به گزارش خبرنگار برنا از روزنامه گاردین، کارشناسان هشدار داده‌اند که مستاجران کم‌درآمد بریتانیا در پی تصمیم ریچل ریوز برای مسدودسازی مزایای مسکن، با مشکل در پرداخت هزینه‌های مسکن مواجه خواهند شد.
لیز کندال، وزیر کار و امور بازنشستگی بریتانیا، تأیید کرد که نرخ کمک‌هزینه مسکن محلی (LHA) که تعیین‌کننده میزان مزایای مسکن دریافتی مستاجران است، تا سال ۲۰۲۶ در سطح فعلی باقی خواهد ماند.
LHA طی بیش از یک دهه نتوانسته است با افزایش هزینه‌های اجاره همراه شود. حزب محافظه‌کار در هفت سال از ۱۲ سال گذشته آن را متوقف کرده بود و تنها اوایل امسال کمی افزایش داد.
کارا پاسی‌تی، اقتصاددان ارشد بنیاد رزولوشن، درباره بودجه هفته گذشته اظهار داشت: «ما از اینکه افزایش کمک‌هزینه مسکن محلی برای حمایت از مستاجران کم‌درآمد در این بودجه لحاظ نشده، ناامید شدیم. این نرخ سال گذشته برای مطابقت با اجاره‌های محلی افزایش یافته بود. از آن زمان تاکنون، اجاره‌ها ۸ درصد رشد کرده است و این نرخ برای بسیاری از خانواده‌ها قابل تحمل نیست. در نتیجه، شکاف قابل‌توجهی بین حمایت‌های مسکن و اجاره‌های خصوصی که خانواده‌ها باید بپردازند، ایجاد خواهد شد.»
پژوهش‌های بنیاد جوزف رونتری نشان می‌دهد مستاجرانی که به LHA برای پرداخت اجاره متکی هستند، به‌طور متوسط سالانه ۲۴۳ پوند کمتر دریافت خواهند کرد و تا پایان دوره پارلمان، در صورت افزایش اجاره‌ها، این رقم به ۷۰۳ پوند خواهد رسید.
طبق گزارش اداره آمار ملی، متوسط اجاره‌ها در بریتانیا از سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به میزان ۸.۴ درصد افزایش یافته است.
بن توومی، مدیرعامل «جنریشن رنت»، گفت: «مسدودسازی LHA در جزییات بودجه ذکر شده بود، اما این تصمیم ۴.۶ میلیون نفری که LHA دریافت می‌کنند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دولت با این تصمیم حمایتش را از کسانی که بیشترین نیاز به آن دارند دریغ کرده است. نیمی از دریافت‌کنندگان LHA دارای فرزندانی هستند که به آن‌ها وابسته‌اند، و این موضوع می‌تواند مشکلات جدی از جمله فقر، بی‌خانمانی و افزایش بدهی اجاره برای خانواده‌ها ایجاد کند.»
کریس نوریس، مدیر سیاست‌گذاری انجمن مالکان مسکن، بیان کرد که افزایش اجاره‌ها به دلیل خروج مالکان از بازار، کمبود مسکن اجاره‌ای و افزایش هزینه‌ها و قوانین رخ داده است. وی افزود: «در حال حاضر، افزودن مسکن به بازار گران‌تر شده است.»
همچنین تصمیم دولت برای افزایش مالیات تمبر از ۳ به ۵ درصد برای خانه‌های دوم و املاک اجاره‌ای، تعداد مسکن‌های اجاره‌ای در بازار را کاهش خواهد داد.
توومی علت افزایش اجاره‌ها را نبود قوانین تنظیم قیمت دانست و گفت: «اجاره‌ها افزایش می‌یابد، چون کسی مانع آن نیست. نرخ بازار صرفاً به تصمیم فردی مالکان وابسته است؛ هزینه‌های مالک افزایش یابد یا کاهش، به هر حال هزینه‌های مستاجر افزایش خواهد یافت.»
حزب کارگر در بودجه خود همچنین از افزایش بودجه برای پروژه‌های مسکن از جمله ۵۰۰ میلیون پوند برای برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه خبر داد. پاسی‌تی بیان کرد: «اعلام بودجه برای افزایش مسکن اجتماعی اهمیت بالایی دارد، زیرا بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به اجاره خصوصی روی آورده‌اند در حالی که نسل‌های پیشین در مسکن اجتماعی زندگی می‌کردند.»
سخنگوی دولت گفت: «ما متعهد به بزرگ‌ترین افزایش مسکن مقرون‌به‌صرفه در یک نسل هستیم و در تلاشیم که سیستم تأمین اجتماعی منصفانه و پایدار باشد. امسال نرخ‌های LHA افزایش یافت که به‌طور متوسط ۸۰۰ پوند اضافی برای خانواده‌های کم‌درآمد به همراه داشت. همچنین، یک میلیارد پوند برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد از طریق صندوق حمایت از خانوارها و پرداخت‌های مسکن اختیاری اعلام کرده‌ایم.»
انتهای پیام/