به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار رئیس و معاونان دادگستری کل و تشکیلات قضایی استان با وی؛ اظهار کرد: ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تفکیک قوا بوده و درعین‌حال همکاری و هم‌افزایی میان آنها هم پیش‌بینی‌شده و ما نیز پای‌بند این سیاست هستیم.
وی افزود: مرحوم شهید رحمتی و آیت‌الله آل‌هاشم فضای بسیار مثبتی در استان به جود آورده بودند و با فقدان آنها خلائی در امور استان ایجاد شد که جبران این خلاء علاوه بر دستگاه‌های اجرایی بر دوش دادگستری نیز بود.
سرمست ادامه داد: در شورای تأمین که نقش حساسی در استان دارد استاندار حق تصمیم‌گیری دارد؛ اما ما به روح قانون و تعامل با اعضای شورای تأمین که نقش سازنده و مؤثر در آرامش فضای استان دارد تاکید می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: اگر همکاری و هماهنگی و تعامل بین دو قوه مجریه و قضائیه نباشد مردم متضرر می‌شوند که حاصل این خسران و ضرر، عدم رضایت مردم از نظام و حاکمیت خواهد بود.
سرمست گفت: سیاست تشکیلات قضایی بیشتر مبتنی بر پیشگیری و صیانت است که ما نیز این باور هستیم و اساس مدیریتی ما پاک‌دستی و فسادستیزی است.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین رکن مدیریت، قدرت تصمیم‌گیری است و ما تلاش داریم فضای استان در جهت صیانت از مدیران و تقویت آنها، منجر به افزایش قدرت تصمیم گیری و جرات بخشی در بین آنان شود و مدیرانی توانمند، آشنا به قانون و تصمیم‌گیر داشته باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: بعد از انتخاب دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهور، فرصت طلایی برای ما ایجاد شده تا کارهای بزرگی در استان انجام شود و حس عقب‌افتادگی در جریان توسعه آذربایجان که نسبت به سایر مناطق ایجاد شده را از بین ببریم.
وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی به‌موقع وظایف محوله خود را انجام نمی‌دهند که این امر منجر به ایجاد نارضایتی شدید و ناهنجاری و تنش در بین مردم می‌شود که مشکل فاز 2 خاوران یکی از این تنش‌ها است.
وی افزود: خواهان امنیت سرمایه‌گذاری در استان هستیم و پروژه‌های کلان استان و برخی پروژه های جدید را پیگیری می‌کنیم و در صدد هستیم دیپلماسی منطقه‌ای را با کشورهای همسایه با اشتراکات فرهنگی تقویت و فعال کنیم که در این امر خطیر نیازمند همکاری دستگاه قضایی هستیم.
سرمست با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که استاندار، نه‌تنها نماینده عالی دولت در استان بلکه نماینده حاکمیت است، افزود: هدف و تکلیف دولت و دستگاه قضایی، مشترک و مشخص است و تیم مدیریتی نیز با این نگرش لازم است همراه باشد.
انتهای پیام