به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، بسته مالی جدید چین که با هدف حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده املاک و بهبود تراز مالی دولت‌های محلی تنظیم شده، در حالی نقش یک ثبات‌بخش را ایفا می‌کند که انتظارها برای رشد سریع اقتصادی برآورده نشده است.
در ماه گذشته، تحریک مالی فراتر از انتظار، باعث گمانه‌زنی‌های سرمایه‌گذاران در مورد برنامه‌ای بزرگ‌تر و مستقیم برای احیای فعالیت‌های اقتصادی رو به افول شد.
طبق گزارش رویترز، چین قصد دارد هفته آینده برای انتشار بدهی جدید به میزان بیش از ۱۰ تریلیون یوان (۱.۴ تریلیون دلار) در سال‌های آینده تصمیم‌گیری کند. از این مبلغ، حدود ۶ تریلیون یوان به کاهش بدهی‌های غیررسمی شهرداری‌ها و ۴ تریلیون یوان دیگر به خرید اراضی غیرفعال از توسعه‌دهندگان نقدینگی محدود و کاهش انباشت مسکن‌های فروش‌نرفته اختصاص خواهد یافت.
این اقدامات نشان از رویکردی متعادل‌تر در تحریک اقتصادی دارد و به جای روش‌های پیشین گسترده برای احیای رشد اقتصادی، مسیر جدیدی را پیش گرفته است.
در سال ۲۰۰۸، چین با تزریق منابع عظیم به بخش‌های زیرساخت و مسکن به مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی پرداخت. کریستوفر بدور، معاون تحقیقات چین در موسسه Gavekal Dragonomics گفت: "هدف اصلی این بسته مالی، بیشتر بر تقویت تراز مالی متمرکز است تا افزایش فوری تولید ناخالص داخلی (GDP)". وی افزود: "این بسته فشارها را کاهش می‌دهد اما لزوماً به افزایش فوری مخارج منجر نمی‌شود."
این رویکرد محتاطانه بخشی از تجربه‌های گذشته ناشی از تحریک‌های مالی قبلی است و در عین حال ابهاماتی درباره تأثیر این اقدامات بر رشد کوتاه و بلندمدت ایجاد کرده است. این عدم قطعیت در بازارهای مالی منعکس شده، به‌طوری‌که شاخص‌های سهام چین به پایین‌ترین سطح رسیده‌اند و سایر بازارهای آسیایی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
به گفته گری نگ، اقتصاددان ارشد در Natixis، "این بسته بیشتر نقش مسکن را برای اقتصاد ایفا می‌کند تا تقویت‌کننده." وی اضافه کرد که "تأثیر اقتصادی ممکن است به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد قابل توجه نباشد."
با این حال، برنامه‌ای به ارزش بیش از ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان را نمی‌توان نادیده گرفت. زونگ لیانگ، محقق ارشد بانک دولتی چین گفت: "این تنها در مورد مقدار نیست؛ بلکه هدف اصلی، ایجاد حس ثبات است." دولت‌های محلی که با بدهی‌های بالا و کاهش درآمدها مواجه هستند، در حال کاهش حقوق کارکنان و هزینه‌های دیگر بوده‌اند. توسعه‌دهندگان مسکن با کمبود نقدینگی برای تکمیل پروژه‌ها دچار مشکل شده‌اند که این امر اشتغال و درآمدها را تحت تأثیر قرار داده است.
چین امیدوار است با انتقال بدهی‌ها به تراز مالی سالم‌تر دولت مرکزی، که تنها ۲۴ درصد از GDP را به خود اختصاص داده، جریان پول به سوی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را آزاد کند. بدور از Gavekal اظهار کرد که سیاستگذاران به نظر می‌رسد که به بحران نقدینگی در دولت‌های محلی پی برده‌اند که به دلیل رکود در بخش املاک، بسیاری از آن‌ها حقوق کارکنان و تأمین‌کنندگان خود را قطع کرده‌اند. وی افزود: "این اقدامات منابع بیشتری را به اقتصاد واقعی تزریق خواهد کرد، اما تأثیر آن ممکن است تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ مشاهده شود."
یکی دیگر از سوالات مطرح این است که آیا این بسته مالی تنها بحران بدهی را به تعویق می‌اندازد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که بدهی محلی دولت‌ها در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد از GDP رسیده و بدهی مربوط به ابزارهای مالی آن‌ها به ۴۸ درصد و سایر بدهی‌های دولتی مرتبط به ۱۳ درصد از GDP می‌رسد. با افزودن بدهی دولت مرکزی، این مقدار به ۱۱۶ تریلیون یوان می‌رسد.
در بخش املاک، گلدمن ساکس تخمین زده است که انباشت مسکن‌های فروش‌نرفته، در صورت تکمیل، به ۹۳ تریلیون یوان می‌رسد.
به گفته بسیاری از تحلیلگران، کمبود مصرف خانوار که برای چند دهه در چین ادامه دارد، مانع از دستیابی به چنین چشم‌اندازهایی می‌شود. دستمزدهای پایین، بیکاری جوانان و نبود شبکه ایمنی اجتماعی قوی باعث شده است که هزینه‌های خانوارهای چینی به زیر ۴۰ درصد از GDP برسد، که حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است.
اگرچه انتظار می‌رود پکن یارانه‌هایی برای کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی ارائه کند، اما این مقدار ناچیز خواهد بود. لوییس کوییز، اقتصاددان ارشد آسیا در S&P Global، گفت: "به نظر می‌رسد که حمایت از مصرف همچنان محدود باقی مانده است."
انتهای پیام/