به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا؛
او در این پست نوشت: براساس سیاست حریم خصوصی تلگرام این پلتفرم از سال ۲۰۱۸ میلادی در بیشتر کشور‌ها قادر به به افشای «آی پی آدرس ها» و شماره تماس مجرمان برای مقامات بود.
وی در ادامه افزود: هر زمان که ما درخواست رسمی حقوقی متناسبی از کانال‌های ارتباطی مرتبط دریافت می‌کردیم، آن را تایید و سپس آی پی آدرس و شماره موبایل مجرمان خطرناک را افشا می‌کردیم. این فرایند از مدت زمانی بسیار قبل‌تر از هفته گذشته ایجاد شده بود. بات transparency@ نیز دقیقا همین روند را نشان می‌دهد. این بات تعداد درخواست‌های پردازش شده برای دسترسی به اطلاعات کاربران را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال تلگرام در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۴ میلادی در برزیل براساس ۷۵ درخواست حقوقی، داده‌های کاربران را افشا کرد. این رقم در سه‌ماهه دوم ۶۳ مورد و در سه‌ماهه چهارم ۶۵ مورد بود. هندوستان که بزرگترین بازار این پلتفرم به شمار می‌رود در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۴۶۱ درخواست حقوقی، در سه‌ماهه دوم ۲۱۵۱ درخواست و در سه‌ماهه سوم ۲۳۸۰ درخواست دریافت اطلاعات کاربران را به تلگرام ارسال کرده است.
در ادامه پست دوروف آمده است: در اروپا، تعداد درخواست‌های قانونی معتبری که در سه‌ماهه سوم دریافت کردیم، افزایش یافت. دلیل این افزای نیز آن بود که مقامات اتحادیه اروپا شروع به استفاده از مسیر ارتباطی صحیح برای درخواست‌های خود کردند. این مسیر ارتباطی توسط قانون DSA اتحادیه اروپا تعیین شده بود. اطلاعات مربوط به این نقطه تماس از اوایل سال ۲۰۲۴ برای هر کسی که وب سایت تلگرام را مشاهده کرده یا «آدرس تلگرام اتحادیه اروپا برای اجرای قانون» را در گوگل جستجو کرده است، در دسترس عموم قرار گرفته است.
ما هفته گذشته برای کاهش سردرگرمی‌ها سیاست حریم خصوصی خود در کشور‌های مختلف را یکپارچه و منتشر کردیم، اما هسته اصلی اصول ما تغییری نکرده است. ما همیشه سعی کرده ایم تا زمانیکه قوانین محلی برخلاف ارزش هایمان درباره آزادی و حریم خصوصی نباشد، از آنها پیروی کنیم.
انتهای پیام/