به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین با انتشار این بیانیه اعلام کرد: یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه می‌باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه‌نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده‌دار است صادر می شود.
از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون می‌باشد.
مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه‌ها مخصوصا روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه‌های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.
متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که درآن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌ها ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اعلام می‌دارد موضوع اشاره شده در این بخشنامه هیچ ارتباطی با اجرای برنامه‌های یادشده ندارد و این موضوع کاملا غیر قانونی بوده است.
با توجه به اینکه موارد اشاره شده در بخشنامه اعم از اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج‌ساله هفتم و سند تحول قضایی که تاکید بر هوشمند سازی و الکترونیکی‌بودن موضوعات دارد؛ یعنی فرایند فعالیت ها به این سمت رفته و این به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
از طرفی بر اساس قانون اساسی، وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای هوشمندسازی و فرایند الکترونیکی نمودن فعالیت‌ها از سال ۱۳۹۵ با طراحی سایت جامع رسانه‌های کشور فرایند ارسال آگهی از دستگاه مبدا دولتی به سمت روزنامه‌ها جهت انتشار را الکترونیکی نموده و به صورت شفاف نیز قابل دسترسی می‌باشد.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور از ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خلاف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و املاک کشور می‌باشد و به طور مستقیم با معیشت بیش از ۳۰۰ روزنامه و بیش از ۲۰ هزار نیرو در ارتباط است، دستورات لازم را صادر نمایند.
انتهای پیام