به گزارش برنا، میزان تقاضای مصرف برق در سال ۱۴۰۳، چهل و هفت بار نسبت به سال ۱۴۰۲ شکسته شد و اوج مصرف برق در ۱۷ مرداد امسال به عدد ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید، آمار و ارقامی که در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان بالاتر است و شاخص اوج بار ایران در میان ۱۴۰ کشوری که دسترسی بیش از ۹۰ درصدی به برق دارند از ۱۳۰ کشور بیشتر است.
مستند بر این گزارش با وجود افزایش بی‌سابقه تقاضای مصرف برق در ایران در اوج بار سال جاری، اما با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تمهیدات لازم توسط وزارت نیرو، شرایط به گونه‌ای پیش رفت تا برق صنایع معادل سال گذشته تامین شود.
در حالی برق صنایع در اوج بار سال جاری معادل سال گذشته تامین شد که از آن سو برق تحویلی صنایع انرژی‌بر نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد افزایش یافت و بر این اساس فولادی‌ها ۱۳.۷ درصد، صنایع سیمانی ۱.۸ درصد، صنایع فلزی ۲۵ درصد و سایر صنایع انرژی‌بر ۳۱ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتند.
این آمار و ارقام همچنین بیانگر آن است که وزارت نیرو در سال جاری با جود مشکلات و افزایش شدید فاصله میان میزان عرضه و تقاضای برق نهایت تلاش خود را برای تامین برق تحویلی به بخش صنعت بکار گرفت و از سوی دیگر با توجه به اینکه میزان برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر معادل سال گذشته و ۱۷ درصد از اوج بار ۱۴۰۳ بیشتر بوده است، بنابراین کاهش میزان تولید محصول در این بخش نمی‌تواند ارتباط چندانی به میزان برق تحویلی داشته باشد.
این موضوع از آن جهت مورد تأکید است که بدانیم در فروردین امسال و برهه‌ای که صنایع ایران نه محدودیت برق دارند و نه گاز، اما آمار‌ها حکایت از کاهش سنگین تولید داشت، به گونه‌ای که گزارش تولید فروردین صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین پارسال کاهش تولید داشته‌اند.
به عنوان نمونه فولاد هرمزگان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با ۲۵.۳ درصد و ۲۴.۶ درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین امسال نسبت به پارسال بودند و این در حالی است که در این مقطع زمانی این دو صنعت محدودیتی در دریافت برق و گاز نداشته اند.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش تولید در بخش صنایع انرژی بر در سال جاری را باید در عواملی مانند رکود بازار، نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی جست و جو کرد.
با این تفاسیر انتظار می‌رود در سایه اجرای کامل ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که ناظر بر اصلاح تعرفه برق تحویلی به بخش صنعت است و نیز ماده ۴ همین قانون که ناظر بر الزام صنایع انرژی‌بر بر احداث نیروگاه خودتامین به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات است، در سال‌های آینده علاوه بر افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی و اقدام موثر صنایع در احداث نیروگاه خودتأمین منجر به حل کامل مشکل تامین برق صنایع انرژی بر شود.
انتهای پیام/