به گزارش برنا، در این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان حقوقی این بانک و جمعی از قضات محاکم بدوی، تجدیدنظر و مجتمع‌های قضایی استان تهران همراه بود، شرکت کنندگان با موضوع اعتبار اسنادی و کاربرد آن در تسهیل مبادلات تجاری آشنا شدند.
مدیرعامل بانک تجارت در افتتاحیه این دوره با تقدیر از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد این اقدام بزرگ مبنایی برای آموزش در سیستم بانکی و فصل نوینی از برقراری ارتباط دوجانبه بانک‌ها برای پیشگیری از انباشت پرونده‌های بانک‌ها در محاکم قضایی باشد.
دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار به دیگر آثار مثبت این تعامل دوجانبه اشاره داشت و گفت: این تعاملات شرایطی را فراهم می‌کند تا همکاران ما با دقت و آسودگی خاطر بیشتر وظایف خود را انجام دهند و قضات نیز قضاوت‌های خود پیرامون پرونده‌های بانکی را با صحت و درستی قابل اتکاتری انجام دهند.
وی افزود: در قالب این دوره‌ها قرار است تعاملی دوسویه شکل گرفته و موضوعات مبتلابه سیستم بانکی با نظم بیشتری دنبال شود. از سوی دیگر ارتباط مجموعه قوه قضاییه با نظام بانکی باعث می‌شود در صورت طرح یک موضوع، هر دو طرف برداشت واحدی از آن داشته باشند و با فهمی مشترک در مورد آن قضاوت و اظهار نظر کنند.
مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: خوشبختانه اکنون قوه قضاییه با تدبیری ارزشمند حوزه‌ای را به‌عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی بانکی اختصاص داده و در ادامه اشراف به فرآیندها، محتوا و دانستن مفهومی که باید محور این تعامل قرار گیرد نیز لازم و ضروری است.
دکتر اخلاقی همچنین ابراز امیدواری کرد خروجی این جلسه به ایجاد یک نهاد آموزشی مشترک منجر شود که در سیستم بانکی و قوه قضاییه این موضوع فصل مشترک باشد و دو طرف در این نهاد آموزشی تجارب خود را به اشتراک گذارند و این تجربیات سنگ بنایی برای تبدیل شدن به یک فرآیند مستمر باشد.
وی با اعلام آمادگی بانک تجارت برای هرگونه همکاری در این زمینه تاکید کرد: بانک تجارت آمادگی دارد امور اجرایی مربوط به ایجاد دبیرخانه این نهاد آموزشی را نیز عهده‌دار شود و پیشنهاد می‌کنم از تمام نظام بانکی برای برگزاری یک همایش در این حوزه دعوت شده و در این همایش‌ها یک سلسله از موضوعات بر اساس اهمیت و اولویتی که مدنظر سیستم بانکی است مطرح شود.
در همه حوزه‌ها نیازمند قاضی متخصص هستیم
مدیرکل آموزش و امور فرهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز در افتتاحیه این دوره آموزشی با اشاره به اینکه ضرورت برگزاری این دوره‌های آموزشی و نشست‌ها در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌منظور تربیت قاضی متخصص دیده شده است، تصریح کرد: واقعیت این است که بدون تخصص نمی‌توان به جنگ پرونده‌های حوزه بانکی رفت و در همه حوزه‌ها قاضی متخصص نیاز داریم، بنابراین ایجاد شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه بانکی را مدنظر قرار دادیم.
دکتر مهدی جوهری با اشاره به اینکه ذات آموزش وابسته به استمرار است افزود: امیدواریم این جلسات آموزشی تداوم داشته باشد که خوشبختانه اراده بانک تجارت در این زمینه جدی است و ما نیز قصد داریم در موضوعاتی که مطرح می‌شود نگاه علمی را حاکم کنیم، چراکه قاضی بخشنامه‌محور نیست و باید به باور و تشخیص برسد تا حکم صادر کند.
وی در خاتمه با بیان اینکه در صورت حاکم شدن نگاه علمی به موضوعات، فهم مشترک از پدیده‌ها و مباحث حقوقی ایجاد می‌شود افزود: در مبانی مشترک باید به نتیجه مشترک برسیم، چراکه اگر مبانی استدلال ما مشترک باشد قطعاً باید به نتیجه مشترک برسیم و انتظار داریم بانک‌ها مجرب‌ترین نیروهای خود را در واحد حقوقی مشغول به کار کنند تا بتوانند از حقوق بانک در محاکم قضایی دفاع بایسته را داشته باشند.