به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و بررسی ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور و تحقق اهداف کلان در این حوزه، تشریح پژوهش و تحقیق توسط گروه دانشگاهی نوشیروانی بابل با هدف ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور با توجه به قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی با حضور استاندار مازندران، معاونین، روسای بنادر و دستگاه‌های مربوطه، صورت گرفت.
استان مازندران از مهم‌ترین استان‌های ساحلی شمال است و نقش مهمی در مراودات دریایی دارد. مازندران با ۴۷۰ کیلومتری نوار ساحلی و بواسطه داشتن ۳ بندر و ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، صنعت، کشاورزی، شیلات، آبزی پروری، گردشگری طبیعی و دریایی، بستر عظیم فعالیت اقتصادی و اجتماعی در توسعه دریامحور به شمار می‌رود.
استاندار مازندران در این نشست با تاکید بر اینکه مازندران با فعالیت دریایی به شدت مستعد توسعه دریاپایه است، خاطرنشان کرد: اقتصاد دریامحور و استفاده از این ظرفیت و نعمت بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و رقابت در افزایش تولید ناخالص داخلی است که به ازای هر شغل در بخش اقتصاد دریا چهار شغل ایجاد می‌شود که همین مزیت برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای استان کافی است.
نوری با اشاره به ابلاغ سند توسعه دریامحور، تدبیر و تفکر را در جهت عینی‌سازی و عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی در سطح خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها از ضروریات تحقق این مهم برشمرد و گفت: سند توسعه دریامحور دارای اهمیت فراوان و پدیده ای است نو و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور نیاز به سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و مدیریت چابک و کارآمد دریایی نیاز دارد.
وی افزود: هدف راهبردی توسعه دریا محور بهبود توان بازاریابی و رقابت پذیری می‌باشد و صنایع و فعالیت‌های دریایی از صنعت کشتی‌سازی، تجاری و بازرگانی نفتی و منابع فرآورده‌های نفتی، شیلات، گردشگری دریایی، شناورهای خدماتی، صنایع فراساحل با توسعه چند سطحی و شبکه‌ای و به موازات و وابسته به‌هم با تحولات آتی در اقتصاد دریا روبرو خواهد شد.
نوری گفت: مازندران استان دریایی محسوب می‌شود، ولی در میزان استفاده از این مزیت و ظرفیت موفق نبوده است.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه وجود واحدهای بزرگ و صنایع مادر در استان و استان‌های همجوار در صادرات و واردات دریایی، مازندران می‌تواند معین پنج استان کشور در تجارت و صادرات باشد، تصریح نمود: حرکت در این مسیر با ایجاد باور و درک مشترک و نگاه به توسعه دریا محور در مازندران و استان‌های همجوار در سطح سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و ذینفعان برای دستیابی به این راهبرد اقتصادی کلان است.
استاندار مازندران بر بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌محوراقتصاد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور در راستای اهداف سند تحولات این سیاست تاکید کرد.
این نشست جمع‌بندی سیاست‌های پیشنهادی توسعه دریامحور با ارائه نظرات استاندار، معاونین، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بنادر، اساتید علمی و دانشگاهی به پایان رسید.
انتهای پیام