به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، دیدار سلیم ارینجیک رایزن بازرگانی کنسولگری ترکیه در ارومیه و قاسم کریمی رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در محل اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این جلسه با اشاره به اینکه ترکیه از شرکای نخست تجاری استان آذربایجان غربی محسوب می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها استان هم مرز با جمهوری ترکیه استان آذربایجان غربی میباشد و همچنین همکاری و حضور هیات های تجاری در گذشته بین آذربایجان غربی و استان های مرزی ترکیه، می توان همکاری های ویژه ای در این زمینه های مختلف در آینده امیدوار بود.
کریمی افزود : برگزاری موفق اجلاس هفتم همکاری هایی مشترک میان استانهای هم مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به میزبانی شهر ارومیه نشان داد که باید تمامی ارکان دو کشور در رفع مشکلات فعالان اقتصادی فعال شوند تا بتوان به هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری رسید.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه با اشاره به زمینه های همکاری مشترک استان آذربایجان غربی و کشور ترکیه، اظهار کرد: یکی از این زمینه ها همکاری در بخشهای صنعت و کشاورزی و بروز رسانی این بخشها است که می تواند برای طرفین مثمرثمر واقع شود.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به ظرفیت استان گفت: باید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی برای رسیدن به هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۲۰۲۵ با همکاری هر دوطرف تدوین و نقشه راه مشخصی برای این موضوع مشخص گردد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ها و اقدامات مشترک باید با یک برنامه و نقشه راه پیگیری و عملیاتی شود، افزود: اعزام هیات های تجاری و پذیرش آن نیز از دیگر اقداماتی است که می توان در آینده با یک نقشه راه آنها را پیگیری کرد.
سلیم ارینجیک رایزن بازرگانی کنسولگری ترکیه در ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه فرصت همکاری بین استان آذربایجان غربی وترکیه وجود دارد و باید با یک برنامه به سمت عملیاتی کردن آنها گام برداشت، اظهار کرد: آشنایی با ظرفیت های ویژه استان آذربایجان غربی بعنوان تنها استان هم مرز با جمهوری ترکیه در بخش های مختلف، در آینده همکاری دو طرف اهمیت دارد.
رایزن بازرگانی کنسولگری ترکیه در ارومیه با استقبال از ارتباط فعال بین اتاق‌های مرزی ترکیه با اتاق ارومیه خاطر نشان نمودند برقراری چنین ارتباطی تاثیر مثبت بسیار زیادی در رفع برخی موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی دو طرف میباشد.
انتهای پیام