تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۶۷۱۶.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۱۲۸.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۱ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۸۲۷۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۸۴۳۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۱۴۱.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲/۹، ۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۰۷۷۱.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن (مبلغ ۹۱۱۶.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
⦁ تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸۷۶۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸۹.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹۲۴۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳ درصد در جدول-۱، به ۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي نمود.