به گزارش خبرنگار برنا، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چالش‌های موجود در تامین منابع آبی کشور و اهمیت مدیریت منابع، اظهار داشت: کشور در حوزه مدیریت منابع آبی هیچ راهی جز اصلاح الگوی مصرف و اجرای دقیق قوانین ندارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات با استناد به قانون و براساس ابزارهای قانونی قابل اجرا هستند.
بزرگ زاده با اشاره به طرح‌های اجرا شده در برخی استان‌ها مانند استان مرکزی، افزود: در گذشته برخی پروژه‌های آبخیزداری به جای مدیریت درست منابع، باعث کاهش ورودی آب به سدها شدند.
وی به تاثیر تغییرات اقلیمی و افزایش نیازهای آبی نیز اشاره کرد و گفت: تغییرات آب‌وهوایی و افزایش مصرف، وضعیت آب را در برخی مناطق به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
سخنگوی صنعت آب به نقش قانون در حل مسائل صنعت آب پرداخت و با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور افزود: وزارت نیرو متعهد به اجرای این برنامه است و برنامه‌های متعددی برای رفع ناترازی آب و بهبود وضعیت کسب و کار در صنعت آب در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: یکی از کلیدی‌ترین اهداف وزارت نیرو در برنامه هفتم، رفع ناترازی‌های منابع آبی است.
این مقام مسئول همچنین به نقش کلیدی پساب و آب دریا در تامین منابع آبی اشاره کرد و بیان داشت: این منابع نامتعارف می‌توانند نقشی مهم در رفع کمبودها داشته باشند.
سخنگوی صنعت آب در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر بهبود کسب و کار صنعت آب، اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات غیرسازه‌ای در حال انجام است که به بهبود شرایط کسب و کار در این صنعت کمک خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت منابع انسانی و نیروی متخصص، به نهادسازی و تسهیلات نهادی اشاره کرد و افزود: برنامه‌های وزارت نیرو شامل اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود استانداردها و به کارگیری روش‌های پیشرفته در پردازش است.
بزرگ‌زاده به بهبود بهره‌برداری از سدها و تمرکز بر توسعه عمودی کشاورزی به جای توسعه افقی آن اشاره کرد و توضیح داد: پروژه‌های وزارت نیرو به دو دسته پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای تقسيم می‌شوند.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: این برنامه‌ها برگرفته از برنامه هفتم توسعه، نقشه راه آبی کشور و سایر اسناد بالادستی هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف برنامه‌های وزارت نیرو، کاهش تراز آب به میزان ۱۵ میلیارد متر مکعب در پایان سال پنجم برنامه است، این کاهش به تصویب و ابلاغ رسیده و به عنوان یک هدف کلیدی در برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد.
کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و توافقات جدید
سخنگوی صنعت آب کشوراز کاهش قابل توجه استفاده از منابع آب زیرزمینی خبر داد و به برنامه‌های آینده در این زمینه اشاره کرد.
سخنگوی صنعت آب کشور در این نشست بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های پایان سال ۱۴۰۷، عدد آب‌های نامتعارف به ۱.۷۷ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است که با پیش‌بینی‌های قبلی کاملاً تطابق دارد.
وی افزود: این عدد در نقشه‌های آبی به ۱.۸ میلیارد متر مکعب نیز رسیده است و این تطابق دقیقاً نشان‌دهنده پیشرفت در مدیریت منابع آبی کشور است.
این مقام مسئول همچنین به کاهش میزان مصرف آب‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، میزان مصرف آب‌های زیرزمینی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و این تغییرات به‌ویژه در مناطقی که دغدغه‌های زیادی در زمینه آب زیرزمینی وجود داشت، قابل توجه است.
وی ادامه داد: این کاهش به معنای تحقق یکی از بزرگ‌ترین اخبار خوش برای دغدغه‌مندان آب زیرزمینی است. در کشوری که ۷۰ دشت آن ممنوعه و بحرانی هستند و ۳۵۹ دشت دچار فرونشست شده، این کاهش خبر بسیار مبارکی است.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین بر اهمیت تدوین بستر حقوقی و اجرایی برای مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: بستر حقوقی برای کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی تدوین شده است و اکنون باید به مرحله اجرا درآید.
وی گفت: اگر سوالی در مورد توافقات و برنامه‌های آب نامتعارف یا جبران تراز آب مطرح شود، باید به مستندات قانونی و برنامه‌های اجرایی که در برنامه هفتم توسعه آمده است، مراجعه کرد.
اصلاح ساختار و رفع تعارض منافع در توزیع آب
سخنگوی صنعت آب به اصلاحات جدید در ساختار مدیریت منابع آب و برنامه‌های مربوط به رفع تعارض منافع و هزینه‌های بالاسری اشاره کرد.
وی توضیح داد: وزارت نیرو به منظور مدیریت بهینه و توزیع عادلانه آب، مکلف به کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری است و همچنین به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری توجه ویژه‌ای خواهد کرد.
