صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

پیشنهادات نماینده مردم تهران در مجلس برای اعمال حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

۱۴۰۳/۰۷/۰۲ - ۱۰:۳۱:۲۰
کد خبر: ۲۱۴۱۷۶۶
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است، دولت باید از کنترل‌گری غیرهدفمند و پرهزینه برای مردم به سمت کنترل قانونمند که هزینه‌های مردم را کاهش و امنیت آن‌ها را افزایش می‌دهد حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره معیار‌های حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت مطرح شد، اظهار داشت: همه‌ی کشور‌ها حاکمیت ملی خود را به فضای مجازی گسترش داده‌اند، هرچند روش‌های متفاوتی پیرامون شیوه‌های اعمال این حاکمیّت بکار می‌گیرند. موضع فعلی برخی کشور‌ها تسلط بر فضای مجازی جهانی است، اما ما در کنترل و نظارت بر جغرافیای فضای مجازی خودمان نیز در حالت آسیب پذیر قرار داریم و به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خودشان با اعضای دولت چهاردهم یکی از محور‌های اصلی حرکت دولت را حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، دستیابی به فناوری و لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی عنوان کردند.

وی با بیان اینکه قانونمندسازی فضای مجازی و اشراف بر آن در قالب حکمرانی، از جهات مختلف، مهم و ضروری است و امنیت سلامت و منفعت مردم یکی از جنبه‌های اصلی این ضرورت است، گفت: هدف ما باید خروج از موضع انفعالی به موضع فعال و اثرگذار باشد و طبیعتاً سیاست‌ها و ملاک‌هایی بدین منظور باید لحاظ گردد؛ از جمله این سیاست‌ها راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات، حاکمیت داده، تقویت فناوری‌های نوظهور فضای مجازی، توجه به نقش شبکه‌های جهانی در جنگ‌های نرم و هیبریدی، و بومی‌سازی تجهیزات فناورانه می‌باشد.

لاجوردی درباره اقداماتی که دولت برای این حکمرانی قانونمند باید انجام دهد و نقش دولت، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت‌ها باید توجه داشته باشند که دو قلمرو حکومتی دارند یعنی فضای جغرافیایی واقعی و فضای جغرافیای مجازی که این دو مرتبط و مکمل یکدیگرند و قصور در اداره فضای مجازی به معنای ترویج و گاه حتی تشویق بی‌قانونی در فضای واقعی نیز خواهد شد. اولین اقدامی که دولت باید انجام دهد تغییر باور‌ها به سمت و سوی صحیح، متعارف و جاری در دنیا است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دولت باید از سمت کنترل‌گری غیرهدفمند و پرهزینه برای مردم به سمت کنترل قانونمند که هزینه‌های مردم را کاهش و امنیت آنها را افزایش می‌دهد حرکت کند. دولت می‌بایست از ظرفیت‌های سیاستگذاری، علمی، تخصصی و فناوری مجموعه‌های ذیربط خود مانند وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری استفاده کند، بدین معنی که هم سازوکار قدرت فنی و ابزاری، هم سازوکار فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق و تکالیف افراد حقیقی و حقوقی، و هم سازوکار قانونی را به کار بندد تا چارچوب رفتاری و باید‌ها و نباید‌ها مشخص شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد از استقلال، هویت و فرهنگ ملی و بومی کشور دفاع کند و قانونمندکردن فضای مجازی بویژه در عصری که بخش مهمی از تهاجمات و تعدی‌های بین‌المللی در این عرصه حاکی از لزوم اقدام بموقع، کارآمد، کافی و متقابل در برابر رویکرد سایر دولت‌ها بخصوص دولت‌های متخاصم در فضای مجازی است، گفـت: وظیفه دولت باید براساس نیاز روز به ایفای نقش حاکمیت در حکمرانی بر فضای مجازی باشد. باید شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد تخصصی ذیربط به همراه دولت نقشه راه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تدوین، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های فناورانه لازم و کافی را ایجاد و دستورالعمل‌ها را مشخص کند و اگر در موردی به تصویب قوانین موضوعی خاصی نیاز بود، لایحه مورد نظر به مجلس تقدیم شود و کمیسیون‌های مربوطه از بعد نظارتی که دارند انجام کار را از دستگاه‌های ذیربط پیگیری نمایند.

لاجوردی درباره ابزار‌های مجلس در زمینه نظارت و پیگیری حکمرانی قانونمند، اظهار داشت: در معنای ساده، حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تأمین حقوق و تعیین وظایف. محور اقدامات ما باید از بین رفتن آسیب‌های فضای مجازی و ارتقای کارآمدی آن باشد تا ضمن حفظ استقلال جغرافیای مجازی کشور، مردم بتوانند با آرامش خاطر از این فضا استفاده صحیح نموده و یک زندگی سالم داشته باشند.

وی افزود: یک اقدام تقنینیِ مناسب زمانی صورت می‌پذیرد که حقوق و تکالیف همه افراد مرتبط، بخش‌های خصوصی و دولتی و سازوکار‌ها و ضمانت‌های اجرایی بصورت شفاف و متقن مشخص شده و انسجام یافته باشد. متأسفانه حکمرانی سایبری ما دچار خلأ‌های فراوانی است لذا باید با وضع قوانین شفاف و صریح، نظارت و کنترل‌پذیر کردن قوانین و پیش‌بینی اجرای قانون و مقررات با وضع ضمانت‌های اجرایی لازم و نیز امکان بروز رسانی مقررات در کمترین زمان ممکن، به این مهم دست یافت تا این سردرگمی و انباشت خلأ‌ها پایان یابد.

انتهای پیام/

نظر شما