به گزارش برنا؛ اولین نشست روسای مراکز پژوهش اتاق‌های سراسر کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران از لزوم قاعده‌مند شدن موضوع‌های پژوهشی گفت. برخی از پژوهشهای انجام شده، ارتباطی با دغدغه‌های کسب‌وکار‌ها و بخش خصوصی ندارد. قرار است پژوهشهای انجام شده، پشتیبان پژوهشی اتاق‌های بازرگانی و صاحبان کسب‌وکار باشد.
میرزایی ادامه داد: در پژوهشهای انجام شده، باید به رونق اقتصادی توجه شود. باید در پژوهشهای اقتصادی به دغدغه استان‌ها توجه شود. مثلاً درباره هر استانی باید پروفایل مشخصی داشته باشیم.
او تصریح کرد: در استان‌ها با انبوهی از مسائل روبه‌رو هستیم. مثلاً در برخی از استان‌ها ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها، تسهیلات داده می‌شود و مابقی تسهیلات به استان‌های دیگر تزریق می‌شود. بخش خصوصی باید نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را رصد کند. آیا نظام بروکراسی از بخش خصوصی حمایت می‌کند یا چرا طرح‌های سرمایه پذیر در برخی از استان‌ها به جریان نمی‌افتد؟
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: مثلاً باید بررسی شود که نسبت مالیات پردازی و تسهیلات دهی در استان‌ها چگونه است؟ باید مسائل کسب‌وکار با نظام مالیاتی، خدمات عمومی، خدمات بندری، حمل‌ونقل، برق، آب، خسارات ناشی از قطعی برق و تعطیلات بررسی شود. او پیشنهاد کرد: مراکز پژوهش اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند موضوعات و پروژه‌های مشترکی انجام دهند. هر استان پژوهشگر خود را معرفی کند تا در این پژوهش مشترک همکاری کند.. او تاکید کرد: باید نظام پژوهشی استان‌ها تقویت شود. خوشه‌های صنعتی برای بخش خصوصی و اقتصاد ملی اهمیت زیادی دارد. سیاست تقویت خوشه‌ها در استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
میرزایی ادامه داد: باید همه کار‌های پژوهشی خود را در هاب پژوهشی بارگذاری کنیم. پژوهش‌ها باید مرتبط به سیاست‌گذاری باشد. باید تقسیم کار در حوزه پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد و هر اتاقی باید روی مسائل استان خود متمرکز شود.
در ادامه منیره امیرخانلو، معاون مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره سند تقسیم کار پژوهشی اتاق‌ها گفت. اتاق‌های سراسر کشور باید با اتاق ایران در حوزه‌ها و موضوع‌های مختلف همکاری کند. مثلاً ۶ اتاق استانی با اتاق ایران همکاری کردند که نتیجه این گزارش مبنای مذاکرات وزارت اقتصاد با بانک جهانی شده بود. در حال حاضر به دنبال این هستیم که در گزارش جدید بانک جهانی مرکز آمار اتاق ایران تکمیل پرسشنامه‌ها را به عهده بگیرد تا داده‌ها را دقیق‌تر جمع‌آوری کنیم و به بانک جهانی بفرستیم.
او ادامه داد: سازوکار حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی اتاق‌های سراسر کشور مشخص‌شده است.
به گفته امیرخانلو، در تنظیم سند کار پژوهشی چند منطق داشتیم. براساس نقش اتاق‌ها در اقتصاد کشور، استاد بالادستی، نقش اتاق‌ها در آمایش ملی، دسته‌بندی‌ای انجام و مشخص‌شده که هر اتاقی در چه حوزه‌ای مطالعاتی انجام دهند. البته علاقه‌مندی و پتانسیل اتاق‌ها هم مشخص‌شده است.
او اظهار کرد: براساس موقعیت و پتانسیل استان‌ها، اتاق‌ها می‌توانند در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن اقتصاد دریامحور و اقتصاد خدمات محور کار کنند. موضوعات ملی به لحاظ ماهیت کار اتاق ایران در دستور کار مرکز پژوهشهای اتاق ایران قرار می‌گیرد.
