به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ صفری در برنامه گفتگوی ویژه خبری ایلام اظهار داشت: کسانی که پس از ابلاغ این قانون یعنی پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اقدام به معامله به صورت عادی می‌کنند معامله آنها در محاکم قضایی رسیدگی نخواهد شد و تنظیم کننده این قولنامه‌ها مستوجب مجازات مقرردر این قانون می‌شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: تمام کسانی که قبل از اجرای این قانون به صورت عادی و قولنامه‌ای اقدام به معامله کرده اند معامله آنها معتبر است مشروط به اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن ها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان ایلام همچنین بیان کرد: از تاریخ سوم تیرماه امسال پیش فروش واحد‌های مسکونی آپارتمانی به صورت قولنامه عادی ممنوع است و خریداران باید به دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک برای معامله مراجعه کنند.
انتهای پیام