به گزارش برنا، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور طی سفر به استان مازندران و در نشست با نماینده ولی‌فقیه و استاندار مازندران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را برگزار کردند.
در این نشست یک چالش جدی که مانع فعالیت اقتصادی در استان شده است در قالب نشست شورای گفتوگو بررسی شد؛ بنابرتوضیحی که فعالان اقتصادی استان مازندران ارائه دادند، مجوزهایی داده شده است که علی‌رغم گذشت سال‌ها از اعطای آنها همچنان منجر به شروع یک کسب‌وکار نشده و فضایی که به آنها تخصیص داده شده، بدون استفاده باقی مانده است. این مجوزها باید تعیین تکلیف شوند و دیگر تمدید نشوند تا کسب‌وکارهایی که آماده فعالیت‌اند ورود کرده و از این فضاهای بدون استفاده، بهره ببرند.
بر اساس اظهارات مطرح شده حل این مشکل به شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزها که باید از سوی دولت تدوین می‌شده، معطوف بوده و متاسفانه در مدت زمان مقرر، انجام نشده است. بنابراین ضرورت دارد تسریع در تدوین این بخش‌نامه پیگیری شود.
در بخش بعدی این نشست عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ساری به تشریح شرایط و مجموعه‌ای از مطالبات فعالان اقتصادی پرداخت.
بر اساس اظهارات او ایجاد زمینه‌ای برای بیان دغدغه‌ها و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و همه ارکان تصمیم‌ساز کشور، امری ضروری و مهم است.
مهاجر این تعامل و رسیدن به راهکارهای اجرایی را زمانی مفید و موثر دانست که اجرایی شوند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگو، گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی استان مازندران ارائه داد. او با توجه به این گزارش تصریح کرد: شورای گفت‌وگوی این استان یکی از موفق‌ترین‌ها در بین همه استان‌هاست و از آنجایی که یکی از منحصربه‌فردترین جلسات در هر استانی با توجه به حضور نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی،شورای گفت‌وگوی آن استان، است باید بهترین بهره را از این ظرفیت برد و به نظر می‌رسد با توجه به آمار و نتایج حاصل، استان مازندران توانسته در این حوزه عملکرد خوبی داشته باشد.
کاشفی خاطرنشان کرد: ارتقای رتبه‌ای شورای گفت‌وگوی مازندران به دلیل عملکرد خوب در طول چند سال اخیر روند صعودی داشته است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در راستای بهبود شرایط شورای گفتوگو و رسیدن به نتایج بیشتر و مطلوب‌تر، پیشنهاد داد: در گزارش‌ها بانگاه به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حرکت کنیم چراکه بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون اطلاعقبلی، بخش‌نامه‌ای را ابلاغ و محیط کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کنند. متناسب با این موضوع سامانه‌ای هم شکل گرفته است که محل انتشار آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاست.
نکته دیگری که از منظر عضو هیات رئیسه اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت، استفاده از نمایندگان نهادهای نظارتی در جلسات شورای گفتوگو بود که باید مورد توجه همه شوراهای استانی باشد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با توجه به لزوم حرکت همه استان‌ها به سمت توسعه، تصریح کرد: باید نگاه توسعه منطقه‌ای را در همه بخش‌ها نهادینه کنیم تا به کمک آن توسعه کل کشور را شاهد باشیم.
او به ظرفیت‌های گردشگری استان مازندران اشاره و از نبود زیرساخت‌های لازم برای افزایش ورودی گردشگران به استان سخن گفت. به اعتقاد او بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در این استان می‌توانند با همکاری و تعامل با هم مشکلات را برطرف کنند و بسترهای لازم را ایجاد کنند.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، ماموریت و تعهد جدی اتاق‌ها را تعالی و توسعه کشور دانست و گفت: این هدف با قرار گرفتن همه ارکان و ظرفیت‌ها در کنار هم، محقق می‌شود. نقشه توسعه اقتصادی را باید به گونه‌ای طراحی کنیم که هر نهادی وظیفه خود را در این مسیر به درستی بشناسد و آن را اجرایی کند.
به باور او حمایت از اقتصاد با حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.
باقری نیز در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری استان اشاره و خاطرنشان کرد: باید پرداختن به زیرساخت‌ها و اصلاح آنها برای تحقق توسعه متوازن را مورد توجه قرار دهیم و در کنار آن، اقتصاد دریا و بخش کشاورزی استان را ببینیم.
گره مشکلات اقتصادی به دست فعالان اقتصادی باز می‌شود
در بخش بعدی این جلسه محمدباقر محمدی نائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران با تاکید براینکه بخش قابل توجهی از چالش‌های اقتصادی به دست مردم و فعالان اقتصادی حل می‌شود، گفت: تلاش در مسیر حل چالش‌ها، ایجاد رونق اقتصادی، تامین معیشت مردم، همگی به دست بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. پس باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در همین راستا بهره ببریم.
او خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فعالان بخش خصوصی در مسیر شناسایی و حل مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور قدم‌های جدی بردارند.
نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در بخشی از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی، اهمیت اجرای دقیق آنها و دوری از هرگونه بدقانونی در کشور که منجر به سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور می‌شود، اشاره کرد.
برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنیم
رضا حاجی‌پور، رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر اقتصاد سایه انداخته است، صحبت کرد و از فعالان بخش خصوصی خواست تا از ظرفیت‌های استان استفاده و سرمایه‌گذاران را به این منطقه هدایت کنند.
او پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران را ضروری خواند و تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که به راحتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری روی زمین باقی بمانند. تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در استان را جدی بگیریم.
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس نیز از ضرورت تعامل و گفتوگو صحبت کرد و گفت: گفتوگو گامی برای کاهش سطح اختلاف‌ها و شکاف‌ها بین دولت و بخش خصوصی است و نتیجه مطلوبی در پی داشته است. هماهنگی و هم‌دلی بین قوای سه‌گانه و بخش خصوصی به کمک شورای گفتوگو حاصل شده است هرچند همچنان تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله داریم.
او ادامه داد: باید به جایگاه بخش خصوصی واقف باشیم و اجازه دهیم سرمایه‌گذاری کنند و راه را برای حضور آنها در اقتصاد، تسهیل کنیم.
عالیه زمانی، نماینده مجلس نیز چابک‌سازی اقتصاد را برای مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران در استان، خواستار شد.
احمد فاطمی، نماینده دیگر مجلس، شنیدن صدای فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را مورد تاکید قرار داد و گفت: انبوه قوانین و مقررات را شاهد هستیم که منجر به آشفتگی شده است و برای همین در مسیر تنقیح قوانین فعال شدیم و در تلاشیم مسیر قانونی کشور را شفاف و آماده کنیم.
او یادآور شد: اگر بتوانیم بسترها را مهیا کنیم، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم جذب شده و شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.
شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم
یوسف نوری، استاندار مازندران در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد به ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، سطح اشتغال و رشداقتصادی استان اشاره کرد و گفت: این استان پتانسیل‌های بالایی دارد و لازم است آنها را بشناسیم و برای توسعه استان به کمک تسهیل شرایط، سطح سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهیم. در این بین شورای گفتوگو بسیار موثر بوده و توانسته بسیاری از موضوعات و چالش‌ها را حل کند.
او تصریح کرد: متاسفانه نگاه‌ها و رویکردهای حاکم مانع از اقدامات توسعه‌ای شده و بنابراین در تلاشیم تا به کمک تعامل سازنده این گره‌های ذهنی را بازکنیم، دولت را همراه کنیم و بخش خصوصی هم افراد حرفه‌ای را معرفی کند.
نوری برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور در بدنه دولتی استان مازندران را اولویت استانداری دانست و ایجاد زنجیره‌های ارزش در استان و تکمیل آن را از برنامه‌های محوری عنوان کرد.
استاندار مازندران یکی از اولویت‌های این استان را فعالیت‌های بین‌المللی دانست و افزود: در کنار همه آنچه برای توسعه اقتصادی لازم است باید مسئولیت اجتماعی خود را نیز مورد توجه قرار دهیم و در این راستا گام برداریم.
بسترها برای حضور سرمایه‌گذاران آماده نیست
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه بودجه عمومی دولت فقط هزینه جاری دستگاه‌ها را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: نباید از منابع دولتی، انتظار توسعه داشت. پس این مسئولیت به عهده بخش خصوصی است. بنابراین استان‌ها باید به سرمایه‌گذاران توجه کنند.
بر اساس اظهارات او محل دفن زباله در این استان شرایط مساعدی ندارد، یعنی همین یک موضوع مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری است.
این فعال اقتصادی معتقد است فضا و بستر برای حضور سرمایه‌گذاران مهیا نیست. این وضعیت در همه استان‌ها یکسان بوده و در مازندران هم نمی‌توان انتظار داشت که با وضعیت حاکم، سرمایه‌گذار راغب به حضور باشد.
معماری یادآور شد: بنادر شمالی کشور مورد استفاده بهینه نیستند و باید برای آن فکری کرد. در رابطه با گردشگری هم چنین شرایطی حاکم است.
تدوین آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم با نگاه بخش خصوصی
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد درباره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در قالب این شورا پیشنهادهای خوبی برای توسعه اقتصادی ارائه می‌شود که حائز اهمیت است.
او در کنار این پیشنها‌های سازنده، نسبت به بی‌توجهی‌هایی که به نگاه‌های بخش خصوصی در سطح کلان می‌شود، گفت: در برنامه هفتم توسعه نظرات بخش خصوصی دیده نشد، پس لازم است در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون از نگاه بخش خصوصی بهره ببریم تا در مسیر اجرا بتوانیم به توفیق بیشتری برسیم.
انتهای پیام/