به گزارش برنا، تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران، اختصاص داشت. این پیش‌نویس از سوی فدراسیون طیور ارائه شده تا بعد از جمع‌آوری نظرات مختلف و نهایی شدن محتوای آن، به هیات دولت ارائه شود.
طلاکش، دبیر فدراسیون طیور در ابتدای این نشست به تشریح مراحل تدوین و جمع‌آوری آرا و نظرات مختلف تشکل‌های مرتبط و دستگاه‌های ذی‌ربط با صنعت طیور پرداخت و گفت: سعی شد تا همه پیشنهادات در این پیش‌نویس گنجانده شود. در آیین‌نامه حرف ما این است که همه ذی‌نفعان به یک مجموعه مشخص برسند و با وحدت رویه پیش بروند.
او درباره تشکیک‌هایی که درباره مقبولیت این فدراسیون در میان بدنه صنعت طیور مطرح می‌شود، توضیح داد: از ۱۹ تشکل رسمی این صنعت ۱۷ تشکل عضو فدراسیون هستند.
در ادامه، اما نماینده اتاق تعاون معتقد بود که در تدوین این پیش‌نویس استقبالی از سوی بدنه و فعالان صنعت نشده است. به اعتقاد او بیش از ۸۰ درصد فعالان صنعت طیور از بخش تعاونی هستند و اگر محوریت آیین‌نامه اجرایی این برنامه، فدراسیون طیور باشد تعارض منافع وجود خواهد داشت. به علاوه طبق قانون این تشکل‌های تعاونی نمی‌توانند عضو فدراسیون به عنوان یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران شوند.
نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد بودند: پیش از این سند ملی طیور از سوی شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و باید در تدوین این پیش‌نویس به آن توجه می‌شد. آنها همچنین بیان کردند: در میان بدنه صنعت نسبت به فدراسیون طیور مقاومتی وجود دارد. فدراسیون ذیل اتاق ایران است و قرار است به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد با فعالان این صنعت که عمدتاً از بخش تعاونی هستند، کار کند؛ بنابراین باید وفاقی در میان تشکل‌های صنعت طیور درباره محوریت فدراسیون طیور وجود داشته باشد.
نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید مرجع بی‌طرف باشد. همچنین باید از موازی کاری پرهیز کند و به همه بخش‌های زنجیره تولید صنعت توجه کند. او همچنین تأکید کرد: فدراسیون طیور مقبولیت کافی دارد و از بزرگان صنعت تشکیل شده است.
نماینده وزارت اقتصاد نیز گفت: هدف‌گذاری برنامه هفتم در حوزه گوشت و مرغ خودکفایی ۹۰ درصدی است و وزارت جهاد باید برای این هدف برنامه ارائه کند. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس، کار را برای وزارت جهاد آسان کرده و وزارت جهاد باید با بخش خصوصی در این زمینه همکاری کند.
نماینده مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران هم معتقد بود: پیش‌نویس آیین‌نامه به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت است تا در راستای وظایف قانونی دولت به کاهش بار اجرایی آن کمک کند. او همچنین گفت: اگر سند دیگری با این مضمون وجود دارد می‌توان با بررسی آن، هر دو سند را تجمیع کرد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در جمع‌بندی نهایی این نشست، بیان کرد: به نظر می‌رسد با کلیات این پیش‌نویس مخالفتی وجود ندارد و اینکه چه مرجعی پیشنهاد دهنده آن است، اهمیتی ندارد.
او تأکید کرد: اگر وفاقی میان تشکل‌های مرتبط صنعت طیور وجود ندارد، باید به کمک وزارت جهاد و اتاق ایران تلاش کنیم این وفاق ایجاد شود. همه تشکل‌ها باید بر اساس قانون ذیل یک تشکل بالادستی جمع شوند. دبیرخانه شورای گفتگو نیز موضوع اخذ نظرات همه تشکل‌های مرتبط با این پیش‌نویس را پیگیری خواهد کرد. البته این امر نباید مانع فرآیند تصویب این پیش‌نویس و نهایی شدن آن باشد.
اسکندری با اشاره به اظهارات نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی درباره تصویب سند ملی توسعه صنعت طیور، گفت: این سند بدون مشارکت اتاق و کمیسیون کشاورزی آن تصویب شده است. همچنین اگر تشریفات بیان شده در ماده ۳۰ قانون بهبود و درج در پایگاه اطلاعات قوانین پیش از تصویب طی نشده باشد، این سند اساساً لازم‌الاجرا نخواهد بود.
او در عین حال افزود: فدراسیون طیور علاوه بر موضوع ایجاد وفاق در تشکل‌های مرتبط، سند مذکور را بررسی و در صورت امکانان را به عنوان سند بالادستی این آیین‌نامه اجرایی قید کند.
انتهای پیام/