به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، رهبران تمام هشت ایالت استرالیایی و سرزمین‌های مستقل، هر یک به روشی متحد از این برنامه حمایت کرده‌اند؛ البته «تاسمانی»، کوچک‌ترین ایالت استرالیا اعلام کرد که ترجیح می‌داده محدوده سنی تا ۱۴ سال باشد.
یک مجموعه از متخصصان فعال در حوزه فناوری و سلامت کودکان، نوع دیگری واکنش نشان داده‌اند. بیش از ۱۴۰ متخصص، نامه سرگشاده‌ای به نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز نوشته و در آن محدوده سنی ۱۶ سال را محکوم کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که استفاده از این ابراز برای رسیدگی مؤثر به خطرات، بیش از حد صریح است.
البته اطلاعات و جزئیات بیشتر هفته آینده، اعلام می‌شود.
لئو پوگلیسی، نوجوان ۱۷ ساله ساکن ملبورن که خدمات برخط تماشای ویدئو شبکه ۶ اخبار استرالیا را در ۱۱ سالگی بنیان‌گذاری کرده، یک شکایت دارد. او می‌گوید قانون گذاران توجه ندارند که شبکه‌های اجتماعی برای جوانانی که در عصر دیجیتال رشد کرده‌اند، یک چشم‌انداز به وجود آورده. برنامه استرالیا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی محبوب، اما مسئله‌آمیز استاو می‌گوید: «با احترام به دولت و نخست‌وزیر، اما آنها در دوران فضای مجازی بزرگ نشده‌اند. حتی حالا هم برای آنها اینطور نیست و چیزی که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند این است که چه بخواهید و چه نه، شبکه‌های اجتماعی حالا بخشی از زندگی روزمره مردم است.»
لئو همچنین گفت: «این پدیده بخشی از جامعه شده، بخشی از کار و تفریح مردم است. مردم در آنجا محتوا‌های مختلف تماشا می‌کنند. جوانان دیگر به رادیو گوش نمی‌دهند، روزنامه نمی‌خوانند و برنامه‌های زنده تلویزیون را نمی‌بینند. به همین خاطر نمی‌توان به این موضوع بی‌توجهی کرد. واقعیت این است که اگر این ممنوعیت وضع شود، فقط حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی را به تعویق می‌اندازد.»
لئو در فضای مجازی به خاطر این کارش موردتشویق قرار گرفته. او برای جایزه «جوان استرالیایی سال» در ایالت خودش یعنی ویکتوریا نامزد نهایی شده و نتایج آن ژانویه سال آینده اعلام خواهد شد. منتقدان معتقدند که نامزدی او در این جشنواره باعث می‌شود که سکوی مجازی‌اش باعث شود «نسل جدیدی از افراد با دانش بیشتری رشد کنند.»
یکی از حامیان این قانون، سونیا رایان، فعال حوزه امنیت سایبری است؛ او براساس تجربه شخصی‌اش می‌داند شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند برای کودکان خطرناک باشند.
دختر ۱۵ ساله او، کارلی رایان در سال ۲۰۰۷ در ایالت استرالیای جنوبی توسط یک آزارگر ۵۰ ساله که در فضای مجازی تظاهر می‌کرد نوجوان است، به قتل رسید. در این نقطه عطف تلخ در تاریخ دیجیتال، کارلی اولین کسی بود که توسط یک شکارچی مجازی کشته شد.
سونیا رایان گفت: «کودکان در معرض محتوای جنسی مضر قرار می‌گیرند. اطلاعات اشتباه به آنها ارائه می‌شود، با بدن خودشان مشکل دارند؛ در فضای مجازی مشکلاتی مانند تهدید با محتوای جنسی، شکارچیان مجازی و آزار و اذیت وجود دارد. خطرات بسیار زیادی در این فضا وجود دارد که کودکان باید بتوانند آنها را مدیریت کنند، اما چنین توانمندی یا تجربه‌ای را ندارند.»
وی اضافه کرد: «نتیجه این می‌شود که ما کودکانمان را از دست می‌دهیم. ماجرا محدود به اتفاقی که برای کارلی رخ داد، یعنی رفتار‌های شکارچیان مجازی نمی‌شود؛ بلکه آمار خودکشی جوانان هم رو به افزایش نگران‌کننده‌ای است.»
سونیا رایان عضو گروهی است که برای تدبیر ملی و جلوگیری یا پاسخ به آزار و اذیت کودکان در استرالیا، به دولت مشورت می‌دهد.
او کاملا از تصویب لایحه محدودیت سنی فضای مجازی در استرالیا حمایت می‌کند.
رایان گفت: «نمی‌توانیم در این موضوع بی‌نقص پیش برویم. باید حتما ساز و کار‌هایی تدارک ببینیم که با نسل جوان مضطرب و معتاد به شبکه‌های اجتماعی، به درستی تعامل داشته باشیم.»
یکی از نگرانی‌های مهم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی در تمام سنین، پیامد‌های بالقوه این قانون در حریم خصوصی کاربران است. پیش از این فناوری تخمین سن غیردقیق بوده، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سن به شکل دیجیتال محتمل‌ترین گزینه برای اطمینان از سن کاربر باشد.
کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا، واحدی که خود را به عنوان اولین کمیسیون دنیا که مسئولیت امنیت برخط مردم را به عهده دارد معرفی می‌کند، در اسناد این برنامه پیشنهاد کرده که نقش مسئول احراز هویت را به عهده بگیرد. یعنی دولت داده‌های هویتی را نگهداری کند و سکو‌ها از طریق این کمیسیون متوجه شوند که سن آن کاربر بیشتر یا کمتر از ۱۶ سال است.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کورتین، از این ترس دارد که دولت وظیفه نگهداری از اطلاعات شخصی کاربران را به سکو‌ها واگذار کند.
دولت پیش از این هم گفته بود که مسئولیت احراز محدودیت سنی در سکو، به جای خود کاربر یا والدین او، به عهده سکو است تا از رعایت محدوده سنی برای همه کاربران اطمینان حاصل شود.
لیور گفته است: «به نظر می‌رسد بدترین نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت دولت ناخواسته به آن متمایل شود، این است که خود سکو‌ها داور هویت افراد شوند.»
وی اضافه کرده: «اگر سکو‌ها اسناد هویتی کاربران را در اختیار بگیرند، اوضاع بسیار وحشتناک می‌شود. زیرا تا به حال این شبکه‌ها، سابقه بسیار ضعیفی در نگهداری اطلاعات شخصی افراد داشته‌اند.»
اگر این لایحه به قانون بدل شود، از آن زمان سکو‌ها یک سال زمان دارند تا در مورد نحوه اجرای ممنوعیت تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/