به گزارش خبرگزاری برنا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شصت و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران در جهت شرکت در افزایش سرمایه بانک شهر با بیان اینکه در ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به شهرداری تهران بابت افزایش سرمایه در بانک شهر مجوز دادیم، اظهار کرد: با توجه به ضرورت خارج شدن از ماده ۱۴۱ باید افزایش سرمایه صورت می گرفت که ما در سال ۱۴۰۱ این مجوز را دادیم و سهم شهرداری به میزان هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد بود.
وی ادامه داد: اگر زمان بگذرد سهام به دیگر بخش ها واگذار خواهد شد و میزان سهام شهرداری کاهش پیدا می کند و برای جلوگیری از کاهش این سهام، مقرر شد که سهام شهرداری را افزایش دهیم.
آخوندی با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که ردیف ها کاملاً مشخص باشد و دقیقاً مشخص باشد که ۳۸۸ میلیارد تومان افزایش سرمایه از چه بخشی دریافت می شود، تصریح کرد: این احتمال را در نظر گرفتیم که اگر زمان گذشت، شهرداری بتواند از این رقم استفاده کند و سرمایه خود را افزایش دهد.
محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر نیز گفت: این بانک از سال ۸۸ مجوز فعالیت دارد که با پیگیری های مستمر شهردار وقت، این مجوز برای شهرداری های کشور از بانک مرکزی اخذ شد که بانک شهر ایجاد شود.
وی افزود: یکی از امیال شهرداری های کشور این بود که بانک تخصصی داشته باشد و بتواند به شهرداری های کل کشور خدمات ارائه دهد و برای مدیریت پروژه های شهری تسهیل گری ایجاد کند.
احمدی با بیان اینکه بانک شهر نقش ویژه ای در تأمین مالی پروژه های بزرگ تهران داشته است، خاطرنشان کرد: در بزرگراه امام علی، تونل توحید، تونل نیایش، خط ۶ و ۷ مترو و بزرگراه صدر، بانک شهر حضور فعال داشته و در تأمین مالی قراردادهای چین نیز بانک شهر در کنار مدیریت شهری حضور داشت.
وی همچنین تصریح کرد: انتفاع تمام این پروژه ها برای شهروندان پایتخت بوده و انتفاع شخصی برای بانک های خصوصی وجود نداشته است. مفاسد در برخی بانک ها به شکلی بوده که انتفاع به مؤسسین آنها بازمی گشته اما این پروژه ها به نفع شهروندان پایتخت بوده است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه یکی از علل زیان انباشته ۲۸ هزار میلیارد تومانی این بانک این بود که سود بانکی به سپرده گذاران پرداخت می کرد و از سویی دیگر شهرداری ها نمی توانستند این سودها را پرداخت کنند و بعضاً املاک به بانک می دادند که نه سند و نه قابلیت بارگذاری داشتند، گفت: احتمال افزایش رقم بدهی به میزان ۱۰ همت متصور است؛ چراکه این املاک بین سال ۱۳۹۰ تا ۹۵ واگذار شده و شهرداری این تصور را داشته که ظرفیت بارگذاری وجود دارد.
احمدی با اعلام اینکه از زمان حضور بنده روند سوددهی بانک جایگزین شد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ سود بانک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ بیش از هفت هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. از ابتدای راه اندازی بانک شهر به جای خلق سود، زیان ایجاد شده بود و ما این روند را تغییر دادیم و از بانک ناتراز غیرقابل اصلاح که باید ادغام می شد به بانک تراز قابل اصلاح تبدیل شد و با افزایش سرمایه جایگاه دوم بانک های تراز را به دست می آورد.
وی ادامه داد: امروز به افزایش سرمایه نیاز داریم تا بتوانیم در بین بانک های تراز قرار بگیریم. دارایی های بانک شهر در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴۰ همت بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۱ همت و امسال به ۴۵۵ همت افزایش یافته که دلیل عمده آن حمایت شهرداری کلانشهرها بوده است.
مدیرعامل بانک شهر با اعلام اینکه از طریق درآمدهای کارمزدی ارزی و ریالی کل پوشش هزینه های اداری و پرسنلی بانک را انجام داده ایم، یادآور شد: اگر در اعطای تسهیلات سودی داشتیم سود عملیاتی بوده و هزینه های جاری از طریق درآمدهای کارمزدی پوشش داده شده و نسبت درآمد به هزینه به ۱۲۳ درصد رسیده است.
احمدی با بیان اینکه در بخش تأمین ارز ناشی از واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات، بانک شهر بانک دوم کشور است، یادآور شد: تغییر مدل درآمدی باعث شده بانک شهر به این شرایط برسد.
وی ادامه داد: در اکثر فعالیت های سال ۱۴۰۳ می بینیم که بانک شهر یا رتبه اول یا دوم را دارد. از بین ۳۳ بانک دارای مجوز در سطح شبکه بانکی، بانک شهر رتبه دوم را دارد و علت آن تغییر مدل مالی بانک است.
مدیرعامل بانک شهر با اعلام اینکه سرمایه بانک ها باید به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برسد، اظهار کرد: سرمایه پایه ما هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و کل شهرداری ها در سال ۱۳۸۸ رقم هزار و ۱۰۰ میلیاردی را برای راه اندازی بانک اختصاص داده اند.
