حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره «سیر نظام مالکیتی در ایران» گفت: ما باید مبانی و ریشه‌های مالکیت و تملک را به لحاظ مبانی فلسفی و تاریخی بشناسیم در غیر این صورت نمی‌توانیم درمورد وقفی که به عنوان مثال ۳۰۰ سال قبل صورت گرفته اعلام نظر دقیق داشته باشیم.
وی اظهار کرد: به دنبال حواشی که چند سال قبل در حوزه برخی موقوفات به وجود آمد برخی محققان در این زمینه تحقیقاتی انجام دادند، اما، چون اساساً ریشه‌های این تملک، بررسی دقیق و جامعی ندارد خیلی نتیجه گیری دقیقی حاصل نشده است. بررسی در این زمینه باعث توجیه افکار عمومی می‌شود و در حوزه دعاوی و پیگیری حقوققی به سازمان اوقاف کمک می‌کند.
سهرابی افزود: فلسفه مالکیت که در ۳۰۰ سال اخیر در حوزه مالکیت املاک حاکم است یک نظریه حقوق طبیعی و یک نظریه اثباتی است. نظریه حقوق طبیعی بر مبنای مالکیت خصوصی خواهد بود. در حقوق طبیعی اساسا حق مالکیت مثل حق آزادی و حق حیات است، البته در حوزه مالکیت خصوصی نیز فرد تا جایی حق تصرف دارد که مزاحم حقوق دیگران نشود. عدم امکان سلب حق مالکیت به جز در موارد ویژه که هنوز در قوانین وجود دارد، ناظر بر حق طبیعی است.
وی عنوان کرد: فلاسفه که معتقد بر طبیعی بودن مالکیت خصوصی هستند برجسته‌ترین صاحبنظران هستند که بر طبیعی بودن حق مالکیت نظر داده اند، در مقابل این نظریه، نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید مالکیت حق اثباتی است؛ یعنی باید قانونی وجود داشته باشد که مالکیت را تثبیت کند و مالکیت خصوصی بر این مبنا به وجود می‌آید. با این اوصاف متوجه می‌شوید که قانون مدنی ما در خصوص اموال بلاصاحب و اموالی مانند مباهات و انفال و ... نزدیک به این مساله است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: علت اینکه در قانون، حق مالکیت یک حق طبیعی برشمرده شده دو دلیل عمده دارد. فقه ما بستر‌هایی دارد که حقوق طبیعی به آن نزدیک می‌شود و مجریان قانون با بهره گیری از این موضوع نظام مالکیتی را به وجود آورده اند، اما از دهه ۳۰ به بعد قوانین متعدد آمده که به سمت اثباتی گری رفته است. علتش این است که جوامع تغییر کرده و تغییراتی در تفکر مردم در حوزه اجتماعی ایجاد شده است لذا اگر امروز داریم درمورد موقوفه نظر می‌دهیم که وقف شده و در مکانی است که امروز بنابر مقتضیات جامعه اسناد تملکش فراهم نیست اگر بخواهیم به آن زمان تطبیق دهیم صحیح نیست، باید ببینیم آن زمان اسناد مالکیت چگونه بوده است.
وی با بیان اینکه چالش عمده امروزه این است که با نگاه اثباتی گری امروز مالکیت باید به سمت قانون و قرارداد برود؛ یعنی از حالت حق طبیعی مقداری فاصله می‌گیرد، گفت: در واقع ارائه نظریه در خصوص موقوفات باید بر مبنای گذشته و تاریخ قدیم و انواع مالکیت صورت پذیرد. در زمان صفویه و زندیه مردم، شاه را مالک همه کشور می‌دانستند و خود را رعایای شاه می‌دانستند؛ بنابراین نگاه به مالکیت و نگاه به زمین در ادوار مختلف تغییر کرده و اگر بخواهیم نظریه‌ای دهیم به ویژه در حوزه اراضی وقفی باید از نظر تاریخی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
سهرابی تصریح کرد: نکته دیگر بحث حریم وقف است که آیا فقط خانه‌ها یا زمین و یا کل محوطه یک روستا وقف شده است؟ در این زمینه باید به عرف مراجعه کنیم در کشور ما که تنوع ادیان و اقوام وجود دارد، تنوع عرف‌های مالکیتی هم زیاد است، بدون توجه به این عرف‌ها نمی‌توانیم نظریه دهیم.
انتهای پیام/