به گزارش خبرگزاری برنا،علی خضریان، عضو هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه معدن زغال سنگ طبس در تشریح آخرین نتایج بررسی‌های پرونده معدن زغال‌سنگ «معدن جو» گفت: از همان ساعات اولیه وقوع حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، با دستور رئیس مجلس و تعیین نماینده ویژه، هیات اعزامی از کمیسیون‌های صنایع و اصل نود به ریاست نایب رئیس مجلس بازدید دو روزهای از محل سانحه داشته و چندین جلسه با وزرای کشور، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران و کارشناسان معدن و کارگران عزیز تشکیل شد و پیگیری‌هایی صورت گرفت که گزارش نهایی آن در روزهای آتی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
وی اظهار کرد: معادن زغال‌سنگ ایران از منظر زمین شناسی به گونه‌ای هستند که عموما لایه‌های زغال سنگ در عمق زیاد و با ضخامت کم تشکیل شده‌اند. ضخامت لایه‌ها در برخی معادن فعال کشور تنها ۶۰ سانتیمتر است و همین موضوع عملیات استخراج زغال سنگ را از جهات مختلف با چالش و ریسک مواجه کرده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: اگر چه تجمع گاز متان در معدن زغال سنگ در وقوع این حادثه امری طبیعی است اما سیستم تهویه معدن نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند لذا استفاده از سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه و دستگاه مکش خروج گاز از معدن می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند براین اساس می‌توان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و نیازمند به‌روزرسانی است.
خضریان یکی از دلایل این عقب ماندگی را در واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط رانتی دانست و گفت: مشکلات عمده معادن زغال سنگ ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت‌ها پس از این که تصدی‌گری خود را در معادن کم کردند، می‌بایست مکانیزم‌های نظارتی خود را توسعه و تقویت می‌کردند که این اتفاق نیفتاده به نحوی که دفتر نظارت بر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعطیل و ذیل معاونت‌های دیگر ادغام شده است. البته در زمان‌های قبل و وجود این دفتر تخصصی نیز نظارت کاملی صورت نمی‌گرفت که شاهد مثال آن، وقوع حادثه تاسف‌بار و دردناک انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ است که منجر به فوت ۴۳ کارگر زحمت‌کش شد.
خضریان نقش مدیریت معدن و مسئولین ایمنی و نظارتی در وقوع انفجار را از عوامل اصلی وقوع این حادثه برشمرد و افزود: فقدان متولی مشخص و واحد در مدیریت سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال سنگ از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت است.
به گفته وی، عدم الزام به رعایت آموزش کارگران قبل از بکارگیری در معادن و استنکاف از پیاده‌سازی قوانین ایمنی توسط بهره‌برداران معدن باعث کاهش سطح کیفی معادن خصوصا معادن زغال‌سنگ می‌شود.
خضریان با بیان اینکه متاسفانه در چرخه تولید زغال سنگ از معدن تا تولید شمش و محصولات نوردی، ارزش افزوده به صورت متناسب توزیع نشده است، گفت: بیشترین ارزش افزوده در چرخه معادن به کارخانجات زغال‌شویی و در چرخه فولادسازی‌ها به کارخانجات نوردی تعلق دارد لذا لزوما افزایش قیمت یک بخش از چرخه منجر به نتیجه مطلوب در آن بخش نمی‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش قیمت زغال سنگ در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش سودآوری برای معادن و زغال‌شویی‌ها شد منتها به جای سرمایه‌گذاری در ایمنی و طرح‌های توسعه‌ای، اقدام به توزیع سود به سهامداران شده است بر همین اساس افزایش قیمت زغال سنگ به بهانه ارتقای ایمنی نمی‌تواند منجر به افزایش سطح ایمنی شود. همچنین عدم وصول مطالبات در کل زنجیره نافی اجرای الزامات ایمنی در مجموعه‌های معدنی و صنعتی نیست.
به گفته وی «به روز و اجرایی نبودن قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن»، «عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه‌ای معادن»، «تعدد نظامات بازرسی حاکمیتی در ساختار دولت و نظام مهندسی معدن» و «ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن» از جمله علل موثر در وقوع این حادثه تلخ است.
