به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، چندی پیش پروین خاندلوال، یکی از قانون‌گذاران حزب نارندا مودی (نخست وزیر هند) اعلام کرد مذاکراتی را با دولت فدرال و پیوش گویال وزیر تجارت کشور آغاز کرده و خواستار انجام اقداماتی از جمله تعلیق فوری فعالیت این شرکت‌ها شده است.
وی گفت: عملکرد‌های این شرکت‌ها به شدت به بخش تولید ما آسیب می‌زند.
این ۲ شرکت قبلا هرگونه اقدام خلاف قانون را رد و اعلام کردند از قوانین هندوستان پیروی می‌کنند. آنها نسبت به گزارش کمیسیون رقابت هندوستان هم هیچ واکنشی نشان ندادند.
خاندلوال، همچنین دبیرکل بازنشسته کنفدراسیون تمام تجار هندوستان است که نمایندگی ۸۰ میلیون خرده فروش هندی را برعهده دارد و از سال‌ها قبل نسبت به عملکرد‌های آمازون و فلیلپ کارت که به خرده فروشان کوچک آسیب می‌زند، اعتراض دارد.
گزارش کمیسیون رقابت هندوستان پس از تحقیقات رویترز در سال ۲۰۲۱ میلادی انجام شد. تحقیق رویتزر براساس اسناد داخلی آمازون انجام شد که نشان می‌داد این شرکت سال‌های متمادی گروه کوچکی از فروشندگان در پلتفرمش را به بقیه ترجیح می‌دهد.
در حال حاضر هم اقدام مذکور نشان دهنده افزایش سختگیری‌ها برای فلیپ کارت (زیرمجموعه شرکت والمارت) و آمازون، آن هم در زمانی است که فروش آنها در بازار تجارت الکترونیک هندوستان به سرعت از ۷۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود.
همچنین یک تحقیق آنتی تراست نشان داده بود هر دو شرکت با ترجیح دادن برخی فروشندگان قوانین هند را زیر پا گذاشته اند. آمازون و فلیپ کارت همچنان مدعی پیروی از قوانین این کشور هستند، اما «اداره اجرا» هندوستان (Enforcement Directorate) سالهاست که درباره اتهامات علیه این شرکت‌ها برای انتخاب فروشندگان برای اعمال سلطه بر ذخایر کالا‌ها تحقیق می‌کند.
طبق قانون هندوستان پلتفرم‌های تجارت الکترونیک خارجی نمی‌دانند ذخایر کالا‌هایی که می‌توانند در وب سایت‌های خود بفروشند را نگهدارند و بنابراین فقط باید به عنوان پلتفرم فروش عمل کنند.
انتهای پیام/