به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ این قانون که LOPMI نام دارد در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی اجرا شد و فرانسه را به عنوان پیشگام گروهی از کشور‌ها معرفی کرد که موضع سخت تری نسبت به وبسایت‌های مملو از جرائم می‌گیرند. اما این قانون بسیار تازه است و دادستان‌ها هنوز نمی‌دانند چگونه با اتکا به آن افراد را محکوم کنند.
با توجه به اینکه قانون مذکور در دادگاه آزمایش نشده، اگر قضات دادگاه از مجازات مدیران فناوری به دلیل جرم و جنایت در پلتفرم‌هایشان مخالفت کنند، ممکن است پیشتازی فرانسه برای محاکمه افرادی مانند دوروف ممکن است تاثیر معکوسی داشته باشد.
ماه گذشته یک قاضی فرانسوی تحقیق رسمی از دوروف را آغاز و او را به جرائم مختلف متهم کرد که حداکثر مجازات آن‌ها ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه است.
در این میان دادستان پاریس هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی از قانون ۲۰۲۳ میلادی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مقابله با گروه جرائم سازمان یافته‌ای حمایت کرد که فعالیت آنلاین آن‌ها هر روز بیش‌تر می‌شود.
انتهای پیام/