ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به اهمیت ساخت مسکن توسط مردم و نقش مهم وام ساخت در تحقق این مشارکت مردمی در رشد و جهش تولید اظهار داشت: در دنیا، تامین مالی ساخت و ساز مسکن مبتنی بر اخذ وام ساخت مسکن است. در ایران نیز تلاش بر این است که با رویکرد جدید حاکمیت و طبق برنامه هفتم توسعه، با مردمی‌سازی ساخت مسکن، به سمت عرضه زمین و همچنین تامین مالی ساخت مبتنی بر تسهیلات بانکی برویم.
وی افزود: با تصویب اخیر افزایش تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن، این وام نقشی محوری‌تر در رفع نیاز مردم خواهد داشت. با این حال، تاخیر در ابلاغ و اجرای این تسهیلات افزایش‌یافته و اهمال‌کاری بانک مرکزی در این زمینه، اثر موجی را در پی داشته و نه تنها بر افراد و خانواده‌ها بلکه صنایع مربوطه حامی ساخت و ساز مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
محمدی در رابطه با پیامد‌های تاخیر در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن توسط بانک مرکزی گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تاخیر در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن توسط بانک مرکزی این است که تولید مسکن متوقف خواهد شد. سازندگان و توسعه دهندگان برای تامین مالی پروژه‌های در حال انجام خود به وام وابسته هستند. افزایش مبلغ وام انتظار درست آنها برای مبلغ وام جدید را ایجاد کرده است و بودجه شخصی نیز به تنهایی امکان توسعه پروژه‌های جدید را ندارد، بنابراین هر چه دیرتر وام جدید ساخت مسکن ابلاغ شود، پروژه‌های ساخت موجود نیز به تاخیر می‌افتد.
وی اظهار داشت: کشور در شرایط فعلی نیازمند تزریق بیش از پیش مسکن‌های مردمی‌ساز است و این تاخیر نه تنها پروژه سال جاری بلکه پروژه‌های جدید برای سال آتی را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد. این موضوع کمبود عرضه به ویژه در مناطق شهری، جایی که رشد جمعیت و مهاجرت قابل توجه است، اثرات قیمتی و تورمی بیشتری نیز خواهد داشت و تأخیر در تأمین منابع مالی برای پروژه‌های ساختمانی به دلیل تاخیر در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن توسط بانک مرکزی این بحران را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: افرادی که در مرحله اخذ وام بر اساس مبلغ تسهیلات جدید هستند، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرند. عموم مردم انتظارات قابل توجهی از بانک مرکزی در خصوص اقدام سریع برای اجرای مبلغ تسهیلات جدید ۸۰۰ میلیون تومانی دارند ولی طبق معمول بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت به اجرای مصوبات قانونی برای مردم اهمال‌کاری دارند ولی وقتی وام برای خودی‌ها باشد؛ هیچ مشکل اعتباراتی نخواهند داشت. بانک مرکزی باید تشخیص دهد که عدم اقدام می‌تواند منجر به افزایش ناامیدی در بین وام گیرندگان و سازندگان و بی اعتمادی بیشتر به قوانین خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخش ساخت و ساز مسکن به شدت به تامین مالی به موقع متکی است تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌ها می‌توانند بدون تاخیر شروع و پیشرفت کنند. تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش وام‌های ساخت و ساز نشان دهنده نیاز مبرم به سرمایه اضافی در بازاری است که برای همگام شدن با تقاضا تلاش می‌کند. از همین رو با توجه به اهمیت مردمی‌سازی مسکن و اعلام عمومی مصوبه جدید افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، همه مردم در انتظار مبلغ جدید وام ساخت هستند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است.
وی تاکید کرد: باید بانک مرکزی در جهت ابلاغ وام جدید ۸۰۰ میلیون تومانی تسریع کند که در سقف تعهدات قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه هیچ گونه بار مالی جدیدی بر بانک‌ها اعمال نخواهد شد.
انتهای پیام/