به گزارش برنا، این اقدام به‌عنوان یک گام مؤثر در بهبود نظام مالی و تسهیل فرآیند واردات کالا‌ها به کشور تلقی می‌شود و می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روی بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.
پذیرش اوراق گام به‌عنوان یک ابزار مالی نوین، می‌تواند به چندین دلیل به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند:
۱. تسهیل تخصیص ارز: با پذیرش اوراق گام به‌عنوان پیش‌پرداخت برای تخصیص ارز واردات، فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان تسهیل می‌شود. این اقدام به کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به تخصیص ارز کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش سرعت واردات کالا‌های ضروری منجر شود.
۲. کاهش نوسانات ارزی: با ایجاد یک نظام مالی منسجم و شفاف، پذیرش اوراق گام می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۳. حفظ ارزش پول ملی: با استفاده از اوراق گام، بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد ناظر و حافظ ارزش پول ملی عمل کند. این اقدام می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
۴. تقویت زنجیره تولید: با تسهیل تخصیص ارز، واردکنندگان قادر خواهند بود مواد اولیه و کالا‌های ضروری را به‌موقع تأمین کنند که این امر به تقویت زنجیره تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
شرایط پذیرش اوراق گام برای تخصیص ارز واردات چیست؟
بخشنامه اخیر بانک مرکزی شامل چندین ماده و تبصره است که به‌طور خاص شرایط پذیرش اوراق گام را تعیین می‌کند. بر اساس این بخشنامه، در صورت درخواست دارنده اوراق گام، بانک موظف است حداقل ۲۰ درصد از میزان مقرر در بخشنامه‌های قبلی را به‌عنوان سپرده ریالی تخصیص ارز پذیرش و مسدود کند. همچنین، اوراق گام مسدودشده باید دارای مدت زمان تا سررسید سه ماه یا کمتر از آن باشند. این بخشنامه همچنین به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص خود، تا ۵۰ درصد از میزان مقرر را جهت سپرده تخصیص ارز پذیرش کنند.
علاوه بر این، در صورت تخصیص ارز قبل از سررسید اوراق گام مسدودشده، متقاضی موظف است ظرف سه روز بانکی نسبت به تکمیل وجه برای تأمین ارز اقدام کند. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز برای واردکنندگان حیاتی است، می‌تواند به تسهیل فرآیند‌ها و کاهش زمان انتظار کمک کند.
چالشی که مسئولان باید به آن توجه کنند؟
کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این باورند که با وجود مزایای متعدد این اقدام، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، نیاز به هماهنگی بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است. همچنین، نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بانک مرکزی باید با نظارت دقیق بر اجرای این طرح، اطمینان حاصل کند که اوراق گام به‌طور مؤثر و در راستای اهداف اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، شفافیت در فرآیند‌ها و اطلاع‌رسانی به ذینفعان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
پذیرش اوراق گام برای تخصیص ارز واردات، گامی نوآورانه در راستای بهبود نظام مالی کشور و تسهیل فرآیند‌های تجاری به شمار می‌رود. این اقدام نه تنها می‌تواند به کاهش فشار‌های ارزی و نوسانات بازار کمک کند، بلکه به تقویت زنجیره تأمین و تولید داخلی نیز منجر خواهد شد. با فراهم کردن شرایطی برای تسهیل تخصیص ارز، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند نقشی کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کند.
با این حال، برای اینکه این طرح به ثمر بنشیند، لازم است که تمامی ذینفعان، از جمله نظام بانکی و دستگاه‌های دولتی، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند. تنها با ایجاد یک شبکه منسجم و کارآمد از همکاری‌ها و نظارت‌های دقیق، می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت و از ظرفیت‌های این ابزار مالی به‌خوبی بهره‌برداری کرد. در نهایت، موفقیت این طرح می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر اقدامات اقتصادی در کشور مطرح شود و به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند