به گزارش خبرنگر برنا از رویترز، تورم عمده‌فروشی در ژاپن در اکتبر با سریع‌ترین نرخ سالانه در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت، زیرا کاهش مجدد ارزش ین باعث افزایش هزینه‌های واردات برخی کالاها شد و تصمیم بانک مرکزی ژاپن را درباره زمان مناسب برای افزایش نرخ بهره پیچیده‌تر کرد.
شاخص قیمت کالاهای شرکتی (CGPI) که قیمت‌هایی را که شرکت‌ها از یکدیگر برای کالاها و خدمات می‌گیرند، اندازه‌گیری می‌کند، در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴٪ افزایش یافت. داده‌های بانک ژاپن که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد این افزایش بیشتر از پیش‌بینی بازار برای ۳.۰٪ بود.
این افزایش پس از افزایش ۳.۱٪ در سپتامبر رخ داد و نشان‌دهنده سریع‌ترین افزایش سالانه از آگوست ۲۰۲۳ است. افزایش قیمت برنج، همراه با افزایش هزینه‌های فلزات غیرآهنی، مواد غذایی و نفت، تورم عمده‌فروشی کلی را بالا برد، که نشان می‌دهد شرکت‌ها همچنان تحت فشار افزایش هزینه مواد اولیه هستند.
شاخص قیمت واردات بر اساس ین در ماه گذشته ۲.۲٪ کاهش یافت، کمتر از کاهش ۲.۵٪ در سپتامبر. داده‌ها نشان داد که شاخص ماهانه ۳.۰٪ افزایش یافت، در حالی که در سپتامبر ۲.۸٪ کاهش یافته بود، که نشان می‌دهد افزایش ۴.۳٪ دلار در برابر ین در ماه گذشته هزینه‌های واردات را برای بسیاری از شرکت‌ها بالا نگه داشته است.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکن، گفت: «فشار تورمی برای قیمت کالاهای عمده‌فروشی همچنان باقی است.» وی افزود: «اگرچه مصرف انرژی ندارد، اما افزایش دستمزدها ادامه دارد، بنابراین احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر افزایش یافته است.»
بانک ژاپن در ماه مارس نرخ‌های بهره منفی را پایان داد و در جولای نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۲۵٪ افزایش داد، با این دیدگاه که ژاپن در مسیر دستیابی به هدف تورم ۲٪ به‌طور پایدار پیش می‌رود.
کازو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، تأکید کرده است که بانک مرکزی آماده است نرخ بهره را دوباره افزایش دهد، اگر تورم بیشتر تحت تأثیر تقاضای داخلی قوی‌تر و افزایش دستمزدها باشد تا افزایش هزینه مواد اولیه.
اوئدا در توضیح تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به ۰.۲۵٪ در ماه جولای، خطرات تورمی ناشی از ضعف ین را به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی مطرح کرد.
یک نظرسنجی رویترز که بین ۳ تا ۱۱ اکتبر انجام شد، نشان داد که اکثریت اندکی از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که بانک ژاپن در پایان سال میلادی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد، اگرچه نزدیک به ۹۰٪ هنوز انتظار دارند که نرخ‌ها تا پایان ماه مارس افزایش یابد.
انتهای پیام/