به گزارش برنا، محمد مویزو رئیس جمهوری مالدیو به شبکه بی‌بی‌سی گفت که وی اطمینان دارد درحالیکه کشورش با بحران اقتصادی روبرو است، هند به کمک آن خواهد آمد.
انتظار می‌رود مویزو که روز گذشته (یکشنبه) یک سفر پنج روزه را به هند آغاز کرده است، به دنبال کمک مالی به ارزش صدها میلیون دلار باشد.
بر اساس این گزارش، مالدیو به پرداخت نکردن بدهی [پیشین] چشم دوخته است درحالیکه ذخایر ارزی خارجی این کشور به ۴۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است که فقط برای واردات یک ماه و نیم کافی است.
ذخایر رسمی دولت مالدیو، همانطور که توسط اداره پولی این کشور (MMA) گزارش شده است، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۰ دی ۱۴۰۲)، معادل ۵۸۸.۱ میلیون دلار بود. این رقم از ۷۹۰ میلیون دلار در ابتدای سال گذشته میلادی کاهش یافته است.
مویزو در مصاحبه‌ای ایمیلی با بی‌بی‌سی، گفت: هند به طور کامل از وضعیت مالی ما آگاه است و به عنوان یکی از بزرگترین شرکای توسعه مالدیو، همیشه آماده است تا باری از دوش ما بردارد، جایگزین‌ها و راه حل‌های بهتری برای چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم بیابد.
کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که لحن آشتی جویانه مویزو در قبال دهلی، با اظهارات او در جریان مبارزات انتخاباتی یک سال پیش، تفاوت زیادی دارد. کارزار او بر سیاست «هند را بیرون کنید» متمرکز بود و از دهلی نیز خواست تا نیروهایش را از این کشور جزیره‌ای خارج کند.
رئیس جمهوری مالدیو در گفت وگو با بی‌بی‌سی به طور مستقیم به کارزار ضد هندی خود اشاره‌ای نکرد، اما گفت: ما مطمئن هستیم که هر گونه اختلاف را می‌توان از طریق گفت‌وگوی باز و درک متقابل حل کرد.
بسته کمکی هند ذخایر ارز خارجی این کشور را تقویت خواهد کرد. ماه گذشته، رتبه اعتباری مالدیو در آژانس جهانی مودیز (Moody’s) کاهش یافت و این آژانس اعلام کرد که ریسک‌های پیش فرض به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
اما مویزو به بی‌بی‌سی گفت: ماله با بدهی دولتی مواجه نیست و این کشور به برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای مدیریت بحران نمی‌پیوندد. ما دستور کار داخلی خود را داریم.
با این حال، آژانس مودیز گفته است که ذخایر (خارجی) به طور قابل توجهی کمتر از خدمات بدهی خارجی دولت مالدیو در حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ و بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ است.
مشخص نیست که مویزو برای غلبه بر بحران، ذخایر پول را از کجا تامین خواهد کرد و اینجاست که سفر او به دهلی بسیار مهم تلقی می‌شود. هند از پیش حمایت مالی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری به ماله برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای مختلف ارائه کرده است.
از زمان به قدرت رسیدن مویزو در نوامبر ۲۰۲۳، روابط بین ماله و دهلی تیره شده است و بی درنگ پس از تصدی این سمت، او سفر به ترکیه و چین را در دستور کار قرار داد؛ سفر او به چین در ماه ژانویه به عنوان ابراز انزجار از هند تلقی شد زیرا رهبران قبلی مالدیو پس از نشستن بر منصب ریاست جمهوری برای اولین بار به دهلی سفر می‌کردند.
مویزو همچنین به هند ضرب الاجلی داد تا حدود ۸۰ سرباز مستقر در مالدیو را خارج کند. دهلی گفت که نیروهای این کشور برای نگهداری و بهره برداری از دو بالگرد نجات و شناسایی و یک هواپیمای دورنیر (Dornier) که سال‌ها پیش اهدا شده بود، در آنجا مستقر بودند. در پایان، هر دو کشور توافق کردند تا برای بهره برداری از هواپیماها سربازان را با کادر فنی غیرنظامی هند جایگزین کنند.برخی از تصمیمات مویزو به عنوان راهی برای کاهش نفوذ دهلی و ایجاد روابط نزدیکتر با رقیب هند یعنی چین تلقی می‌شد.
در ماه فوریه، دولت وی به یک کشتی تحقیقاتی چینی به نام «شیانگ یانگ هان ۳»، اجازه پهلوگیری در یک بندر مالدیو را داد که باعث نارضایتی دهلی شد. برخی آن را ماموریتی برای جمع آوری داده‌هایی می‌دانستند که می‌تواند دفعات بعد توسط ارتش چین برای عملیات زیردریایی استفاده شود.
اما مویزو برچسب طرفداری چین را رد می‌کند. وی تاکید دارد: من سیاست خارجی خود را از روزی که به قدرت رسیدم به صراحت اعلام کردم - این یک سیاست «اول مالدیو» است. روابط ما با سایر کشورها بر اساس اصول احترام و اعتماد متقابل، مداخله نکردن و در جهت صلح و رفاه هدایت می‌شود.
او می‌گوید: ما معتقدیم که از طریق ارتباط آزاد و همکاری، می‌توانیم به هر گونه نگرانی رسیدگی و به منطقه صلح‌آمیز و مرفه اقیانوس هند کمک کنیم.
علیرغم تلاش‌های مویزو برای نزدیکتر کردن ماله به پکن، تحلیلگران می‌گویند که کمک‌های مالی از سوی چین ارائه نشده است. در نتیجه، چرخش فوق‌العاده رئیس‌جمهوری به سمت هند اکنون بر اساس واقعیت‌های ناگوار است.
انتهای پیام/