به گزارش برنا، اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار به دنبال انتقاد صادرکنندگان قیر بابت بالا بودن قیمت تمام شده قیر داخلی به نسبت نرخ این محصول در منطقه و از بین رفتن توان رقابت در این بازار، موضوع را مورد بررسی قرار دادند. این مسئله پیش از این در نشست کمیته ارزی اتاق ایران نیز بررسی شده بود.
در این نشست، پیشنهادی از طرف قائم‌مقام بورس کالا مطرح شد، مبنی بر اینکه نرخ صادراتی قیر که در بورس کالا اعلام می‌شود، به صورت دلاری باشد تا مشکل اختلاف قیمت قیر داخلی و خارجی نیز از بین برود.
پس از طرح این موضوع، مقرر شد عملیاتی شدن آن به عنوان یک راهکار در نشستی با حضور، نمایندگان بورس کالا، گمرک، وزارت نفت و انجمن قیر ایران بررسی و نتیجه برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال شود تا در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
از طرفی قرار شد امکان تغییر گروه کالایی قیر از گروه اول به دوم که به اصلاح آیین‌نامه نیاز دارد نیز در نشست اصلی شورای گفتگو مطرح و بررسی شود.
مشکل صادرکنندگان قیر از آنجایی شروع شد که ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا را مکلف می‌کند تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کنند که تعهد ارزی صادراتی کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را فقط به صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی رفع کنند که قیر نیز مشمول این بند است.
طبق این بند قانونی از ۱۶ آذر ۱۴۰۲ و بر اساس اعلام کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولیدکنندگان قیر موظف شده‌اند نسبت به رفع تعهد ارزی صادراتی فقط از طریق سامانه نیما اقدام کنند.
در این شرایط اعضای انجمن قیر اعلام کردند که قیمت خرید ماده اولیه (وکیوم باتوم) در بورس کالا در بسیاری موارد با رقابت بیش از ۱۵ درصد قیمت پایه همراه است و در صورت تولید قیر و با هزینه‌های تولید و صادرات آن، حداقل ضرر ۱۳ میلیون و ۴۷۳ هزار به ازای هر تن است. با محاسبات انجام شده قیمت قیر ایران بدون سود، ۴۰۰ دلار برآورد می‌شود در صورتی که قیمت منطقه ۳۰۰ دلار است و با قیمت منطقه تفاوت دارد.
از سویی نرخ کشف شده در بورس به گمرک ارائه می‌شود و قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود بر ارز نیمایی تقسیم و نرخ رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود که فاصله زیادی تا نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات به وجود می‌آید.
متناسب با این شرایط انجمن قیر ایران پیشنهاد داد که امکان استفاده از سایر روش‌های رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر نیز فراهم شود و قیر از گروه کالایی یک به گروه دوم منتقل شود؛ اما این پیشنهاد از طرف صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی رد شد با این استدلال که با هر کالایی باید طبق زنجیره تولیدی که در آن قرار دارد، رفتار شود. زنجیره تولید محصولات نفتی و پتروشیمی همگی در گروه کالایی یک قرار دارند و این قیر را هم شامل می‌شود.
او همچنین تأکید کرد: ساختار مصارف و منابع ارزش کشور باید بر اساس نقشه توسعه صنعتی طراحی شود؛ بنابراین اگر عمده مصارف ارزی برای مواد اولیه تولید و صنعت، صرف می‌شود پس عمده منابع ارزی هم باید برای همین بخش استفاده شود. صادرات عمده به سامانه نیما منحصر شده، چون عمده واردات کشور منحصر به سامانه نیماست.
بر اساس اظهارات عسگری، مرکز مبادله طلا و ارز، با هدف سالم‌سازی و تنظیم‌گری حوزه واردات در ازای صادرات غیر ایجاد شد و کالایی مانند قیر که رفع تعهد صادراتی آن باید فقط در سامانه نیما انجام شود، قابلیت استفاده از ظرفیت مرکز مبادله طلا و ارز را ندارد.
به اعتقاد مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی راه‌حل مسئله قیر، ارزی نیست، بلکه باید مدل قیمت‌گذاری این محصول در داخل را اصلاح کنیم.
در نهایت با نظر اعضای کارگروه مقرر شد امکان ارائه دلاری قیمت صادراتی قیر از سوی بورس کالا و سازوکار عملیاتی شدن آن در نشستی با حضور نمایندگان بورس کالا، گمرک، وزارت نفت و انجمن قیر بررسی و نتیجه در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح شود.
انتهای پیام/