به گزارش خبرگزاری برنا، اسکندر مومنی امشب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: از نظر وزارت کشور، احزاب باید در جابجایی قدرت در تشکیل دولت سهم داشته باشند. ممکن است یکی رای بیشتر بیاورد ولی مهم این است که احزاب هم حس کنند که در انتخابات نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور بی‌طرف است. ما بستر حضور همه احزاب را فراهم می کنیم. وظیفه ما بسترسازی برای فعالیت حزبی است.
مومنی تأکید کرد: مقررات سخت گیرانه برای فعالیت سازمان های مردم‌نهاد را هم باید رفع کنیم و به مردم نقش دهیم و این نهادها نباید دولتی شوند.
وی بیان کرد: تفویض اختیار باید در وزارت کشور انجام شود. تاکید رئیس جمهور، دادن اختیار بیشتر به استانداران و فرمانداران است و باید از تمرکزگرایی عبور کنیم. باید اختیارات بیشتری به استان ها داده شود.
وزیر کشور درباره ساماندهی مهاجران خارجی گفت: الان آمارهای مختلفی از تعداد اتباع خارجی مطرح می شود که قرار است پیمایشی انجام شده و آمار قابل اطمینان بدست آید.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مهاجران از افغانستان هستند، اظهار داشت: آنها اشتراکات زیادی با ما دارند که رنج های زیادی دیده اند و چند بار در کشور آنها جنگ رخ داده است. آنها افراد با فرهنگ هستند ولی کشور ما توان پذیرش آنقدر مهاجر را ندارد. این حجم از ورود مهاجران تحملش برای کشور ما سخت است. ما برنامه ای داریم تا بدون هیجان، این مساله ساماندهی مناسب داده شود و اولویت کار هم درباره مهاجران غیرقانونی است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه زینی‌وند از بدنه وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی انتخاب شده است، بیان کرد: اولویت ما انتخاب همکاران از داخل وزارت کشور است چه معاونت ها، چه استانداران، فرمانداران و بخشداران.
وی با تصریح بر اینکه تمرکز اصلی بر داخل وزارت کشور است ولی اگر نیاز بود از خارج از وزارت کشور هم افرادی انتخاب خواهند شد، گفت: دولت وفاق ملی صرفا در کابینه نیست بلکه در استان ها هم باید وفاق ملی خود را نشان دهد. ملاک ما در انتخاب، تعهد، شایستگی، کارآمدی، عدالت محوری و مردم داری است.
مومنی خاطر نشان کرد: میزان مشارکت در انتخابات اخیر حدود ۵۰ درصد بوده است و ما باید کاری کنیم تا مشارکت مردم افزایش یابد. حل مشکلات اقتصادی و ایجاد نشاط فرهنگی و اجتماعی از راهکارهای افزایش امید و مشارکت مردم است. معیشت هم به تنهایی نمی تواند مشارکت را افزیش دهد مردن باید آزادی های اجتماعی و بستر برای نشاط اجتماعی داشته باشند. با مردم با احترام برخورد شود. احزاب باید در چارچوب قانونی فعالیت کنند. برآیند همه این ها افزایش مشارکت اجتماعی می شود.
مومنی درباره طرح انسداد مرزی گفت: در برخی مناطق مرزی مخصوصا مرزهای شرقی ناامنی وجود دارد. و ناامنی وارد کشور می شود. طرح انسداد مرزی آغاز شده است ولی باید سرعت داده شود و امیدوارم منابع لازم برای این طرح پیش بینی شود. بخشی از طرح انسداد مرزی، دیوارکشی است و بخشی از آن با کنترل های راداری، اپتیکی، الکترونیکی انجام شود و بخشی هم سیم خاردار است ولی وقتی این انسداد انجام می شود که کل مرزها یکپارچه پوشش داده شود تا به این اطمینان برسیم که امکان تردد غیرمجاز از مرزها وجود ندارد.
وی درباره روند انتخاب استانداران بیان کرد: کمیته ای برای انتخاب استانداران تشکیل و شاخص هایی در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مطرح شده است که آنها بررسی می شوند. ملاک شایستگی و کارآمدی افراد برای این سمت است و فرقی ندارد مربوط به کدام تفکر باشند. داشتن مسئولیت در وزارت کشور و استانداری ها یکی از اولویت ها برای انتخاب استانداران است. آنها در همان استان نباید پیش از این استاندار باشند و بازنشسته هم نباشند. مردم داری، عدالت محوری از دیگر شاخص های انتخاب استانداران است. استانداران در توسعه استان نباید فقط یک منطقه را در نظر بگیرند.
وزیر کشور دولت چهاردهم گفت: کشور بیش از هر زمان به وفاق، همبستگی، امنیت و آرامش نیاز دارد. بررسی و انتخاب استانداران در مراحل پایانی است ولی دقت فدای سرعت نخواهد شد.
وی درباره تجهیز لباس ماموران فراجا به دوربین، گفت: فراجا از چند سال قبل این مار را آغاز کرده است ولی این تکلیف برنامه هفتم هم هست. باید منابع برای این مار تامین شود ولی اولویت با کسانی است که مستقیم انجام ماموریت کرده و با مردم در ارتباط هستند. این به نفع امنیت عمومی است و منجر به آرامش مردم شده و دولت هم به کمک می کند. فناوری ها باید به کمک ایجاد امنیت بیایند.
وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران سیاست‌های کلان دولت را باید اجرا و پیگیری کنند، گفت: در وزارت کشور معاونتی به نام معاونت اقتصادی داریم که پیگیر سیاست‌های کلی کلان دولت در امور اقتصادی معیشتی و دولت است که در رده استانداری و فرمانداری حضور مؤثر دارد. استانداران، نماینده کشور حاکمیت و دولت هستند و پیشبرد همه سیاست‌ها و اولویت‌های دولت از طریق استانداران است.
وی درباره تجهیز لباس ماموران فراجا به دوربین، گفت: فراجا از چند سال قبل این مار را آغاز کرده است ولی این تکلیف برنامه هفتم هم هست. باید منابع برای این ما تامین شود ولی اولویت با کسانی است که مستقیم انجام ماموریت کرده و با مردم در ارتباط هستند. این به نفع امنیت عمومی است و منجر به آرامش مردم شده و دولت هم به کمک می کند. فناوری ها باید به کمک ایجاد امنیت بیایند.
وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران سیاست‌های کلان دولت را باید اجرا و پیگیری کنند، گفت: در وزارت کشور معاونتی به نام معاونت اقتصادی داریم که پیگیر سیاست‌های کلی کلان دولت در امور اقتصادی معیشتی و دولت است که در رده استانداری و فرمانداری حضور مؤثر دارد. استانداران، نماینده کشور حاکمیت و دولت هستند و پیشبرد همه سیاست‌ها و اولویت‌های دولت از طریق استانداران است.
انتهای پیام/