معاون مرکز پژوهشهای اتاق ایران تصریح کرد: مثلاً یکی از موضوعات مورد توجه مرکز پژوهشهای اتاق ایران، قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری، تشکیل دادگاه‌های تجاری است. باید برخی از موارد با همراهی اتاق‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ نتیجه این همکاری‌ها، هم‌افزایی اتاق‌هاست.
به گفته امیرخانلو نقشه راه و تقسیم کار ملی جزو مواردی است که در ردیف بودجه مرکز پژوهشهای اتاق ایران دیده‌شده است. ما به دنبال این هستیم که در سیاست‌گذاری کلان نقش مثبتی داشته باشیم.
او تاکید کرد: باید از موازی کاری جلوگیری شود و اتاق‌ها با همراهی و همکاری هم موضوعات پژوهشی را پیگیری کنند.
در این نشست آرزو جمالی، مدیر امور استان‌ها از تدوین شیوه‌نامه‌ای گفت که براساس آن بودجه پژوهشی اتاق‌های سراسر بودجه پژوهشی دریافت کنند.
مهدی فصیحی هرندی، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم در این نشست از راهبرد‌ها و استراتژی‌های جدید مرکز گفت: در دوره جدید استراتژی مشخصی برای مرکز تعریف کرده‌ایم. یکی از اصول مورد توجه ارتباط با استان‌هاست. ما نباید از دولت سفارش پذیر باشیم و باید سفارش دهنده باشیم. البته حوزه آب و کشاورزی و انرژی خط مرز استانی ندارد و تبیین منطقه‌ای بودن و ملی بودن مورد توجه است.
فصیحی ادامه داد: مسائل در هم تنیده است و تعریف مسائل استانی بسیار مهم است. باید در شناسایی مسائل به‌صورت شبکه‌ای عمل کنیم. اتاق ایران مسائل نهادی و ملی بسیاری دارد. اتاق ایران یک بدنه مستقل حقوقی است. باید با مطالعه میدانی مسائل استانی شناسایی شود. نباید بخش پژوهش را به دانشگاه تقلیل دهیم. باید جواب مسائل کسب‌وکار‌ها و مسائل استان‌ها را در این پژوهش‌ها داده شود.
او با اشاره به اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان گفت: همه اتاق‌ها می‌توانند اندیشکده مخصوص خود را ایجاد کنند. مثلاً اتاق مشهد می‌تواند هاب صنایع غذایی باشند. ما می‌توانیم ۳۴ اندیشکده داشته باشیم که مکمل هم باشند. اینکه مشخص شود هر اتاق در چه زمینه‌ای پتانسیل دارند؟
در ادامه این نشست کیومرث اشتریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، درباره آموزش سیاست پژوهی گفت: باید پژوهش‌ها براساس مدل‌های تحلیلی سیاست‌گذاری برای صنعت و بازرگانی تدوین شود.
او سپس درباره مدل تجربه و تحلیل فرایندی سیاست گفت و ابعاد این روش تحقیق پژوهشی را بررسی کرد. پژوهش سیاستی با پژوهش دانشگاهی متفاوت است. مسئله شناسی توصیفی و تحلیلی است. اگر مسئله شناسی را خوب انجام دهیم از عهده کار بر می‌آییم. باید در پژوهش‌ها برای مسائل خود مدل تبیین کنیم.
اشتریان ادامه داد: باید در پژوهشهای خود به دنبال ارائه راه‌حل باشیم. پژوهش درنهایت به قانون، دستورالعمل، آیین‌نامه و استاندارد‌ها می‌رسد و این موارد با تنظیم گری بخش خصوصی انجام می‌شود.
او ادامه داد: مدل تخمین اثرات تنظیم گری بر کسب‌وکار هم یکی دیگر از مدل‌هایی است که باید در گزارش‌های سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در همه مدل‌ها باید مسئله‌شناسی به‌دقت انجام شود. پژوهشگر وکیل سیاستی سیاست‌گذاران است.
انتهای پیام/