به گزارش برنا، تقریباً همه کسانی که به دنبال خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای هستند، از این وضعیت نارضایتی دارند و همواره این سوال را مطرح می‌کنند: چرا برخی افراد توانسته‌اند در طرح‌های فروش خودرو موفق به دریافت خودرو شوند، در حالی که شانس این اتفاق برای دیگران فراهم نشده است؟ پاسخ این پرسش بین مردم معمولاً این است که خودروها به افرادی خاص و به اصطلاح «خودی‌ها» داده می‌شود و این امر باعث می‌شود تا دیگران از دستیابی به خودرو محروم بمانند.
قبل از اجرای سیستم قرعه‌کشی، روش فروش خودروها به این شکل بود که به محض تکمیل ظرفیت، سایت فروش بسته می‌شد. به عنوان مثال، خودروسازان اعلام می‌کردند که سایت فروش از فردا ساعت ۱۰ صبح باز می‌شود و در عرض چند دقیقه، ظرفیت تکمیل و سایت بسته می‌شد. این مسئله همواره با اعتراض خریداران همراه بود، که چرا فرصتی برای ثبت‌نام به آنها داده نمی‌شود.
این اعتراض‌ها باعث شد که افراد بسیاری به این فکر بیفتند که بخشی از ثبت‌نام‌ها به صورت اختصاصی و توسط عوامل خودروساز انجام می‌شود. کسانی که به دلیل دسترسی به اینترنت پرسرعت، توانسته‌اند ثبت‌نام کنند و این مسئله باعث تداوم نگرانی‌های مردم شد. این روش تا زمانی که سیاستگذاران تصمیم به تغییر روش فروش خودرو گرفتند، ادامه یافت و هدف آنها ایجاد یک سیستم عادلانه‌تر بود.
با ورود سیستم قرعه‌کشی به بازار، سیاستگذاران به مردم اطمینان دادند که توزیع خودرو بدون هرگونه رانت، سفارش و برتری اینترنتی خواهد بود و کاملاً بر اساس شانس افراد انجام می‌شود. تفاوت اصلی این سیستم با روش قبلی این است که دیگر مانند گذشته سایت فروش به محض تکمیل ظرفیت بسته نمی‌شود. در عوض، زمان معینی برای ثبت‌نام تعیین می‌شود و متقاضیان با فراغ بال اقدام به ثبت‌نام می‌کنند. اگرچه این روش تفاوت‌هایی دارد، اما یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌ها الزام به بلوکه کردن مبلغی در حساب‌های وکالتی برای شرکت در طرح‌های فروش است.
علیرغم اجرای سیستم قرعه‌کشی از چند سال پیش تا به امروز، هنوز هم بسیاری از متقاضیانی که نامشان در لیست منتخبان نیست، معترض هستند. این پرسش همواره برایشان مطرح است که چرا دیگران در قرعه‌کشی برنده شده‌اند و آنها نه؟ اتفاقاً امروز نیز قرار است نتایج قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شود و به احتمال زیاد، دوباره بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان این سوال را مطرح خواهند کرد که چرا نامشان در لیست منتخبان نیست؟
برای پاسخ به این سوال و شفاف‌سازی موضوع، باید سیستم فعلی و سیستم قبلی فروش خودرو را جداگانه بررسی کنیم. در روش قبلی، از آنجا که کل فرآیند فروش در دست خودروسازان بود، احتمال تخلفاتی مانند ثبت‌نام‌های اختصاصی توسط عوامل داخلی وجود داشت. این تخلفات باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شود و بر فرآیند فروش خودروسازان نظارت کند. اما پس از اعمال سیستم قرعه‌کشی و افزایش نظارت‌ها، این تخلفات کاهش یافته است. با این حال، هنوز برخی عوامل دیگر وجود دارند که باعث می‌شوند بسیاری از متقاضیان عادی به خودرو دسترسی نداشته باشند.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، قوانین جدیدی است که توسط سیاستگذاران اعمال شده است. به عنوان مثال، قانون اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر، به عنوان بخشی از طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأثیر زیادی بر کاهش سهم متقاضیان عادی در دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. طبق این قانون، خودروسازان ملزم هستند که نصف ظرفیت محصولات عرضه‌شده خود را به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر که فرزند دوم به بعد آنها پس از تاریخ ابلاغ قانون در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد، اختصاص دهند. در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸ هزار دستگاه از ۱۱۵ هزار دستگاه خودرو به مادران اختصاص یافته است. شاید برخی از متقاضیان این سوال را مطرح کنند که چرا خودروسازان نیمی از فروش خود را به مادران اختصاص می‌دهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون مجبور به این کار هستند و هیچ راه دیگری ندارند. برای خودروسازانی که قیمت محصولاتشان به صورت دستوری تعیین می‌شود، تفاوتی ندارد مشتری چه کسی باشد، اما قانون می‌گوید که نیمی از ظرفیت فروش باید به مادران اختصاص یابد.
این قانون مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است و بسیاری معتقدند که سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری به بازار خودرو دست می‌زد. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که بسیاری از این خودروها در واقع به دست مادران نمی‌رسد. در عوض، بیشتر این خودروها توسط دلالان با اجاره کارت ملی مادران و پرداخت مبلغی به آنها خریداری می‌شود.
عامل دیگری که باعث کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو شده است، سهمیه‌بندی خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دارد که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، می‌توانند با اسقاط خودروی خود، خودروی جدیدی با قیمت کارخانه‌ای دریافت کنند. بنابراین، تا اینجای کار، ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودرو به متقاضیان خاص اختصاص می‌یابد و سهم متقاضیان عادی تنها ۳۰ درصد است. با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو و سهم کم متقاضیان عادی، تعجبی ندارد که بسیاری از افراد عادی نتوانند خودرویی با قیمت کارخانه‌ای خریداری کنند.
علاوه بر اینها، عامل مهم دیگری که به کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای منجر شده است، سیستم قیمت‌گذاری دستوری است. این سیستم که باعث ایجاد تفاوت زیاد بین قیمت‌های کارخانه و بازار شده، اصلی‌ترین علت وجود رانت در بازار خودرو و افزایش تقاضای کاذب است. اگر سیستم قیمت‌گذاری دستوری و این رانت عظیم وجود نداشت، دیگر نیازی به اختصاص سهمیه به متقاضیان خاص نبود. به نظر می‌رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج شده و خودروهای تولیدی به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید.