به گزارش برنا، نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با روسا و اعضای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران برگزار شد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این نشست که در محل اتاق مشهد برگزار شد، نظارت بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را خواستار شدند.
تقویت سرمایه‌گذاری در گرو اجرای قوانین حمایت از تولید و بخش خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران در این نشست گفت: از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: تحقق این سیاست‌ها و قوانین حمایتی بخش تولید به تقویت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مولد، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تأمین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند استراتژیک توسعه صنعتی را منجر خواهد شد.
رمضانی افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌صراحت تأکید دارد که واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع انرژی قرار داشته باشند؛ اما این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و اثرات آن بروز زیان‌های سنگین برای بنگاه‌های اقتصادی است.
به‌کارگیری ابزار قانون‌گذاری برای اصلاح رویه‌های غلط اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روند‌های غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده، به کار بگیرند؛ قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود.
محمدرضا توکلی زاده تأکید کرد: نظارت مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، مطالبه شاخص بخش خصوصی است؛ چون همین قوانین موجود نیز در مسیر تحقق خود با نقایص جدی مواجه‌اند و موانع محیط کسب‌وکار هم از همین مسئله نشات می‌گیرد.
توکلی‌زاده به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: انتظار ما این است که اصلاحات مذکور با رویکرد توانمندسازی ظرفیت فعالیت تشکلی، کاهش تصدی‌گری دولت در سپهر اقتصاد کشور و واسپاری امور در این عرصه به بخش خصوصی، دنبال شود.
حمایت از فعالان اقتصادی با قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست
در ادامه، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی با مقوله‌هایی، چون قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست؛ قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ در این شرایط دولت برای جلوگیری از فساد و نظارت بر این حوزه، به مداخله می‌پردازد و مداخله در غایت امر موجب این می‌گردد که فعالیت اقتصادی انجام نشود.
لزوم واگذاری قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی
محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: یکی از نکات مهم و اثرگذار در اقتصاد خراسان رضوی، موضوع زعفران و مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری و صادرات این محصول است و یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده در این زمینه، واسپاری قیمت‌گذاری این محصول به استان خراسان رضوی است. همچنین، فعالان این عرصه خواهان راه‌اندازی تالار بورس کالا‌ها خصوصاً زعفران در استان هستند.
ضرورت برقراری عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هر شاخص کارشناسانه‌ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد، باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود. خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد مساحت کشور و باوجود مسائل متعددی همچون جمعیت زائر، از بودجه و اعتبارات عادلانه‌ای برخوردار نیست.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید به‌عنوان ناظر بر اجرای عدالت، در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند؛ خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان سهم کمی دارد که بهبود سهم استان در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی حائز اهمیت زیادی است و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. افزون بر آن، ایجاد نیروگاه گازی CHP و انرژی پاک در این استان نیاز به اعتبار ویژه دارد. ناترازی انرژی باعث شده بسیاری از صنایع استان در زمستان تعطیل باشند و باید از راهکار‌های موجود برای رفع این مشکلات استفاده شود.
انتهای پیام/