نماینده تهران بیان کرد: در این بین متناسب نبودن حقوق کارگران معادن زیرزمینی با شرایط سخت کاری و عدم پرداخت به موقع حقوق نیز می‌تواند منجر به افزایش خطای انسانی شود. همچنین در فصل ۳ آیین‌نامه ایمنی در معادن تصریح شده در معادن گازخیز ملزم به استفاده از ماشین آلات و ابزار با ویژگی ضدجرقه هستند این در حالی است که ضد جرقه بودن ماشین آلات توسط موسسه استاندارد تضمین نمی‌شود.
خضریان با اشاره به آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از وقوع حوادث در معادن زغال‌سنگ گفت: بر اساس ماده ٣٨٤ آیین نامه ایمنی معادن، نصب سیستم مانیتورینگ هوای داخل معدن و سنجش خودکار گاز زغال از ابزارهای مهم جلوگیری از حادثه است و باید به گونه‌ای فعال شود که به محض عبور از خط قرمز یعنی افزایش حداقل گاز، آلارم خطر فعال شود؛ در این زمینه کارفرما اعلام کرده که شرایط اجرای طرح مکانیزه کردن معدن و نصب سیستم مانیتورینگ فراهم نبوده است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های هوشمند در افزایش سطح ایمنی گفت: استفاده از فناوری‌های هوشمند در معدن غیر مکانیزه از جمله نصب سنسورهای ثابت اندازه‌گیری گاز به معدن‌کاران اجازه می‌دهد تا بهره‌وری خود را با کاهش یا حذف منابع عدم اطمینان و در عین حال کاهش خطرات بهبود بخشند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: کارفرمای معدن باید ملزم به اختصاص بخشی از درآمدهای معدن در راستای ارتقای رعایت ایمنی معدن و بر اساس برنامه اعلامی ناظرین دولتی باشد و ناظرین نیز باید بر این امر نظارت موثر داشته باشند. تشکیل و تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح در معادن به منظور پایش داده‌ها و اطلاعات حاصل از حوادث در معادن از نظر شدت و تعداد حوادث برای برنامه‌ریزی اصولی و موثر جهت پیشگیری از حوادث آتی بسیار ضروری است که تاکنون از آن غفلت شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و بر اساس قانون معادن، نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و این سازمان نیز معادن را مورد نظارت قرار می‌دهد. وزارت کار نیز نکات فنی سلامت و حفاظتی را رصد می‌کند اما ضرورت دارد تا این دو نظارت برای تاثیرگذاری و هم‌افزایی بیشتر در یک‌جا متمرکز شود و بطور واحد پیگیری شود بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست قانون معادن در این زمینه اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود نظارت نهایی و ارزیابی ریسک صرفا بر عهده یکی از واحدها قرار گیرد.
خضریان خاطرنشان کرد: آیین‌نامه ایمنی معادن، تجهیزات فردی را برای ایمنی معادن توصیه می‌کند در حالی که این تجهیزات به تنهایی نمی‌تواند سلامت کارگران را تامین کند بلکه باید سیستم جامع حفاظتی و امنیتی راه‌اندازی شود که متضمن سلامت جان کارگران باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به همین منظور پس از حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، تفاهم نامه‌ای بین وزارت صمت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای انجام اقدامات مشترک جهت تامین فضای لازم برای ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق زغال‌دار کشور شامل بازسازی، آماده‌سازی و تامین تجهیزات ایمنی امداد و نجات و اورژانس در چهار حوزه زغالی کرمان، طبس، البرز مرکزی و البرز شرقی در سال ۱۳۹۸ منعقد شد که در زمان مقرر به طور کامل اجرایی نشده و به رغم نیاز مبرم معادن زغال سنگ کشور، بخش قابل توجهی از اعتبار تخصیص یافته به طرح ارتقای شاخص‌های ایمنی معادن طی سال‌های اخیر به خزانه برگشت داده شده است لذا مسببین وضع موجود در زمینه عدم اجرا باید در مراجع نظارتی مربوطه پاسخگو بوده و مسئولان امروز نیز ملزم به اجرای مجدد این تفاهم‌نامه باشند.
انتهای پیام