به گزارش خبرگزاری برنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳ با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.
این انتصاب تا حدودی نشان داد که رئیس جمهور به وعده انتخاباتی خود برای استفاده از اقوام و اهل تسنن و هم چنین جوانان با تجربه پایبند است.
پس از صدور این حکم علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در ابتدا باید درخواست استعفای از سوی حسین‌زاده به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پس از اعلام وصول این درخواست نمایندگان درباره آن اظهار نظر کنند.
وی همچنین از صدور حکم توسط رئیس جمهور قبل از طرح استعفا در مجلس انتقاد کرد.
برخی از حقوقدانان این سخن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را رد کردند و معتقد بودند که وقتی نماینده‌ای حکم انتصاب از طرف رئیس جمهور دریافت می‌کند نیازی به استعفای وی در مجلس نیست و وی می‌تواند بدون بررسی تقاضای استعفایش به دولت برود.
استناد این افراد نیز استفساریه شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۰ بود که در متن این استفساریه آمده است که چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» که در پاسخ شورای نگهبان عنوان کرده است که "مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی اینست که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد".
علیرضا سلیمی در تاریخ ۲۴ شهریور از تقدیم تقاضای استعفای حسین زاده به هیات رئیسه خبر داد و این تقاضا در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ شهریور مجلس اعلام وصول شد و طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گرفت.
از زمان صدور حکم حسین زاده توسط رئیس جمهور تا بررسی تقاضای استعفای حسین زاده در صحن مجلس یک ماه گذشت، و سرانجام تقاضای استعفای وی چهارشنبه ۴ مهر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
بررسی استعفای حسین زاده در صحن مجلس
عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۴ مهر مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل استعفای خود از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که عده‌ای از استعفای من خوشحال و عده‌ای ناراحت شده‌اند. اما واقعیت امر این است که هویت سیاسی خود را از شهرستانی چند فرهنگی بدست آورده‌ام. دغدغه اصلی من همواره جلب حقوق شهروندی بوده است.
وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های پنج ساله توسعه دچار انحراف معیار شده‌ایم. چون هیچ نهاد نظارتی برای تخصیص اعتبار‌ها وجود نداشته است و همواره لابی‌های سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است. نظام بخشی و رصد و ارزیابی بر روند توسعه و تخصیص اعتبارات باعث شد تا این مسئولیت را بپذیرم.
حسین زاده تاکید کرد: توسعه پایدار منطقه متوازن را می‌خواهم با ابزار‌های نظارتی در این جایگاه بوجود آورم. توسعه مناطق روستایی و محروم بدون داشتن مدیریتی یکپارچه بوده است. فرآیندهایمان در توسعه درست نبوده است و لازم بود تا معاونتی در این زمینه تشکیل می‌شد. نتوانستیم به نظام مسائل در روستا‌ها و مناطق محروم برسیم. امروز فارغ از نگاه کالبدی صرف باید به توانمندسازی‌های سیاسی و اجتماعی برسیم.
وی با اشاره به اینکه شان مردم ایران بسیار بالاتر از این است که به آنان کمک‌های معیشتی دهیم، عنوان کرد: تمامی اقوام ایرانی طبق نظریه دولت- ملت مدرن باید ایران را از خود بدانند و نگذاریم هیچکس در این سرزمین احساس غریبی کند. من هم مانند آقای مالک شریعتی مخالف سهم خواهی‌های قومی و مذهبی هستم. ملاک انتخاب افراد باید شایستگی‌ها باشد.
دلایل مخالفان استعفای حسین زاده
مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه دیگر قرار ندهید؛ گرچه خود آقای حسین‌زاده متقاضی رفتن از مجلس نبودند و آقای رئیس جمهور وی را انتخاب کردند، اما تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند غیرمتعارف است و من فکر می‌کنم که شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد. در صورت استعفای آقای حسین‌زاده، حق مردم نجیب و شریف نقده و اشنویه که به او داده‌اند، یقیناً تضیع خواهد شد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود: یکی از دلایل مخالفت من با استعفای او توانمندی او در حوزه عمران است و من او را انسان کار بلد متخصص و کاردان می‌دانم و نگران هستم، گفت: آقای حسین‌زاده در صورت استعفا چهارمین نماینده‌ای است که از مجلس خارج شده است و ما او را از دست داده‌ایم. بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی نمایندگان برای ۴ سال از سوی موکلین خود انتخاب می‌شود؛ در صورت استعفای آقای حسین‌زاده چه بخواهیم چه نخواهیم حوزه انتخابیه ایشان بدون نماینده خواهد بود و این موضوع موجب وارد شدن آسیب به این حوزه انتخابیه خواهد شد. اگر قرار است نماینده در میانه راه نمایندگی مسیر دیگری را انتخاب کند خب از ابتدا می‌تواند وارد نشود.
مصطفی پور دهقان نماینده اردکان: من به آقای حسین‌زاده نیز گفتم که با اینکه جنابعالی به عنوان یک فرد فنی و متخصص و توانمند مجلس را ترک کنید مخالف هستم؛ اما به هر حال آقای رئیس جمهور تصمیم گرفته است و ما در روز نخست نیز به ایشان تعهد دادیم که با او همراه باشیم.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس:آفای حسین زاده انسان‌های خوشنام فعال و مورد وثوق مردم است و مخالفت من و سایر همکاران شاید بنا به این دلیل است که ما در مجلس شورای اسلامی از چنین شخصیت جوان با انگیزه و پر انرژی و مردم دار محروم نشویم. اگرچه واقفیم مسئولیتی که در دستگاه‌های اجرایی و مناطق محروم وجود دارد و می‌تواند مرجع خیراتی برای مردم باشد، اما به طور قطع مطمئنیم جایگاه ایشان در مجلس به مراتب بالاتر است.
