صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

میدری: محدودیت اصلی در برپایی عدالت قدرت سازماندهی است

۱۴۰۳/۰۶/۱۴ - ۲۲:۱۰:۰۱
کد خبر: ۲۱۳۵۰۷۶
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدودیت اصلی در رفع نابرابری و برپایی عدالت را قدرت سازماندهی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است.

به گزارش خبرگزاری برنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی «پیوست عدالت» که با حضور مدیران‌اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت در شهریور ۱۴۰۰ اشاراتی داشتند و در شهریور ۱۴۰۳ در دیدار با هیأت دولت چهاردهم نیز تکرار شد.

وی افزود: به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها تبدیل شود.

میدری همچنین گفت: پذیرش عدالت به عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود.

وزیر رفاه تاکید کرد: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستورالعمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای عملی نداشته باشد. 

میدری گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: ما در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل داریم و در دیگر حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد به برابری فرصت‌ها هستیم.

میدری خاطرنشان کرد: رشد عدالت محور ۲ بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است، پس از آن می‌توان در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی متناسب با هر وزارتخانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.

وی محدودیت اصلی در رفع نابرابری و برپایی عدالت را قدرت سازماندهی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.

در این نشست مدیران‌اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، فعالان رسانه‌ای و پژوهشگران تشکل‌های مردمی حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و راه‌حل‌های خود را در زمینه تدوین دستورالعمل‌های اجرایی پیوست عدالت مطرح کردند.

انتهای پیام/

نظر شما