به گزارش خبرگزاری برنا، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره بررسی مشکلات صنعت خودروسازی کشور گفت: در این جلسه مشکلات صنعت خودروسازی کشورکه با حضور وزیر صنعت، معدن تجارت به همراه معاونین و مدیران مربوطه و نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسانی از مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برگزار شد.، سامانه جامع تجارت و اخذ مابه‌التفاوت از وارد کنندهندگان پس از حذف ارز ترجیحی بررسی شد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شکایات متعددی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اسقاط خودرو و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده و تاکنون سه جلسه برگزار شده که آخرین جلسه‌اش در تاریخ ۷/ ۹ /۱۴۰۲ بود. در این جلسات مقرر شده بود وزارت صمت مدل قیمت‌گذاری منصفانه و گواهی اسقاط را ارائه کرده و آیین نامه اسقاط خودروی فرسوده را مطابق آن بازنگری کند. همچنین وزارت صمت میزان خودروهای فروخته شده را در قالب سامانه یکپارچه و میزان تخصیص آن به خودروهای فرسوده و برنامه زمان‌بندی جبران کسری تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.
کشوری تاکید کرد: همچنین وزارت صمت به متقاضیانی که خودروهایشان اسقاط شده، زمان‌بندی تحویل خودرو جایگزین را اعلام کرده و برنامه زمان‌بندی میزان اسقاط انواع خودرو فرسوده را در پنج سال آتی ارائه کند. وزارت صمت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید پلتفرم‌های جدید از جمله تولید ورقه‌های استحکام بالا و ایجاد خطوط پرس گرم رو ارائه کرده و گزارشی از کیفیت بدنه خودروهای تولیدی را برای ارتقای ایمنی ارائه کند.
وی درباره جمع بندی جلسه کمیسیون گفت: جمع‌بندی جلسه کمیسیون در ۶ بند مطرح شد؛ اولین موضوع بحث اسقاط خودرو است که مقرر شد منابعی را که به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت واریز شده، به منظور اسقاط خودرو فرسوده استفاده کند یعنی اخیرا منابعی برای اسقاط خودروهای فرسوده به صندوق فناوری پیشرفته وزارت صمت واریز شده که قرار شد از این منابع استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده است که مقرر شد وزارت صمت برنامه مربوط به اسقاط خودرو را به نحوی بازنگری کند که این اهداف قابل دستیابی باشند؛ همچنین در بحث خودروهای کارکرده مقرر شد وزارت صمت برنامه واردات خودروهای کارکرده را ارائه کند.
کشوری با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ارزبری خودروهای مونتاژی ورود کرده است، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو هم نیز برای مصرف‌کننده بالاتر می‌رود؛ در همین زمینه کمیسیون اصل ۹۰ بنا دارد تا اصلاح وضع موجود موضوع را دنبال کند.
وی درباره موضوع سامانه جامع تجارت گفت: با توجه به اینکه این سامانه رکن اصلی و اساسی تجارت کشور است کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه اهتمام ویژه‌ای دارد لذا علاوه بر وزیر صمت از مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز به عنوان دستگاه ناظر در حوزه قاچاق دعوت شد تا در این جلسه حضور پیدا کنند.
کشوری توضیح داد: در این خصوص مقرر شد تا علاوه بر گزارش آخرین وضعیت سامانه، وزارت صمت به عنوان محور اصلی این حوزه تکالیف خودش را انجام داده و پیگیر اجرای تکالیف سایر دستگاه‌ها بوده و گزارش آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تامین تولید و توزیع کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را از مجلس قبل پیگیری می‌کرد لذا در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت ارائه شد که براساس آن تاکنون زمینه بازگشت ۱۳/۵ همت از حقوق بیت‌المال به خزانه فراهم شده است این اتفاق نیز با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ صورت گرفته اما کماکان درخصوص برخی از اعضای زنجیره مثل شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان کم کاری وجود دارد که کمیسیون تا حصول نتیجه کامل این موضوع را پیگیری می‌کند.
انتهای پیام