به گزارش برنا از وزارت راه و شهرسازی، «مسعود بیات‌منش» درباره عددسازی‌ها و ارائه آمار از واحدهای تکمیل شده طرح نهضت ملی مسکن، با تاکید بر اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت متعهد به تامین اراضی، طراحی و همچنین نظارت بر اجرای واحدهای مسکونی حمایتی بر روی اراضی ۹۹ ساله است، افزود: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور در حال اجراست. برخی عقیده دارند در ارائه آمار همه روش‌های ساخت باید ارایه شود و در مقابل دیدگاهی نیز وجود دارد که معتقد است آنچه قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن بر عهده دولت نهاده است باید آمار ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول، قانون جهش تولید مسکن تکمیل کننده قانون ساماندهی است که وظیفه دولت را تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم در نظر گرفته است. اما در ارائه آمار، همه بخش‌های مختلف ساخت و از جمله واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده و یا در حال احداث است و حتی واگذاری اراضی نیز آمده است.
اراضی واگذار شده تا مسکن نشوند، نقشی در افزایش عرضه مسکن ندارند
وی با یادآوری اینکه در ارائه آمارهای پیشین در خصوص واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری اراضی نیز جزو واحدهای تکمیل شده آمده است، ادامه‌داد: تا زمان یکه اراضی واگذار شده در طرح جوانی جمعیت به مسکن تبدیل نشود، نقشی در کاهش مشکلات کمبود مسکن و افزایش عرضه مسکن بازی نمی‌کند؛ بنابراین آوردن این آمار در واحدهای تکمیل شده با واقعیت مطابقت ندارد.
وی توضیح داد: دولت چهاردهم متعهد به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و این تعهد در بخش اراضی ۹۹ ساله از تامین اراضی تا طراحی و اجرا همگی بر عهده دولت است. سایر روش‌های ساخت که جزو طرح نهضت ملی مسکن آمده است توسط بخش خصوصی و دیگر نهادها همچون بنیاد مسکن در حال اجراست.
فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی حمایتی تحویل شده است
بیات‌منش تصریح‌کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر روی اراضی ۹۹ ساله است که همه ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. بر همین اساس نیز در طرح نهضت ملی مسکن در اراضی ۹۹ ساله فقط ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان گفت: پیشتر آماری ارائه شده بود که بر اساس آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که فقط ۲۰ هزار واحد آن جزو واحدهایی بوده که مسئولیت آن بر عهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود دراین بخش جامه عمل بپوشانیم.
وی تاکید کرد: در بخش مسکن مقید هستیم آنچه را که وظیفه دولت است، اجرایی کنیم.