به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی خبرگزاری برنا، شب گذشته و در حاشیه سومین جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی، نشست صمیمانه علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با خبرنگاران در عمارت شاپوری برگزار شد.
در این نشست که با حضور مصطفی ده پهلوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی، مصطفی پورعلی مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی، محمد ثابت اقلیدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران برگزار شد، خبرنگاران سوالات خود را مطرح کردند.
تدوین پیش نویس آیین نامه مطالعات فرهنگی تاریخی در کمیسیون دولت
فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی، در این نشست درباره مترو شیراز گفت: برای پیشگیری از بروز اتفاقاتی مثل مترو شیراز پیش نویس آیین نامه مطالعات فرهنگی تاریخی را در کمیسیون دولت تدوین کردیم.
وی افزود: خط ۲ مترو شیراز از بلوار آزادی عبور پیدا می کند و وزارتخانه صراحتاً به شهرداری شیراز اعلام توقف پروژه را کرده برای اینکه ضرورت استعلام و فرصت مطالعات از سوی پژوهشگاه انجام شود.
داوری تصریح کرد: در نشستی که در این سفر همراه با شهردار شیراز داشتیم آقای دارابی با صراحت اعلام کرد نیاز است استعلام های کافی و کسب تاییدیه از شورای فنی وزارت میراث برای این پروژه اخذ شود.
در پروژه انصاری شرقی قزوین ملاک ما مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پروژه انصاری شرقی قزوین گفت: دیدگاه وزارت میراث در این زمینه روشن است، ملاک ما مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است و هرگونه تغییر در آن مصوبه نیازمند تایید از سوی وزارت میراث است.
هیچ نهادی در وزارت میراث مخالف جاری شدن آب در چشمه علی نیست
در ادامه این نشست مصطفی ده پهلوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در پاسخ به سوال برنا مبنی بر اینکه چرا بنا بر گفته رئیس کمیته گردشگری شورای شهر، معاونت میراث مخالف جاری شدن آب در چشمه علی ری است، گفت: کاوش های چشمه علی از امسال آغاز شد.
و بر اساس تفاهم نامه ای که در سال های گذشته یین پژوهشگاه، اداره کل استان تهران و دانشگاه شهید بهشتی منعقد شده بود، امسال پایگاه پژوهشی و آموزشی در تپه میل شهر ری افتتاح و مجوز کاوش ها صادر شد.
وی افزود: در بازدید هایی که داشتم اتفاقاً ما استقبال می کنیم از اینکه بشود آب را به چشمه علی برگرداند اما پروژه های عمرانی و بحث برداشت بی رویه آب عامل اصلی خشک شدن چشمه علی است اما باید مطالعات ایدئولوژی داشت تا ببینیم چقدر شرایط برای بازگشت آب فراهم است اما فکر نمی کنم هیچ نهادی در وزارتخانه مانع از این شده باشد که آب به چشمه علی بازگردد.
شورای ملی مدیریت بحران مجموعه های میراث جهانی تشکیل می شود
در ادامه این نشست مصطفی پورعلی مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در باره فرونشست ها در نقش رستم و تهدید کعبه زرتشت گفت: بخش ترک در نقش رستم طی ۱۰-۱۵ سال اخیر همواره اتفاق می افتاده و کار ابتدایی این بوده ترک را پر می کردند.
وی افزود: پایگاه میراث جهانی پارسه با مجوز پژوهشگاه به دنبال بررسی یک ابهام بوده که آیا آنجا یک فرونشست معروفی است که در پهنه مرودشت اتفاق می افتاده یا به خاطر نوع خاک حفاری های قبل انقلاب است.
پورعلی تصریح کرد: حسب همین دغدغه ها کارگروه فنی و تخصصی حوزه میراث جهانی در ستاد وزارتخانه تشکیل شده و این موضوع و گزارش پایگاه میراث جهانی پارسه آنجا بررسی و منجر به دو نتیجه شد، یکی اینکه مطالعات نشان داد وضعیت فعلی نقش رستم مربوط به فرونشست کل مرودشت است و دوم اینکه قرار شده برنامه ریزی برای تشکیل شورای ملی مدیریت بحران مجموعه های میراث جهانی صورت گیرد.
جانمایی سرویس های بهداشتی در پارسه مناسب نبود
وی درباره موضوع سرویس های بهداشتی در حریم پارسه هم گفت: این موضوع در کارگروه فنی میراث جهانی مطرح شد، ایجاد سرویس بهداشتی یک موضوع خدماتی است و نیت آن سرمایه داری نیست اما اینکه جانمایی درست باید صورت گیرد یک بحث فنی است و به نظر ما هم جانمایی باید طبق طرح جامع پارسه باشد.
پورعلی خاطرنشانکرد: در نهایت قرار شد سرویس های بهداشتی در جایی که فضای بهتری است و در طرح دیده شده و خارج ار حریم درجه یک است احداث شود.
بحث عرصه و حرائم جزو تفویض اختیارات نیست
در ادامه این نشست علی دارابی درباره تفویض اختیار به استان ها گفت: تفویض اختیار سیاست و راهبرد دولت سیزدهم و چهاردهم است اما باید بدانید بحث عرصه و حرائم جزو تفویض اختیارات نیست و همچنان باید در شورای فنی وزارتخانه بررسی شود.
وی با بیان اینکه نمی شود همه امور استان ها در وزارتخانه پیگیری شود، گفت: ما وارث پرونده هایی هستیم که بیست تا سی سال در دولت های قبلی بوده، یقین بدانید جایی که لازم باشد، حتماً روی متر و معیارهای قانونی می ایستیم.
انتهای پیام/