به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ الاسلام سیدحسین حسینی روز چهارشنبه اظهار کرد: پرونده های جرایم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی، به صورت ویژه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم پیگیری می شود و تحت نظارت قرار دارد.
وی افزود: کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستانها با حضور روسای دادگستری و دادستانها و ضابطین انتظامی فعال است و مجرمین حرفه ای، سابقه دار و خطرناک بصورت مستمر تحت کنترل هستند.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی و تاکید ریاست قوه قضاییه، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی، جانی و روانی ) و رسالت دستگاه قضایی و ضابطین در تامین این امنیت، با جدیت در استان دنبال می شود.
حجت الاسلام حسینی افزود: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار، استفاده از سلاح سرد و گرم، نزاع دسته جمعی و بطور کلی جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
وی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم خشن توسط فراجا و ضابطین قضایی در استان تاکید و اضافه کرد: شعب ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبان این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.
رئیس کل دادگستری کردستان بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد و گفت: صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبان این جرایم ضروری است.
حجت الاسلام حسینی افزود: هرگونه سواستفاده از سلاح سرد یا گرم می تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبان این جرایم را مجازات کنند.
وی ادامه داد: در صورت تجدیدنظر خواهی متهم یا متهمان، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را مورد توجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.
حجت الاسلام حسینی یادآور شد: در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده ها ناشی از واهمه آنها از مجرمین خطرناک و اراذل و اوباش صورت می گیرد که قضات صادر کننده حکم (بدوی و تجدیدنظر ) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.