به گزارش برنا، خزانه داری کل کشور بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: مطابق مفاد بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور مدیریت و ارتقای شفافیت دارایی‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند که نسبت به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی واگذری یا نماینده دولت در اختیار دارند اعم از دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی، در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) اقدام کنند.
بر این اساس هر گونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا نوین ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
در این بخشنامه تاکید شده است به دستگاه‌های اجرایی به فوریت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام کنند، در غیر این‌صورت مطابق بند (ب) همان ماده قانون اشعاری و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در صورت شناسایی نسبت به صدور گواهی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال) و تعیین تکلیف ملک اقدام می‌شود.
بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.
سامانه «سادا نوین»، سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، سامانه‌ای برای مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با نام اختصاری «سادا» فعالیت داشت سامانه جدید در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد.