به گزارش خبرگزاری برنا، چهارمین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی با بیش از ۳۷۰ نفر از مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و مقامات دولتی و خصوصی گرد هم آمدند تا به بررسی راهکار‌های ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت در شرکت‌ها بپردازند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در چهارمین کنفرانس حاکمیت شرکتی اظهار نمود: دولت نقش دوگانه اعم از تنظیم‌گر و مالک شرکتهای دولتی را دارد؛ بنابراین ایفای نقش دوگانه، وظیفه دولت را سنگین‌تر می‌کند. به همین دلیل دولت باید حساسیت‌های خود را بیشتر کند.
وی با اشاره به ارائه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ازسوی دولت به مجلس در آبان ماه، عنوان کرد: شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۷ درصد منابع بودجه را باید تامین کنند. ازاینرو اگر امروز با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، ریشه در درآمد شرکتهای دولتی دارد. برخی از شرکت‌ها از نظر سوددهی، سودده یا در نقطه سربه‌سر، اما تعدادی از آنها زیان‌ده هستند و به همین ترتیب، صندوقی که دارای شرکت زیان‌ده است، منجر به بروز مشکلاتی برای صندوق‌ها می‌شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید ۳ زیرساخت ایجاد کند، اظهار کرد: زیرساخت‌های حقوقی، فنی و فناوری و زیرساخت فرهنگی به عملیاتی شدن حکمرانی شرکتی کمک می‌کند. به طور مثال، دولت باید در زیرساخت‌های حقوقی، پیش‌بینی‌های تشویقی و تنبیهی داشته باشد. اگر چنین موضوعی در معادن اجرا می‌شد، شاهد فاجعه معدن طبس نبودیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت‌های فنی و فناوری به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند، افزود: دولت در نهایت با زیرساخت‌های فرهنگی باید آگاهی را افزایش دهد تا ذینفعان و سهامداران مطالبه‌گری کنند.
مهاجرانی ادامه داد: در سال‌های گذشته تحریم‌ها منجر شد که این فرایند به‌درستی اجرا نشود. اما همین تحریم‌ها بهانه اجرایی نشدن زیرساخت‌ها نیز شد.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی دولت باید یک خط مشی مالکیتی تعیین کند تا منجر به خدشه به بخش‌های دیگر نشود.
در ادامه این کنفرانس، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تضاد منافع بین سهامداران و سایر ذینفعان را از عوامل اصلی شکل‌گیری حکمرانی شرکتی دانست و بر اهمیت رعایت حقوق همه ذینفعان تاکید کرد.
غضنفری به مفهوم حاکمیت شرکتی اشاره کرد و تصریح نمود: در زمان ورود این مفهوم به ادبیات علمی و شرکتی ایران، به دلیل کمبود دانش حکمرانی در کشور، معادل‌سازی این واژه با چالش‌هایی همراه بوده است. او ادامه داد: در زمان ورود این واژه به ادبیات ما، بسیاری از مترجمان از انتخاب واژه‌ای که با "حاکمیت ملی" تشابه معنایی داشته باشد، خودداری می‌کردند و به همین دلیل واژه‌هایی مانند "حاکمیت شرکتی" یا "راهبری شرکتی" مطرح شد. این معادل‌سازی‌ها باعث شد تا بخش مهمی از ادبیات غنی حکمرانی در دنیا نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: انتخاب دقیق واژه "حکمرانی" برای "حاکمیت شرکتی" می‌تواند به درک بهتر این مفهوم کمک کند.
به گفته غضنفری، حکمرانی شرکتی اکنون به یکی از افتخارات شرکت‌ها تبدیل شده و نهاد‌هایی مانند بورس انتظار دارند که این مفهوم در بالاترین سطح خود در شرکت‌ها اجرا شود.
وی افزود: در گذشته، به دلیل کوچک بودن شرکت‌ها و محدودیت فعالیت‌هایشان، اطلاق واژه "حکمرانی" به آنها چندان مناسب نبود، اما اکنون با رشد و گسترش شرکت‌ها، این واژه اهمیت بیشتری یافته است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در سخنانی به موضوع توسعه لیبرالیسم اقتصادی در کشور‌های غربی و تاثیر آن بر شرکت‌ها پرداخت. وی توضیح داد: با گسترش اقتصاد بازار و واگذاری برخی وظایف دولتی به شرکت‌ها، نقش و حوزه فعالیت این شرکت‌ها به قدری وسیع شد که بخش عظیمی از مردم در داخل و خارج کشور تحت تاثیر محصولات و خدمات آنها قرار گرفتند.
غضنفری به این نکته اشاره کرد که با افزایش قدرت و تاثیرگذاری شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون، ضرورت کنترل و نظارت بر عملکرد آنها برای جلوگیری از فساد و تضاد منافع بیش از پیش احساس شد. به گفته وی، از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، این موضوع به صورت جدی در محافل علمی و اقتصادی مطرح شد که شرکت‌ها نیز باید مانند دولت‌ها تحت نظارت و کنترل‌های خاص قرار گیرند تا منافع تمامی ذینفعان، نه فقط سهامداران، رعایت شود
وی افزود: در پی ورود مفاهیم مرتبط با حکمرانی خوب به دنیای غرب، انتظار می‌رفت که اصولی مانند پاسخگویی، عدالت، شفافیت و برابری نه تنها در دولت‌ها، بلکه در شرکت‌ها نیز رعایت شود و حکمرانی شرکتی به عنوان یک الزام در مدیریت بنگاه‌ها مطرح شد
غضنفری به ضرورت شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و روشن بودن حساب‌های مالی آنها اشاره کرد و گفت: دولت، سهامداران، و سایر ذینفعان باید قادر باشند از اتفاقات داخلی شرکت‌ها، به ویژه در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست و دیگر امور عمومی، مطلع شوند.
غضنفری به مباحث مرتبط با ترجمه اصطلاح "حاکمیت شرکتی" پرداخت و گفت: برخی از متخصصان معتقدند که باید از واژه "راهبری" به جای "حکمرانی" استفاده شود، زیرا واژه "راهبری" به پویایی اشاره دارد، در حالی که "حکمرانی" بیشتر به قدرت و اقتدار مرتبط است. او توضیح داد که در شرکت‌ها، اقتدار نیز معنا دارد و نباید از آن اجتناب کرد. در حکمرانی شرکتی، برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از وظایف کلیدی است که شامل تدوین راهبرد‌های شرکت، شایسته‌سالاری، جانشین‌پروری، استعدادیابی، و رعایت عدالت بین کارکنان و ذینفعان می‌شود. غضنفری همچنین تاکید کرد: شرکتهای بزرگ با استخدام یا اخراج کارکنان و رقابت در بازار، نوعی قدرت و اقتدار را اعمال می‌کنند. به گفته وی، تسلط بر بازار و رهبری آن، یکی از اهداف کلیدی شرکت‌هایی است که به تولید محصولات با کیفیت می‌پردازند. با رشد اقتصاد آزاد و افزایش نقش شرکت‌ها در انجام وظایفی که پیش‌تر توسط دولت‌ها انجام می‌شد، شرکت‌ها باید مانند دولت‌ها در مقابل رفتار و تصمیمات خود پاسخگو باشند.
غضنفری شرکتهای بزرگ را به دولت‌های کوچک تشبیه کرد و توضیح داد: این شرکت‌ها وظایفی مشابه دولت‌های سنتی دارند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند. غضنفری تاکید کرد: همانطور که دولت‌ها در مقابل تصمیمات خود به مردم پاسخگو هستند، شرکتهای بزرگ نیز باید این مسئولیت را بپذیرند. ازاینرو در ایران نیز باید مفهوم "حاکمیت شرکتی" به "حکمرانی شرکتی" ترجمه شود تا بتوان از ادبیات گسترده حکمرانی در شرکت‌ها استفاده کرد و شرکت‌ها احساس کنند که در مقابل ذینفعان خود، مانند مشتریان، سهامداران و سپرده‌گذاران، مسئول هستند. به گفته غضنفری، اولین ویژگی پذیرش واقعی حکمرانی شرکتی این است که هر ذی‌نفعی بتواند به طور شفاف ببیند چه اتفاقی در شرکت رخ می‌دهد، مدیران چگونه انتخاب و عزل می‌شوند و فرآیند‌های مدیریتی چگونه عمل می‌کنند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در سخنانی به اهمیت پیاده‌سازی حکمرانی شرکتی در ایران پرداخت و آن را ابزاری برای کاهش فساد و هدررفت منابع دانست.
غضنفری اظهار داشت: اجرای حکمرانی شرکتی در شرکتهای وابسته به دولت می‌تواند به جلوگیری از فساد و هدررفت منابع کمک کرده و سطح بالایی از اعتماد را در میان مردم و ذینفعان ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: حکمرانی شرکتی با ویژگی‌های مطلوب خود، از جمله شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، می‌تواند اطمینان خاطر را برای سهامداران و مشتریان به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این کنفرانس رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نمود: هرکسی شرکت داری می‌کند با مفهوم راهبری شرکت آشناست. مطالعه در گذشته زندگی بشر سیر صعودی پیشرفته را نشان می‌دهد، اما همواره شکست و پیروزی زیادی داشته است. با توجه به سرعت ابداعات بشر در ۱۰۰ سال گذشته به اندازه طول تاریخ پیشرفت داشته است.
حجت الله صیدی افزود: در بحران ۱۹۲۰ حدود ۱۲ سال طول کشید اروپا و آمریکا از بحران خارج شود. همچنین در بحران سال ۲۰۰۷ تبعات آن به اقتصاد کشور‌های مختلف کشیده شد؛ بنابراین همواره شکست‌ها زمینه تغییرات جدید را به وجود می‌آورند. همچنین بعد از سقوط سهام دو شرکت بزرگ انرژی و فناوری در آمریکا متوجه شدند که باید همان‌قدر که برای نوآوری و … انرژی میگذارد باید برای مدیریت ریسک وقت بگذارد. حتی وقتی به فعالیت شرکت نوکیا توجه می‌کنید زمانی که این شرکت موبایل تولید می‌کرد سامسونگ فقط تلویزیون عرضه می‌کرد. اما موقعیت این دو شرکت هم اکنون متفاوت است و این نشانه اهمیت مدیریت ریسک است.
او تصریح کرد: صورت‌های مالی نشان دهنده وضعیت شرکت‌هاست. وقتی در این صورت‌ها ۳۵ بند مشروط دارد نمیشود درباره آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین موضوع حسابرسی داخلی شکل گرفته تا این مسأله را حل کند. کمیته ریسک نیز در همین راستا برای شناسایی ریسک‌ها استفاده شده است. به طور قطع توجه و مدیریت ریسک‌ها اهمیت زیادی دارد. همانطور که مدیریت اجرایی در شرکت‌ها مهم است مدیریت مالی و مدیر ارشد ریسک اهمیت بالایی دارد و اخیرا مدیریت پایداری شرکت‌ها اضافه شده‌است. این جایگاه در راستای تامین پایداری منافع شرکت برای همه سهامداران است.
صیدی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در تمام دنیا یکی از مهمترین وظایفش صیانت از منافع سهامداران است. همچنین به تشکیل سرمایه کمک کند. متاسفانه چندساله در ایران نرخ تشکیل سرمایه منفی است در حالی که قرار بود نخست منطقه باشیم. به ترتیب در منطقه عربستان، ترکیه، امارات و… بالاتر از ایران قرار دارند. برای اینکه سال آینده جایگاه نخست در منطقه از نظر سرمایه کسب کنیم باید ۵۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که ممکن نیست. اما برای اینکه در سال ۱۴۱۰ همین رتبه را حفظ کنیم باید ۶.۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. برای دستیابی به این هدف باید سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تشکیل سرمایه داشته باشیم.
به گفته صیدی زمانی تشکیل سرمایه در ایران بهبود می‌یابد که سهامداران احساس امنیت کنند. در وهله نخست باید از تصمیمات آنی خودداری کرد. شرکت‌ها عملکرد مناسبی داشته باشند و افشای شفافی داشته باشند. در سال‌های اخیر حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۳ درصد به ۱۲ درصد افت داشته و این در راستای منافع سهامداران در شرکت‌ها نیست. همچنین کمیته انتصابات و خدمات را باید جدی گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مقررات حاکمیت شرکتی قبلا تدوین شده و یکبار نیز بازنگری شده است و ما الان در حال ارزیابی و تغییراتی روی آن هستیم، اما مسأله مهم چگونگی اجرای آن است.
انتهای پیام/