صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

آمریکا، پیش‌نویس قانونی ویتنام را مانع رشد شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد

۱۴۰۳/۰۸/۱۴ - ۱۵:۳۲:۰۱
کد خبر: ۲۱۵۸۰۰۸
شرکت‌های فناوری آمریکایی به دولت ویتنام هشدار دادند که پیش‌نویس قانونی برای تشدید قوانین حفاظت از داده‌ها و محدود کردن انتقال داده‌ها به خارج از کشور، موجب مانع‌تراشی برای رشد شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، ویتنام، کشوری با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های جهان برای فیسبوک و دیگر پلتفرم‌های آنلاین است و در تلاش است تا صنعت مراکز داده خود را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده به طور چشمگیری افزایش دهد.

جیسون آکسمن، رئیس شورای صنعت فناوری اطلاعات (ITI)، که نماینده شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله متا، گوگل و اپراتور مرکز داده اکوینیکس است، گفت: این پیش‌نویس قانون، دستیابی شرکت‌های فناوری، شبکه‌های اجتماعی و اپراتور‌های مراکز داده به مشتریانی که روزانه به آن‌ها وابسته هستند را دشوار خواهد کرد. 

این پیش‌نویس قانون که در پارلمان در حال بحث است، همچنین به منظور تسهیل دسترسی مقامات به اطلاعات طراحی شده و به درخواست وزارت امنیت عمومی مطرح شده است. پارلمان ویتنام در حال بحث درباره این قانون در جلسه یک‌ماهه کنونی خود است و طبق برنامه‌اش، در صورت صلاحیت، قرار است در تاریخ ۳۰ نوامبر به تصویب برسد.

قوانین موجود ویتنام در حال حاضر تحت شرایط خاصی، انتقال داده‌ها به خارج از کشور را محدود می‌کند، اما این محدودیت‌ها به ندرت اجرا می‌شود. مشخص نیست که این قانون جدید، در صورت تصویب، چه تأثیری بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد داشت. رویترز در ماه اوت گزارش داد که گوگل در حال بررسی راه‌اندازی یک مرکز داده بزرگ در جنوب ویتنام قبل از ارائه پیش‌نویس قانون در پارلمان بود.

شرکت تحقیقاتی BMI اعلام کرده است که ویتنام می‌تواند به یک بازیگر مهم منطقه‌ای در صنعت مراکز داده تبدیل شود، زیرا محدودیت‌های مالکیت خارجی سال آینده به پایان خواهد رسید.

آکسمن در این خصوص گفت: این موضوع به عملیات تجاری خارجی آسیب خواهد زد. شرکت‌های فناوری و دیگر شرکت‌ها به دنبال جریان‌های داده‌ای فرامرزی هستند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و خدمات را بهبود بخشند، اما حوزه‌های قضایی مختلف، از جمله اتحادیه اروپا و چین، این انتقال‌ها را محدود کرده‌اند و می‌گویند که این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بهتر از حریم خصوصی و اطلاعات حساس محافظت کنند.

انتهای پیام/

نظر شما