صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سازش در پرونده ها با راه‌اندازی نخستین‌ دادگاه صلح در شهرستان آبیک تسریع می شود

۱۴۰۳/۰۶/۱۳ - ۰۹:۳۰:۳۹
کد خبر: ۲۱۳۴۵۷۰
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: با راه‌اندازی نخستین‌ دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک و واگذاری ۳۲ عنوان صلاحیت به این دادگاه ها روند سازش در پرونده ها تسریع می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛  حجت‌ الاسلام محمد حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در خصوص راه اندازی نخستین دادگاه صلح استان قزوین در آبیک، اظهارداشت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۲۲ شهریور ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادات، در آذرماه همان سال تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. 

وی افزود: در این قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت داده شده تا نهاد جدیدی به نام دادگاه‌های صلح را در سراسر کشور تأسیس و راه‌اندازی کند که در استان قزوین تا حدودی زیرساخت‌های فیزیکی، ابلاغ های صادره برای همکاران قضایی و تهیه تجهیزات دادگاه ها فراهم شده و آبیک به عنوان نخستین شهرستان استان در این زمینه پیشگام شده است.
 
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین تصریح کرد: حدود ۵۴ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان قزوین در سال ۱۴۰۱ و حدود ۵۲ درصد از پرونده‌ها در سال گذشته منجر به صلح و سازش شده که از نرخ کشوری ۱۰ درصد بالاتر بوده است. 

حیدری یادآورشد: ماهیت دادگاه صلح با دادگاه‌های دیگر تفاوتی ندارد و این دادگاه در معیت شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند که در این راستا در شهرستان آبیک ۶ شعبه شورای حل اختلاف فعال شده و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود و در واقع تمام کارهای شوراها در راستای مصالحه زیر نظر دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد. 

وی اذعان کرد: حدود ۳۲ عنوان صلاحیت به دادگاه های صلح داده شده و در دادگاه صلح، ارباب رجوع بطور مستقیم با قاضی ارتباط دارند و قاضی حرف‌های افراد را استماع می کند.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: در دادگاه‌های صلح دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین ترکه، تامین مهر و موم ترکه، دعاوی تخلیه اماکن استیجاری، پرونده‌های تصادفات، دعاوی ناشی از حوادث کار، جرایم کیفری ۷ و ۸ و سایر عناوین پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام

نظر شما