به گزارش برنا، احمد میدری در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اظهار کرد: مقرر شد این مهم به تمام واحدهایی که در حوزه سخت و زیان آور تعریف می شوند به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان آور هستند) اما می توانند از این موضوع خارج شوند، ابلاغ شود تا ظرف دو سال بازنگری شوند.
وی افزود: در این راستا قرار شد سامانه ای برای یکسان سازی رویه مشاغل سخت و زیان آور در کشور ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار بر این شد که آیین نامه ابتدا در شورای گفتوگوی بخش خصوصی مجدداً بررسی شود و سپس اگر لازم باشد در شورای عالی حفاظت فنی و یا دولت نهایی شود.
میدری بیان کرد: بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد، در دستور کار قرار دارد.
وی اشاره کرد: این موضوع از سال ۹۴ در شورای گفت وگوی بخش خصوصی، دولت و شورای عالی حفاظت فنی در حال بررسی است و در آخرین اقدام، دولت آن را به دلیل پیچیدگی موضوع به شورای عالی حفاظت فنی ارجاع داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور وظیفه وزارت کار دو چندان است و باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایه‌های اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند.
میدری با اشاره به موضوع سه جانبه گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این موضوع به قانون نیازدارد و باید تجارب جهانی ایران بررسی، تدوین و در صورت لزوم به مجلس تقدیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در خصوص درخواست نمایندگان کارفرمایی برای بازنگری در هیئت های تشخیص تامین اجتماعی نیز آئین نامه ای با توجه به قانون هفتم توسعه مبنی بر ارجاع شکایات به نهاد مستقل در قوه قضائیه در حال تدوین است.
میدری توضیح داد: در قانون برنامه هفتم تصویب شده است که باید در سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، امر بررسی اختلافات بین مردم و سازمان با یک نهاد مستقل از این سازمان ها باشد، این آیین نامه نیز بر این اساس در حال تدوین است.
وی افزود: در حوزه معادن آیین نامه‌ها به تنهایی امکان اجرا ندارد و نمی توان بدون بازنگری در برخی قوانین و سیاستگذاری ها امید به تغییر داشت.