بزرگ زاده افزود: یکی از بندهای بسیار مترقی در این برنامه، رفع تعارض منافع شرکتی است که تا پایان سال دوم برنامه اصلاح ساختار بر اساس اساس‌نامه‌های شرکت‌ها تضمین خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در این اصلاحات، شرکت‌های آب منطقه‌ای لزوماً نیازی به توافق و هم‌راستایی کامل با یکدیگر نخواهند داشت. به عنوان مثال، استان‌های ایلام و کرمانشاه، که رقابتی با یکدیگر ندارند، ممکن است دو شرکت مختلف از وزارت نیرو با هم ترکیب شوند یا به نحوی دیگر همکاری کنند.
وی افزود: تاکید ویژه‌ای بر مراقبت از فروش آب و جلوگیری از فروش بی‌رویه و آسیب به ظرفیت محیط زیستی وجود دارد. این بند از بستر حقوقی که سال گذشته تصویب شده بود، اکنون به قانون تبدیل شده است و اجرای آن به دقت دنبال خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب همچنین به چالش‌های ناشی از تعارض منافع در زمینه آب فروشی و مدیریت منابع اشاره کرد و گفت: بندهای جدید اصلاحی، تأمین‌کننده شفافیت و عدالت در توزیع منابع آبی خواهند بود و ما به جد پیگیر اجرای آنها خواهیم بود.
آغاز اجرای برنامه‌های جدید وزارت نیرو
بزرگ زاده اعلام کرد: وزارت نیرو اجرای برنامه‌های جدید را آغاز کرده و برای تحقق اهداف این برنامه‌ها، دو سال زمان داریم. در حال حاضر، جلسات روشمند در حال برگزاری است و ما در حال تدوین اولویت‌ها و تعیین نقاط آغازین برای این برنامه‌ها هستیم.
وی افزود: این اقدامات به خواسته‌های صحیح سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و مردمان ایران پاسخ می‌دهد. در این دوره دو ساله، ما باید از مشارکت تمامی ذینفعان، از جمله سمن‌ها و دانشگاه‌ها، بهره‌برداری کنیم و با یک خرد جمعی به ساختار جدید برسیم.
سخنگوی صنعت آب همچنین بر اهمیت مشارکت فعال و جمعی تأکید کرد و گفت: تمام دغدغه‌های سمن‌ها، دانشگاه‌ها و متخصصین را در سال گذشته شنیدیم و این دغدغه‌ها را به ماده قانونی تبدیل کردیم. با همکاری مجلس، بستر حقوقی مورد نیاز را تدوین کردیم و اکنون وزارت نیرو و وزیر محترم آن مصمم به اجرای این برنامه‌ها در زمان مقرر و مطابق با برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس هستند.
وی تأکید کرد: مصوبات مجلس باید با قدرت و جدیت پیگیری شود تا اهداف قانونی تحقق یابد.
این مقام مسئول توضیح داد: یکی از بندهای مهم برنامه‌های جدید، مربوط به مدیریت سیلاب است. بر اساس ماده ۳۸ بند ج، وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور را با اولویت بر روی حوزه‌های آبریز با خطرپذیری بالا تدوین و به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کند. این اقدام یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به مطالبه‌های جامعه در زمینه سیلاب است که به‌طور مؤثر به آن پرداخته شده است.
وی همچنین به بند دیگری اشاره کرد و گفت: بند بعدی مربوط به هماهنگی و همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است. بر اساس این بند، دو وزارتخانه مکلف به اجرای طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فنی هستند. هدف از این طرح‌ها، تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری منابع آبی است.
سخنگوی صنعت آب کشور افزود: این اقدامات با هدف پاسخ به نیازهای جامعه و بهبود وضعیت منابع آبی کشور در حال انجام است. اطلاع‌رسانی دقیق و مؤثر در این زمینه به نفع تمامی ذینفعان خواهد بود.
ارزیابی و اصلاح اهداف طرح‌های عمرانی
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: بر اساس قانون جدید، ما موظفیم تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی کرده و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام کنیم. به عبارت دیگر، ما یک سال فرصت داریم تا طرح‌ها را بهینه کنیم.
وی افزود: بسیاری از پروژه‌های عمرانی در گذشته ممکن است با معیارهای دقیق کارشناسی ارزیابی نشده باشند. به عنوان مثال، برخی از پروژه‌ها به دلیل نفوذ برخی افراد به‌طور منطقی اجرا نشده‌اند. اکنون باید اهداف، عملیات طراحی و ابعاد هندسی طرح‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا به استانداردهای مناسب برسد.
بزرگ زاده همچنین به همکاری وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این فرآیند، وزارت جهاد کشاورزی نیز همکاری خواهد داشت. ما باید به‌طور جدی به اصلاح طرح‌های اجرایی بپردازیم و این اصلاحات در مدت زمان یک ساله از تاریخ ابلاغ قانون انجام شود.
وی ادامه داد: این بند از قانون، که به‌ویژه برای بهینه‌سازی پروژه‌های عمرانی طراحی شده، می‌تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. به‌طور مثال، ممکن است به اصلاح حدود ۱۰ درصد از پروژه‌های عمرانی کشور منجر شود.
انتهای پیام/