به گزارش خبرگزاری برنا؛ حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در این دیدار اظهار داشت: معاونت علمی، توسعه بازار و تسهیل فضای فعالیت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را با رویکرد نظارتی، تنظیم گری و مشارکت همه فعالان این زیست بوم دنبال می‌کند.
وی با اشاره به نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری در تامین مالی تخصصی حوزه‌های مختلف فناوری بر ضرورت حرکت به سوی تخصصی شدن این صندوق‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: در زمینه صندوق‌ها به خصوص صندوق های دولتی، باید یک‌سازوکار ویژه تعریف شود. باید صندوق ها را تخصصی کنیم چرا که اکنون به بلوغ رسیده اند و موضوع تخصصی شدن یا سطحی را که صندوق برای تامین مالی می‌تواند ورود کند پیگیری می‌کنیم.
افشین افزود: از صندوق های دولتی شفافیت می خواهیم و با این که ممکن است واکنش هایی را در پی داشته باشد اما داده های صندوق‌ها باید به صورت شفاف منتشر شود و تنها در این صورت است که صندوق‌ها دقت بیش تری در عملکرد خود خواهند داشت.
معاون علمی رییس جمهور در ادامه گفت: می بایست زمینه و دامنه دربرگیری و تاثیرگذاری صندوق‌ها افزایش پیدا کند و برای تحقق این موضوع برنامه داریم.
افشین با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و معنوی گفت: با توجه به بلوغ زیست بوم نوآوری و فناوری ضروری است که با همکاری وزارت صمت، طرح جامعی در زمینه مالکیت فکری تدوین و فرهنگ مالکیت معنوی و فکری در فضای آکادمیک کشور اصلاح شود. اختراع و ثبت پتنت ببه عنوان یک امتیاز و ارزش تلقی شود. همچنین سعی کنیم ادبیات مالکیت معنوی را در فرهنگ دانشگاهی علمی کشور نهادینه کنیم. اگر به سمت مالکیت فکری نرویم، هیچ نوآوری محقق نخواهد شد چرا که خلاقیت و نوآوری برای مالک نوآوری به صرفه نخواهد بود.
وی با بیان این که هنر معاونت، اجرایی کردن مدل های نوآورانه و جدید تامین مالی با مشارکت و نقش آفرینی مردم است، خاطرنشان کرد: در این دوره معاونت، دو موضوع مهم مورد توجه قرار دارد که یکی، روش‌های نوین تامین مالی و دیگری، بازارسازی و افزایش تاثیرگذاری دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد است.
کارآفرینان و فعالان استارتاپی حاضر در این نشست هم ضمن تبریک انتصاب افشین به سمت معاونت علمی رئیس جمهور به بیان دیدگاه‌ها و رویکردهایشان پرداختند.
به زعم آنها نظام نوآوری که از سه زیرنظام تولید ایده، تامین منابع و توسعه محصول تشکیل شده با آسیب هایی از قبیل تجربه نه چندان قابل توجه در سیاستگذاری نوآوری، جزئی نگری سیاستگذاران به دلیل نبود نگاه سیستمی، کمبود تعامل و تقابل مراکز سیاستگذار با یکدیگر و همچنین فقدان تعامل موثر سیاستگذاران با دانشمندان و اتاق های فکر و برخی موازی کاری‌ها مواجه است.
انتهای پیام/