به گزارش برنا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز چهارشنبه در نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در دولت چهاردهم، بر ضرورت بازگرداندن اعتماد مردم تأکید کرد و اظهار داشت: «ما نمی‌خواهیم مالیات‌های نادرست دریافت کنیم، بلکه قصد داریم مالیات عادلانه‌ای بر اساس داده‌های محوری جمع‌آوری کنیم.»
وی افزود: «با مالیات‌ستانی عادلانه، می‌توانیم زمینه‌های اصلاح اقتصاد را فراهم کنیم و سازمان نظام مالیاتی در این راستا تلاش‌های چشمگیری داشته است.»
همتی ادامه داد: «قانون بودجه، هدف بالایی برای تحقق درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته و امیدوارم تا پایان سال، با مدیریت رئیس سازمان مالیاتی، این اهداف محقق شود.»
او همچنین با اشاره به لزوم کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات در اقتصاد، گفت: «هزینه‌های جاری دولت در حال افزایش است و این موضوع از نواقص بودجه‌های قبلی است. ما در وزارت اقتصاد، پیش‌بینی‌های لازم را به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهیم کرد تا در آیین‌نامه بودجه سال آینده گنجانده شود.»
وی بر اهمیت رشد درآمد‌های مالیاتی در سال گذشته تأکید کرد و افزود: «بدنه دولت در کنار سازمان مالیاتی قرار دارد و مالیات بسترساز تغییرات اقتصادی است.»
همتی با بیان اینکه باید جهت‌گیری مالیات تغییر کند، تصریح کرد: «تخصیص معافیت به بخش‌هایی که باید مالیات پرداخت کنند، می‌تواند به هدایت و حمایت یارانه‌ای از مردم منجر شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: «فرار مالیاتی در کشور بالا است و باید گردش مالی در بانک مرکزی را تحت نظر داشته باشیم. افرادی که هویت تجاری ندارند، مبالغ کلانی را جابه‌جا می‌کنند. اطلاعات برخط باید ایجاد شود تا همکاری میان سازمان مالیاتی و بانک مرکزی به سرعت انجام گیرد و از تأثیر تورم کاسته شود.»
او همچنین گفت: «بانک مرکزی باید مطمئن باشد که همکاران سازمان مالیاتی حافظ اطلاعات مردم هستند و همگی در راستای کمک به بودجه و عدالت مالیاتی گام برمی‌داریم.»
همتی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: «در غیاب این منابع، باید به شناسایی سایر ظرفیت‌ها و درآمد‌ها بپردازیم و فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید کاهش یابد.»
وی همچنین با اشاره به وضعیت مالی ۸۰ درصد مردم، گفت: «نباید بر روی این اقشار فشار مالیاتی وارد کنیم. رئیس‌جمهور به ماده ۱۶۹ اعتقاد دارد و بر اجرای کامل آن تأکید می‌کند، زیرا شفافیت اقتصادی و مالی را به همراه دارد و موجب می‌شود که اخذ مالیات عادلانه باشد.»
همتی ادامه داد: «ما تصویر دقیقی از وضعیت مالی و درآمدی مردم نداریم و باید پایه‌های اطلاعاتی و حکمرانی داده را در کشور تقویت کنیم. اجرای مکرر ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در کنترل تورم و نرخ ارز و توسعه کشور مؤثر خواهد بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر وجود گردش مالی و نقدینگی زیاد در کشور، گفت: «سهم ما در تولید ناخالص ملی پایین است و باید تولید را افزایش دهیم. مالیات نباید موجب رکود اقتصادی شود و فشار به مشاغل خرد وارد کند، در حالی که برخی افراد فرار مالیاتی دارند. از طریق سامانه‌ها می‌توانیم این افراد را شناسایی کنیم و باید اسناد مستند وجود داشته باشد. سازمان امور مالیاتی یک ماه فرصت دارد تا مطالبات را در قالب سند تحول ارائه کند.» به گفته وی، ۶۷ درصد از حقوق کارمندان از طریق مالیات تأمین می‌شود.