صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

کشوری: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو ایجاد می‌شود

۱۴۰۳/۰۷/۱۷ - ۱۹:۳۸:۱۰
کد خبر: ۲۱۴۸۳۰۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو ایجاد می‌شود، گفت: سالانه نزدیک به سه و نیم میلیون معامله خودروی کارکرده در کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود گفت: در ابتدای جلسه، گزارش گروه بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ مستقر در وزارت نیرو در خصوص بحران آب در کشور با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و معاونین وزارت نیرو در محورهای آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و مدیریت منابع آب شامل وضعیت گذشته، حال و پیش بینی آینده و آسیب‌شناسی موضوع و ارائه راهکارها بررسی شد.

وی اظهار کرد: از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با استقرار گروه کارشناسی کمیسیون در وزارت نیرو و با بررسی میدانی اسناد و مدارک و مصاحبه با مسئولین و متولیان، مشاورین و پیمانکاران و استعلام از دستگاه‌های مربوطه و نهایتا با جمع آوری بالای ۴۰ هزار برگ در قالب سند مکتوب و سی‌دی، گزارش جامعی از وضعیت منابع آب کشور و فرصت‌ها و چالش‌ها و همچنین طرز کار دستگاه‌های اجرایی متولی عمدتا در وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پایان ارائه گزارش از سوی کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، مقرر شد اولا گزارش کمیسیون بعد از طی مراحل لازم جهت قرائت در صحن علنی آماده شود. ثانیا کمیته‌ای با محوریت سازمان برنامه بودجه و با حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و نسبت به بررسی و کارسازی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون تصمیم گیری نمایند.

کشوری گفت: موضوع دومی که امروز در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد ، درباره درج اطلاعات در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات بود که این موضوع در جزء ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ آمده است.

وی توضیح داد: سالانه نزدیک به سه و نیم میلیون معامله خودروی کارکرده در کشور انجام می‌شود که این معاملات به دلیل ریسک های زیادی که دارند، از جمله نقاط اصلی وقوع دعاوی بین مردم است. سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو ایجاد می‌شود که در راستای حل این مشکل، حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای امن سازی معاملات خودرو تصویب شده است.

کشوری بیان کرد: محورهای جلسه درباره آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی مندرج در جزء ۴ بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود که با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فراجا و پلیس راهور بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکردند، هرچه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کرده تا سامانه مذکور تکمیل و راه‌اندازی کامل شود.

کشوری با اشاره به تصمیمات و جمع‌بندی جلسه گفت: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت باید ظرف مدت دو هفته با همکاری سه شرکت خودروسازی سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو اطلاعات مربوط به گارانتی و تعمیرات صورت گرفته خودرویی طی ۵ سال گذشته را به این کمیسیون اعلام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی نیز باید تا پایان مهرماه اطلاعات خسارات در مورد قطعات آسیب دیده خودروها طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به کمیسیون اعلام کند.فراجا نیز ظرف مدت دو هفته گزارش کاملی در خصوص دستگاه‌هایی که راجع به پلتفرم خودرو همکاری لازم را به عمل می‌آورند یا استنکاف می‌کنند، به کمیسیون ارائه دهد.

انتهای پیام 

نظر شما