صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان برای هر پروژه با مدیریت بهینه بودجه پارک‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۱۵ - ۱۲:۳۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۵۸۳۹۷
مشاور معاون علمی گفت: با بهره‌گیری صحیح از بودجه ۷۰۰ میلیاردی پارک‌های فناوری، امکان تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان برای هر پروژه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا، در نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور برگزار شد، محمود اختیاری به سابقه بیش از ۲۰ ساله پارک‌های فناوری در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدا معاونت فناوری را حذف و آن را با معاونت پژوهشی و فناوری ادغام کرد، اما در دوره وزیر علوم پیشین، به دلیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معاونت فناوری بار دیگر احیا شد.



اختیاری بیان کرد که خود او ۲۵ سال پیش از مؤسسان پارک‌های فناوری بوده است و در آن زمان هیچ قانون مشخصی برای حمایت از پارک‌ها وجود نداشت. تنها در ماده ۴۷ برنامه چهارم توسعه تصریح شده بود که پارک‌های فناوری بتوانند از قوانین مناطق آزاد بهره ببرند.

وی در ادامه توضیح داد: در سال ۸۷ به مجلس مراجعه کردیم و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را تدوین کردیم که پس از دو سال به تصویب رسید. در آن زمان معاونت علمی وجود داشت، اما از واژه "معاونت فناوری" در قانون استفاده نشده بود، زیرا تصمیم داشتیم وزارت علوم متولی اصلی این حوزه باشد.

اختیاری تأکید کرد که این قانون به‌صورت دوفوریتی تصویب شد و شامل ۲۰ ماده کاربردی است. او به رؤسای پارک‌های فناوری توصیه کرد از ظرفیت‌های این قانون بهره بیشتری ببرند و از آنها خواست بررسی کنند که تاکنون تا چه اندازه از این قانون استفاده شده است.

همچنین، وی اشاره کرد که کمیته‌ای در وزارت علوم موظف شده است مجوز‌های پارک‌ها و مراکز رشد را مورد بررسی قرار دهد.

وی این قانون را شاخص خوبی برای رشد و حرکت پارک‌های فناوری دانست.

اختیاری به بودجه محدود پارک‌های فناوری نیز اشاره کرد و گفت: "کل بودجه پارک‌ها در یک سال ۷۰۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که اگر از ظرفیت این قانون به‌درستی استفاده شود، می‌توان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای هر پروژه تأمین کرد. "

وی در پایان به رؤسای پارک‌های فناوری توصیه کرد تا بند ب ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را با دقت مطالعه کنند، زیرا این ماده به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در صورت تصویب طرح‌ها در شورای استان، زمین دریافت کنند.

انتهای پیام/

نظر شما