به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی فداکار در شورای معادن استان با تاکید بر تعیین تکلیف حقوق دولتی عنوان کرد: بخشی از درآمد استان از محل ماده ۱۴ است که باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برگشت داده شود.
وی ادامه داد: این میزان برگشت تا الان یک تا سه درصد بود که امسال به ۶ درصد و ۱۳۰۸ میلیارد تومان رسیده است و به موازات پرداختی که شرکت‌های معدنی انجام می‌دهند، سهم استان برگشت داده می‌شود.
فداکار افزود: موکول کردن این پرداخت به پایان سال، برگشت سهم استان را دشوار می‌کند و بر همین اساس باید در شش ماه ابتدای سال صورت گیرد تا حق استان ضایع نشود.
استاندار کرمان در خصوص انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌ها به استان اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای شعبه در این زمینه وجود ندارد و نکته مهم این است که باید امکان استفاده از آن برای تامین مالی وجود داشته باشد.
مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صمت استان در خصوص وصول حقوق دولتی معادن و برگشت سهم استان در سال جاری عنوان کرد: طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود که طی سال‌های گذشته به میزان پایینی صورت گرفت و پیگیری‌های متعددی از سوی استان و نمایندگان مجلس در این زمینه انجام شد.
وی افزود: امسال افزایشی در میزان سهم برگشتی استان از حقوق دولتی معادن داریم و قرار است ۱۳۰۸ میلیارد تومان از این محل به استان داده شود.
حسینی‌نژاد گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در استان وصول شده که رشد تقریبا هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
مدیرکل صمت استان کرمان با بیان اینکه در میزان وصول حقوق دولتی به لحاظ جدول زمان‌بندی ۱۲۰۰ میلیارد تومان عقب هستیم، بیان کرد: در توافق صورت گرفته، قرار شد تا امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات در شش ماهه ابتدای سال سخت‌گیری نکند تا معادن حقوق دولتی را پرداخت کنند و درخواست داریم که این پرداختی‌ها سریعتر پرداخت شود.
وی ابراز داشت: از محل قانون یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی، ۵۷۱ میلیارد تومان برای استان کرمان پیش‌بینی شده که براساس اعلام خسارت دستگاه‌ها تخصیص خواهد یافت.
انتهای پیام