به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، سید علی میرکریمی در تشریح اقدامات انجام شده دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با اشاره به اینکه بستر‌های لازم جهت انعقاد قرارداد‌ها در بستر سامانه‌های ذیربط فراهم شده است، افزود: از ابتدای امسال ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء و قانون ثبت الزام امول غیرمنقول ابلاغ گردید که در راستای آن سامانه‌های خودنویس و کاتب جهت ثبت معاملات و صدور کد رهگیری در حال حاضر فعال هستند.
وی با گلایه نسبت به تعلل و کم کاری برخی دستگاهها، بالاخص اتاق اصناف و اتحادیه واحد‌های صنفی مشاورین املاک در برخی از شهرستان‌های استان، اذعان کرد: همه ما در قبال قانون مسئول هستیم و وظیفه داریم در راستای تحقق هرچه بهتر تکالیف قانونی هر یک از دستگاه‌های اجرایی و شهروندان تلاش کنیم، اما متاسفانه اتاق اصناف برخی شهرستان‌های استان صرفاً با ابلاغ قوانین بالادستی از انجام و عمل به تکالیف آن سرباز زده و چالش‌های زیادی را ایجاد کردند.
میرکریمی با بیان اینکه براساس ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء و همچنین ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول کلیه واحد‌های صنفی مشاورین املاک ملزم به صدور کدرهگیری در تمامی معاملات خود هستند، تاکید کرد: براساس مصوبه ششمین جلسه شورای مسکن استان در مرداد ماه امسال فرصت ۳ ماهه جهت پیگیری و جمع آوری نسخ کاغذی مبایعه نامه و اجاره نامه‌ها از کلیه مشاورین املاک سطح استان داده شد که اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها ملزم به جمع آوری نسخ کاغذی می‌باشند.
دبیر کارگروه املاک و مستغلات استان تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه حق چاپ و انتشار نسخ کاغذی با توجه به مکاتبات انجام شده با اتحادیه‌های مذکور و براساس قانون ممنوع بوده و در صورتی که در بازدید‌های گشت مشترک تنظیم این قرارداد‌ها در نسخ کاغذی مشاهده گردد مطابق با قانون با متصدی بنگاه برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از کسب و کار فروش کد رهگیری در برخی از مشاورین املاک اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی هرگونه معامله ملکی در بنگاه‌ها بدون صدور کد رهگیری تخلف محسوب شده و واحد صنفی مربوطه پلمپ خواهد شد و در صورتی که متصدی بنگاه اقدام به دریافت وجه در قبال صدور کد رهگیری نماید، به منزله تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و تعامل دستگاهها و همچنین اتاق اصناف و اتحادیه‌های مشاور املاک شاهد بهبود وضعیت و ساماندهی هر چه بیش‌تر مشاورین املاک باشیم.
انتهای پیام