به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد: سرعت در اجرای احکام به ویژه در خصوص تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات خراسان شمالی که متأسفانه طی سالیان اخیر رشد محسوس داشته است در کنار اتخاذ تدابیر و تمهیداتی نظارتی و مراقبتی و بکارگیری سازوکار‌های پیشگیرانه می‌تواند به نحو مؤثری از مجرای اعمال مقررات قانونی الزام آور، بازدارندگی ایجاد و مبنایی فراهم سازد تا با از بین رفتن موجبات تجری سایر افراد، موارد و مصادیق ارتکاب جرم در این عرصه‌ها بطور محسوس کاهش یابد.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات ادارات و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان گفت: عدم پرداخت مطالبات این دستگاه‌ها به دلایل مختلف ضمن ایجاد ناترازی در نسبت منابع و مصارف در بیشتر موارد روند خدمات رسانی به مردم را دچار اختلال می‌نماید و زمینه ساز تضییع حقوق بیت المال می‌شود.
براتی زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر پیش بینی سازوکار‌های قضایی در فرایند دادرسی و تداوم عملیات اجرایی، لازم است مسؤولان و متولیان امور در دستگاه‌های بستانکار مطالبات خود را از طرق مقتضی از جمله از مسیر سازوکار‌های مسالمت آمیز پیگیری نماید.
مقام عالی قضایی ضمن قدردانی از اهتمام جدی مدیران ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی استان در خصوص برقراری شرایط لازم به منظور صدور اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی خاطرنشان کرد: با وجود وضعیت مناسب اراضی ملی در حوزه اجرای دقیق و کامل طرح جامع حدنگار، در حوزه اراضی کشاورزی و باغی با در نظر گرفتن همه تلاش‌هایی که تا کنون به ویژه در چند ماهه اخیر طی سال جاری صورت گرفته و از بهبود نسبی آمار‌ها روایت می‌کند؛ هنوز با میانگین کشوری فاصله وجود دارد که امیدواریم با وفاق و همدلی و مشارکت سازنده همه دستگاه‌ها و استقبال خوب کشاورزان و باغداران این آمار تا پایان سال رشد محسوس را تجربه نماید و بطور قابل توجهی بهبود یابد.
انتهای پیام