به گزارش خبرنگار برنا، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری اظهار داشت: مهم‌ترین نکته در این قرارداد، تمرکز بر نگاه صادراتی و تجاری است. اگر ما این گاز را به شکل نادرست و در داخل کشور مصرف کنیم، مشکلات قبلی ما تشدید شده و وابستگی به دیگران نیز اضافه خواهد شد. هدف باید صادرات گاز و جذب منابع جدید به کشور باشد. بخشی از این گاز می‌تواند به عنوان جایگزین سوخت‌های مایع نیروگاهی و تأمین گاز صنایع با نرخ صادراتی استفاده شود تا ناترازی جبران شود.
وی با اشاره به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ماده ۴۶ قانون، گفت: ایجاد این سازمان به منابع جدیدی نیاز ندارد، بلکه از تجمیع ظرفیت‌های موجود، مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت کشور در وزارت راه، تشکیل می‌شود. این سازمان کار اجرایی نخواهد داشت و تمرکز آن بر سیاست‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های مهم خواهد بود.
شریعتی همچنین افزود: منابع مالی این سازمان از حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین می‌شود، که شامل درصدی از فروش نفت و گاز و منابع حاصل از جرایم بهینه‌سازی مصرف انرژی است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان به این حساب واریز شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی‌مانده است.
شریعتی گفت: امید است دولت تا آبان‌ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، البته در مجلس اساسنامه این سازمان تهیه و به دولت ارسال شده است.
وی ادامه‌داد: این سازمان نیازی به بودجه و کارکنان برای تشکیل شدن ندارد، چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل‌ونقل، سوخت و بخش بهره‌وری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) شکل گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود.
شریعتی خاطرنشان‌کرد: همچنین هر گونه جرایم دریافتی در حوزه «میترینگ» نیز به این حساب واریز خواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه تأکید کرد که نیازی به قوانین جدید در این حوزه نیست و قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه هفتم تکالیف لازم را در اختیار دولت قرار داده است. تصمیمات اجرایی باید با اجماع بین دولت، مجلس و سایر نهاد‌ها اتخاذ شود و مجلس نیازی به قانون‌گذاری جدید در این زمینه ندارد.
شریعتی به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: منابع مردمی بسیاری در کشور وجود دارد که با فراهم کردن ساز و کار‌های اقتصادی مناسب، می‌توان از این منابع برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی استفاده کرد.
شریعتی ضمن انتقاد از بازدهی پایین نیروگاه‌ها در کشور، خاطرنشان‌کرد: به دلیل عرضه سوخت رایگان به نیروگاه‌ها تمایلی برای افزایش بازدهی وجود ندارد و اکنون بازدهی نیروگاه‌ها قابل‌قبول نیست.
وی گفت: اکنون نیروگاه‌هایی داریم که با بازدهی ۱۸ درصدی در مدار هستند و این در حالی است که طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بازدهی نیروگاه‌ها باید ۵۵ درصد شود، لذا باید روند اعطای یارانه به نیروگاه‌ها اصلاح شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه‌های کشور داده می‌شود، گفت: باید در یک برنامه پنج‌ساله، یک‌سوم این منابع را اصلاح کنیم،.
شریعتی افزود: باید در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جدیت وجود داشته باشد و برای این مهم نیز اقدام‌هایی را در دستور کار داریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خدمات انرژی قادر به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی هستند و نیازی به واردات فناوری پیچیده از خارج کشور نداریم. منابع و ظرفیت‌های داخلی ما برای این کار کافی است.
وی افزود: هرگونه تغییر در شیوه تخصیص یارانه‌ها و قیمت‌گذاری باید با اجماع دولت و مجلس و در نظر گرفتن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. این تصمیمات به دلیل تأثیرات روانی و تورمی نیازمند دقت بالاست.
شریعتی همچنین به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آنها در بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: قوانین موجود امکان استفاده از منابع مالی برای طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کرده‌اند و هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد.
شریعتی با بیان اینکه ناترازی انرژی یک موضوع جدید در حوزه انرژی است، گفت: اگر تولید و مصرف انرژی همخوانی نداشته باشند، به یقین در آینده نزدیک دچار مشکلات اساسی خواهیم شد و اکنون این ناترازی برای مردم کاملا ملموس شده است، اما برای عبور از این مشکل دو راهکار وجود دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: راهکار نخست؛ افزایش تولید و عرضه و راهکار دوم؛ بهینه‌سازی مصرف انرژی است، متاسفانه به اهداف مورد نظر در برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت و سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف نرسیده‌ایم در حالیکه قرار بود در پایان برنامه‌های پنجم و ششم شدت مصرف انرژی در کشور به نصف کاهش پیدا کند، اما متاسفانه نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه بیشتر نیز شد، بنابراین سیاست‌ها و قوانین تدوین شده برای دستیابی به این هدف به درستی دنبال نشدند.
شریعتی با تاکید بر اینکه صرفا با افزایش تولید ناترازی جبران نخواهد شد، افزود: اگرچه افزایش تولید نفت، گاز و برق مسئله بسیار مهم است، اما عدم انجام اقدامات لازم در حوزه مصرف انرژی همانند بازی در مسابقه‌ای است که از پیش بازنده آن هستیم و به طورحتم به اهداف خود نخواهیم رسید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اینکه مدیریت مصرف موضوع کنفراس مذکور است باید بیشتر در این نشست توضیح داده شود، اظهار کرد: طبق آسیب‌شناسی صورت گرفته در مجلس یازدهم، قوانین مرتبط با این مهم به ویژه ماده ۱۲ قانون رفع تولید رقابت‌پذیر، کفاف نیاز‌های کشور را نمی‌دهد چراکه طبق ماده ۱۲ طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار در شورای اقتصاد به تصویب رسیدند، اما متاسفانه در اجرا کمتر از ۲ الی ۳ درصدد محقق شدند، که این مسئله به هیچ عنوان قابل‌قبول نبود.
رئیس شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهروری انرژی ایران ادامه داد: بنابراین مطابق آسیب‌شناسی صورت گرفته، ماده ۱۲ مذکور منابع مالی نداشته و به همین دلیل سرمایه‌گذاران در طرح‌های مدیریت مصرف اعتماد کافی برای بازگشت سرمایه خود ندارند، هرچند نوسانات اقتصادی در کشور نیز مزید بر علت این مشکل شد، لذا سرمایه‌گذران را به سمت بازار‌های غیر مولد همچون طلا، مسکن، ارز و خودرو سوق داد و عملا سوداگری جایگزین سرمایه گذاری در حوزه مدیریت مصرف شد.
انتهای پیام/