هادی قوامی نماینده اسفراین: اگر ما با استعفای آقای حسین‌زاده موافقت کنیم شأن او را تنزل داده‌ایم. ما از آقای رئیس جمهور انتظار داریم که اولاً جایگاه روستا‌ها و مناطق محروم را ارتقا دهد تا این جایگاه در هیئت وزیران دارای رای باشد
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در همین جلسه در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال ۶۱ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. طبق این تفسیر اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از مجلس شورای اسلامی برود دیگر نیازی به طرح شدن استعفایش از مجلس نیست. این تفسیر برای سال ۱۳۶۱ است و اگر نیازی وجود دارد می‌توان مجددا از شورای نگهبان تفسیر کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.
مجلس با استعفای حسین زاده مخالفت کرد و با این مخالفت تا حدودی ابهاماتی برای حل این موضوع ایجاد شد که چراکه از آن طرف وی حکم انتصاب از طرف رئیس جمهور دریافت کرده است و از آن طرف هم مجلس با استعفای وی مخالفت کرده است و با این مخالفت وی باید در مجلس باقی بماند و به نوعی معاونت رئیس جمهور نیز بلاتکلیف می‌ماند.
اینکه آیا مجددا امکان طرح موضوع در صحن مجلس وجود دارد سوالی است که احمدی نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن، گفت: ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد و یا اینکه در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس جمهور امکان طرح مجدد استعفا است یا خیر؟
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی این اتفاق رخ نداده که رئیس جمهور دوبار نامه دهد یا اینکه استعفا دوبار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هرحال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رئیس جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است؛ ما منتظر نظر دولت هستیم تا بعد از آن در این باره تصمیم‌گیری شود.
طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای حل مشکلات اینچنینی در روز‌های آینده شاید راهکاری باشد که سکوت آیین نامه و خلا قانونی دراین رابطه را نیز حل کند و به این طریق با ارسال نامه رئیس جمهور به مجلس امکان حل مشکل وجود داشته باشد یا اینکه مجلس با استناد به استفساریه شورای نگهبان نیازی به استعفای حسین زاده نبیند و وی بتواند کار خود را در معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم آغاز کند.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا، گفت: در این زمینه به دنبال راهکار‌های قانونی هستیم و انشالله در مهرماه این مشکل حل خواهد شد.
وی افزود: عدم موافقت با استعفای حسین زاده غیر مترقبه بود و فکر می‌کردیم، مجلس رویکرد مثبتی داشته باشد، اما به دلایلی شاید ابهاماتی برای برخی از نمایندگان وجود داشته است که باعث شد رای ندهند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: امیدوارم با رایزنی‌های صورت گرفته، با پیدا کردن روشی مناسب که کاملا قانونی باشد، این مشکل را حل کنیم و حسین زاده بتواند کار خود را در معاونت روستایی رئیس جمهور شروع کند.
همچنین سید محمد موحد، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه، گفت: بنای مجلس نیز با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همکاری با دولت است چراکه موفقیت دولت موفقیت نظام است.
وی اظهار کرد: در رابطه با بحث معاونت مناطق مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهور که مجلس با استعفای آقای حسین زاده موافقت نکرد از نظر ما این مشکل در مجلس قابل حل است. راهکار قانونی نیز برای حل مشکل با توجه به استفساریه‌ای که سال ۱۳۶۰شورای نگهبان در رابطه با اینکه لزومی به استعفای نماینده‌ای که در دولت حکم گرفته است نیست، وجود دارد و ما می‌توانیم به این متن قانون در مورد وی استناد کنیم.
وی افزود: این معاونت با توجه به وجود مناطق محروم و روستایی کشور می‌تواند نقش بسزایی در حوزه محرومیت زدایی و توجه به مناطق روستایی ایفا کند و نباید بیش از این، مدیریت آن را معطل بگذاریم. آقای حسین زاده جوان خوش فکر و دارای تجربه کافی در حوزه اجرایی و تقنینی است و چندین دوره نماینده منطقه محروم بوده است و به خوبی به مشکلات این حوزه آگاه است و می‌توانند بهترین گزینه برای این معاونت باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به صحبت‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته دولت و مجلس برای طرح مجدد این موضوع در صحن مجلس، امیدواریم جو مجلس برای موافقت با استعفای آقای حسین زاده همکاری لازم را با دولت انجام دهد که بیش از این کار‌ها در این حوزه عقب نیفتد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در همین رابطه، گفت: گفتگو‌هایی بین دولت و مجلس صورت گرفته و امیدواریم راهکار‌هایی پیدا شود؛ معاون پارلمانی رییس جمهور رایزنی‌هایی را انجام داده است؛ همچنین من و رییس جمهور هم صحبت‌هایی با آقای قالیباف داشتیم؛ امیدوارم این مشکل هرچه زودتر حل شود.
طبق گفته معاونان رئیس جمهور و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رایزنی‌های مجلس و دولت برای حل این مشکل انجام شده است.
با رد استعفای عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس توسط نمایندگان، نه تنها انتصاب وی در معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربلکه خود این معاونت نیز بلاتکلیف مانده است و خروج از این شرایط نیازمند تعامل مجلس و دولت است. توجه به مناطق محروم و روستایی که همواره نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است با وجود تعیین تکلیف ریاست آن می‌تواند آغاز به کار کند و گامی را درراستای حل مشکلات مردم مناطق محروم و روستایی بردارد.
انتهای پیام