به گزارش خبرنگار برنا، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری اظهار داشت: مهم‌ترین نکته در این قرارداد، تمرکز بر نگاه صادراتی و تجاری است. اگر ما این گاز را به شکل نادرست و در داخل کشور مصرف کنیم، مشکلات قبلی ما تشدید شده و وابستگی به دیگران نیز اضافه خواهد شد. هدف باید صادرات گاز و جذب منابع جدید به کشور باشد. بخشی از این گاز می‌تواند به عنوان جایگزین سوخت‌های مایع نیروگاهی و تأمین گاز صنایع با نرخ صادراتی استفاده شود تا ناترازی جبران شود.
وی با اشاره به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ماده ۴۶ قانون، گفت: ایجاد این سازمان به منابع جدیدی نیاز ندارد، بلکه از تجمیع ظرفیت‌های موجود، مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت کشور در وزارت راه، تشکیل می‌شود. این سازمان کار اجرایی نخواهد داشت و تمرکز آن بر سیاست‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های مهم خواهد بود.
شریعتی همچنین افزود: منابع مالی این سازمان از حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین می‌شود، که شامل درصدی از فروش نفت و گاز و منابع حاصل از جرایم بهینه‌سازی مصرف انرژی است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان به این حساب واریز شود.
وی در ادامه تأکید کرد که نیازی به قوانین جدید در این حوزه نیست و قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه هفتم تکالیف لازم را در اختیار دولت قرار داده است. تصمیمات اجرایی باید با اجماع بین دولت، مجلس و سایر نهادها اتخاذ شود و مجلس نیازی به قانون‌گذاری جدید در این زمینه ندارد.
شریعتی به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: منابع مردمی بسیاری در کشور وجود دارد که با فراهم کردن ساز و کارهای اقتصادی مناسب، می‌توان از این منابع برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی استفاده کرد.
ادامه دارد...