مالک آزادیان، معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا به تشریح اقدامات اخیر این بانک درخصوص پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به بدهکاران کلان و وضعیت مطالبات بانک پرداخت. وی اظهار داشت: این اقدامات با بهره‌مندی از کلیه ابزار‌ها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، احقاق حقوق بانک، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آراء قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک گردیده است.
آزادیان افزود: بررسی آمار‌های استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در سال ۱۴۰۲، حاکی از حصول توفیقاتی در این حوزه است.
به طور مثال: نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از ۶.۰۲ درصد به ۵.۱۷ درصد در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است که ۰.۸۵ واحد معادل ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین، تعداد ۱۱۳،۱۶۰ فقره پرونده‌های مطالباتی معادل ۱۶.۴۵ درصد و ۳،۰۵۹ میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی معادل ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۰۶،۶۳۶ میلیارد ریال رسیده است.
آزادیان در مورد اقدامات قانونی در خصوص پرونده‌های کلان گفت: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ می‌باشد؛ اقدامات قانونی جهت استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: درخواست‌های متعددی به ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست‌ها با جدیت در حال پیگیری است. از اینرو، باید از بذل عنایات مراجع محترم قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است؛ سپاسگزاری نمایم.
آزادیان به اقدامات صورت‌گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: علی‌رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌ها، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص حداقل ۱۱ پرونده مهم ارائه شده که این درخواست‌ها نیز به طور جدی پیگیری می‌شود.
وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حداقل ۷ پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره و گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این پرونده‌ها نیز ارائه شده و در حال بررسی است.
آزادیان افزود: بانک مسکن پیرو تاکیدات مکرر حسینی مدیرعامل محترم بانک و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود نسبت به پیگیری مستمر پرونده‌ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می‌نماید.