وی همچنین تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد پیش بینی شده که وابسته به سرمایه پایه بانک است. در قانون برنامه پنجم حداقل هشت درصد نیز ابلاغ شده و بانکی که ظرف سه سال به کفایت سرمایه نرسد باید سهم حق تقدم به بانک مرکزی بدهد.
احمدی با بیان اینکه باید سرمایه به ۴۰۹ هزار میلیارد ریال برسد، یادآور شد: بانک مرکزی موافقت کرده که سرمایه بانک به ۳۹ همت برسد که ۱۰ همت سرمایه سهامداران و ۲۹ همت تجدید ارزیابی دارایی است.
مدیرعامل بانک شهر با اعلام اینکه ۶۰ روز وقت داشتیم که آگهی پذیرش سهام و ثبت حق تقدم را انجام دهیم، گفت: از شورای عالی بورس دو هفته زمان گرفتیم که شهرداری تهران از محل علی الحساب این رقم را بپردازد و پس از مجوز شورا، سند قطعی آن صادر شود.
وی افزود: از نظر کفایت سرمایه، با افزایش سرمایه کفایت آن از منفی پنج درصد به دو درصد خواهد رسید. اگر این لایحه محقق نشود شهرداری تهران در مدیریت بانک شهر هیچ نقشی نخواهد داشت و امکان حضور شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره سلب خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه ترکیب سهامداران مشخص شده است، یادآور شد: پس از شهرداری تهران، شهرداری مشهد بیشترین میزان سرمایه را دارد. تمامی شوراهای اسلامی شهرها به افزایش سرمایه مجوز داده اند و اگر شورای تهران مجوز ندهد، شهرداری های دیگر جایگزین خواهند شد.
وی همچنین تصریح کرد: سهام داران حقیقی در حال فروش سهام خود هستند و سهام داران حقوقی در حال افزایش. افزایش سهم شهرداری از ۱۰ به ۳۳ درصد قابلیت نزول ندارد. چراکه تعداد زیادی از سهام داران توان افزایش سرمایه ندارند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه بانک شهر متعلق به مردم شهر است، یادآور شد: خدماتی که این بانک به مردم می داد روان تر شده و امیدواریم این روند جلوتر برود و سعی شود سهام فردی کمتر باشد و سهام بیشتر متعلق به شهرداری ها باشد.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین خاطرنشان کرد: بانک شهر از فرصت هایی بود که برای کمک به مأموریت های شهرداری ها در کل کشور در دهه ۸۰ شکل گرفت و کمک های زیادی به شهرداری داشته است.
وی اضافه کرد: هزینه های جاری بانک شهر از محل کارمزد بانکی تأمین می شود که اتفاق و گام بزرگی است. بدهی شهرداری به بانک شهر ۴۴ هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی است و باید برای آن برنامه ریزی شود.
امانی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی موضوع شفاف سازی و جلوگیری از ناترازی بانک ها مطرح می شود، باید اقداماتی همچون افزایش سرمایه صورت بگیرد.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت بگیرد که چون پذیرفته نشده بود باید هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می شد. ما یک فوریت را ارائه دادیم اما باید تا هشتم مهرماه ارقام را واریز می کردیم.
وی افزود: اگر شورا به ما مجوز دهد واریز ما به التفاوت انجام خواهد شد. در زمان آغاز به کار با بانک شهر رقم بدهی به این بانک ۶۰ همت بود که به ۴۰ همت رسید.
فروزنده با بیان اینکه با پرداخت بدهی ها و دریافت تسهیلات، این رقم در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شد، تصریح کرد: افزایش سرمایه شهرداری ۱۰۰ درصد سود است؛ هم بانک رشد می کند و هم شهرداری می تواند دارایی های خود را به نحو مطلوب افزایش دهد.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با تأکید بر اینکه بانک شهر یک فرصت است و اگر این ارتباط شکل نمی گرفت شهرداری ها در انجام وظایف خود با چالش مواجه می شدند، گفت: اتفاقات نشان می دهد که شهرداری تصمیماتی را می گیرد و این احساس می شود که شورا تأیید می کند و این رویه ناثوابی است. از شهرداری می خواهیم موضوعات را با شورا در میان بگذارد و اگر لازم بود جلسات فوق العاده برگزار کنیم. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد و شاهد این هستیم که تسهیلاتی برای پیش پرداخت واگن ها اخذ شده است.
وی افزود: قرار نبود که شورا در عمل انجام شده قرار بگیرد. از سویی دیگر قرار بوده هزار میلیارد تومان به بانک شهر پرداخت شود که هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و این ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد است و علت آن باید توضیح داده شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه سه سال است برای نمایشگاه آفتاب بودجه در نظر می گیریم، یادآور شد: این بودجه ها هزینه نشده و امیدواریم مسائل نمایشگاه پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
احمدی مدیرعامل بانک شهر در ادامه این جلسه گفت: سهم شهرداری از ۱۰ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان است اما بابت آورده نقدی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی، سهام اولیه نیز باید با قیمت اسمی پرداخت شود.
گفتنی است لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران در جهت شرکت در افزایش سرمایه بانک شهر با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
انتهای پیام/